رویداد۲۴| مینو چگینی- روز گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه از یک پرونده بزرگ احتکار پرده برداشت. او گفته: یک شرکت تمام برنج بازار را جمع و احتکار کرده است.
به گفته رئیس قوه قضائیه، «هر چند تحریمهای ظالمانه و کم آبی در برخی گرانیها تاثیر دارد اما بعضی گرانیها غیر متعارف است. برای شرکت مورد اشاره در تعزیرات پرونده تشکیل شد و باید سریعا رسیدگی شود.»
محسنی اژه ای اولین مقامی نیست که به این پرونده مشکوک اشاره کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته هیات دولت اعلام کرد «دلیل گرانی برنج این است که عدهای تمام برنج در بازار را پیش خریداری کردند و قیمتش شد ۳۰۰ تومان. جمع محدودی هستند که سواستفاده میکنند. یک عده خاص که صداشان هم بلند است… این برای شرایط آرام است نه شرایط جنگی!»
معاون اول رئیس جمهور خطاب به این عده که «صدایشان هم بلند است» گفته «این احتکار غیر قانونی است؛ وقتی برای یکسال نیاز مردم در انبار کالا وجود دارد، چرا باید در بازار کمیاب شود؟».
به دنبال اظهارات حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، درباره کشف احتکار برنج توسط یک شرکت، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار شفافسازی بیشتر از سوی مراجع مسئول شد.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده گرانی برنج چیست؟ | احتکار شرکتهای بزرگ، ابهام در واردات و مطالبه برخورد قضایی
گرانی برنج کار چه کسانی بود؟ | دبیر انجمن برنج ایران: سیاست ممنوعیت واردات دولت رئیسی باعث افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت شد
کشاورز در گفتوگو با رویداد۲۴ با اشاره به اینکه انجمن تولیدکنندگان از عملکرد اعضای خود اطمینان دارد، تصریح کرد: «ما از شرکتهای عضو خودمان خیالمان راحت است، اما درباره سایر شرکتها باید منتظر اعلام رسمی مراجع ذیربط باشیم.»
او از وجود نامهای از سوی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به قوه قضاییه در مورد احتکار برنج خبر داد و بدون اشاره به جزئیات این نامه از خبرنگاران خواست برای روشنشدن موضوع، محتوای این نامه را از وزارت جهاد کشاورزی جویا شوند. به گفته کشاورز، «بهتر است خبرنگاران به سراغ وزیر بروند و محتوای این نامه را برای اطلاعرسانی دقیقتر دریافت کنند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در ادامه با بیان اینکه انجمن پیشتر به صورت داوطلبانه خواستار حسابرسی توسط وزارت اطلاعات شده، گفت: «اگر موردی وجود داشته باشد، در نهادهای مسئول از جمله تعزیرات حکومتی پیگیری میشود و در صورت اثبات، جزئیات آن شامل نام شرکت، میزان برنج احتکار شده و سایر اطلاعات منتشر خواهد شد.»
آیا شرکت طبیعت در احتکار برنج نقشی داشته؟
کشاورز به اتهامهای مطرح شده علیه شرکت طبیعت، شرکت وابسته به کارخانه میهن که که بیشترین سهم را در بازار برنج دارد، می گوید: این شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان برنج است و مورد وثوق و اطمینان.
او می گوید: هیچ گزارش مستندی در مورد احتکار برنج توسط شرکت طبیعت وجود ندارد و این ادعاهای بی ربط، بیشتر در فضای مجازی توسط رقبا و خبرنگاران مطرح شده که ظاهرا با این شرکت دشمنی خاصی دارند.
کشاورز همچنین اعلام کرد: پاسخ رسمی انجمن به اظهارات رئیس قوه قضاییه آماده و در حال انتشار است و روابط عمومی انجمن نیز در این زمینه اطلاعیهای منتشر خواهد کرد.
وی در پایان ضمن دعوت به برخورد با انتشاردهندگان اطلاعات نادرست، گفت: «افرادی که اطلاعات نادرست منتشر میکنند باید پاسخگو باشند. ما از اعضای خود دفاع میکنیم، چون مطمئن هستیم تخلفی از سوی آنان رخ نداده است.»
پیش از این گزارشهایی در مورد احتکار برنج توسط برخی شرکتهای بزرگ از جمله شرکت طبیعت در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود. به تازگی یک فعال حوزه برنج در ویدئویی اینستاگرامی توضیح داده که چطور شرکتهای بزرگ مواد غذایی با استفاده از رانت و انحصار در بازار برنج، اقدام به جمعآوری عمده محصول از بازار کرده و سپس با کنترل عرضه، قیمتها را افزایش دادهاند.
این فعال صنفی با لحنی تند و صریح، چهار شرکت بزرگ توزیعکننده مواد غذایی را متهم کرد که با احتکار سازمانیافته، در افزایش غیرمنطقی قیمت برنج نقش مستقیم دارند.
او در این ویدیو میگوید: «۴ تا شرکت گردنکلفت که بستههای ۱ تا ۱۰ کیلویی برنج را در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میکنند، هر سال در آغاز فصل برداشت، برنج را به قیمت پایین از کشاورز میخرند، انبار میکنند و با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، باعث افزایش قیمت میشوند.»
وی مدعی شد که با بالا رفتن قیمت، این شرکتها با استفاده از نفوذ خود، ارز ترجیحی و وام دولتی برای واردات برنج خارجی دریافت میکنند. «دولت برای کنترل قیمت وارد میدان میشود، اما همین شرکتها با دریافت تسهیلات، برنج خارجی را وارد کرده و بازار را در اختیار میگیرند. از یک طرف، برنج خارجی را زمانبندیشده وارد میکنند، از طرف دیگر، برنجهای انبارشده داخلی را با چند برابر قیمت به فروش میرسانند.»
source