به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو ایران که تا همین یکی دو سال گذشته به دلیل تب تقاضا و رشد غیر واقعی قیمت‌ها با ثبت‌نام‌های میلیونی و قرعه‌کشی‌های نفس‌گیر همراه بود این روزها به‌گونه‌ای است که متقاضیان خودرو ترجیح می‌دهند تصمیم خود را برای خرید خودرو مورد علاقه‌شان، حداقل تا دو ماه آینده به‌تعویق بیندازند و حالا با افت تقاضای چشمگیر در بازار خودرو کشور، بسیاری از فعالان بازار از تداوم این روند اظهار نگرانی می‌کنند.

 سکوت مطلق نه تنها صنعت و بازار خودرو در برگرفته است بلکه روزی نیست که خبری از بحران در قطعه سازی منتشر نشود. این شرایط در کنار انتشار گزارش زیان و بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و چالش نقدینگی، به موضوع خسارت بار کاهش شدید تعرفه بر تولید و بازار خودرو نیز اشاره دارد.

اما در چنین وضعیتی سوال اصلی این است که بجران و رکود سنگین بازار خودرو ناشی از چیست؟ تدوام آن چه پیامدهایی برای صنعت و بازار خودرو دارد؟ راه عبور از این بحران چیست؟

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رکود و افت تقاضای بازار خودرو عوامل متعددی دارد که از جمله آنان می‌توان به تداوم رکود اقتصادی، سیاست بین الملل، تحریم ها، کاهش قدرت خرید، سنگین بودن هزینه‌های نگهداری خودرو و بلاتکلیفی سمت و سوی قیمت‌ها اشاره کرد؛ شرایطی که در کنار افزایش هزینه های تولید، نوسان نرخ ارز، تورم و افزایش عوارض و مالیات هم باعث افزایش قیمت نهایی شده و هم موجب افت تقاضای مؤثر در بازار خودرو شده است.

بی‌پولی و ترس از آینده دو عامل اصلی رکود بازار

البته کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار و کاهش فعالیت های سوداگرانه و رانتی به سهم خود تأثیر بسیار زیادی داشته است. با این وجود کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی نیز به عنوان یک مؤلفه مهم، تأثیر زیادی بر افت تقاضای مؤثر داشته است.

نگاهی به جدیدترین آمار از طرح فروش اخیر محصولات خودروسازان نشان می‌دهد استقبال عمومی از خرید خودرو از کارخانه با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده است. در واقع در ماه‌های گذشته این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است. این موضوع موجب شده تا انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد.

از سوی دیگر همان طور که اشاره شد یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در وضعیت کنونی، کاهش قدرت خرید خانوارهاست که به همراه افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی بر افت تقاضای موثر در بازار خودرو دامن زده است.

تحریک تقاضا با اصلاح سیاست‌های فروش

در چنین شرایطی کارشناسان اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقاء کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات، و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار را موثرترین اقدامات از سوی خودروسازان برای خروج از وضعیت کنونی می‌دانند.

همان گونه که کارشناسان تاکید کردند در این شرایط یکی از گام‌ها برای برطرف کردن این مشکل و تحریک تقاضا، انجام اصلاحاتی در سیاست‌های فروش خودروسازان است. به بیان دیگر به نظر می رسد یکی از بهترین راه‌هایی که می‌تواند بازار خودرو را از رکود سنگین و خودروسازان را از وضعیت بحرانی و ناتوانی از تأمین نقدینگی خارج کند، بازگشت به روش فروش اقساطی است. این روش فروش می‌تواند به یک بازی برد – برد برای طرفین دادوستد بدل شود.

البته پیامد این رکود صرفا در سطح فروش نیست بلکه این وضعیت زنجیره تامین خودروسازان و به نوعی قطعه سازان را بیش از هر زمان دیگر تحت فشار قرار داده است به طوری که جدیدترین آمارهای منتشر شده از مطالبات چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت‌ نشده از سوی خودروسازان و خطر ورشکستگی و تعطیلی خطوط تولید قطعه سازان حکایت می‌کند.

در هر حال وضع کنونی نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه سازان نیاز جدی به تأمین نقدینگی دارند و اگر دولت یا بانک مرکزی نتوانند راه‌حل مناسبی برای تأمین مالی و تسویه بدهی‌های این صنعت پیدا کنند، ممکن است رکود بازار به بحران تولید تبدیل شود؛ بحرانی که با موج بیکاری، از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و تضعیف بیشتر صنعت داخلی همراه خواهد بود و نهایتا می تواند بر قیمت های بازار تأثیرگذار باشد.

فرصتی برای غلبه بر سیاست‌های ناکارآمد در بازار  

در مجموع، بازار خودرو در شرایط فعلی در یک بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برد و این شرایط بیش از آن‌که قربانی تحریم یا کمبود فناوری باشد، اسیر سیاست‌گذاری ناکارآمد و تقابل منافع شده است و حالا توقف معاملات، عدم تغییر محسوس قیمت‌ها و نگرانی‌های اقتصادی باعث شده است خریداران و فروشندگان در موضع انتظار قرار بگیرند.

به هر ترتیب فعالان بازار خودرو امیدوارند، حال که سوداگری در این بازار تا حد قابل توجهی رنگ باخته و فرصتی کم‌نظیر برای اصلاح بنیادی فراهم شده است؛ با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولت، ثبات به بازار بازگردد و صنعت خودرو، که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، از این وضعیت خارج شود.