جوان آنلاین: کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع آب معتقدند محاسبه دقیق مصرف آب در بخش کشاورزی تنها با اجرای طرح تحویل حجمی آب ممکن خواهد بود. این روش، یکی از پایه‌های اصلی برای بهینه‌سازی مصرف آب و اجرای الگوی کشت به‌شمار می‌آید.

بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال‌هایی که میانگین بارش کشور حدود ۲۳۰ میلی‌متر است، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۷۰‌میلیارد‌مترمکعب برآورد می‌شود، اما در سال جاری به دلیل کاهش چشمگیر بارندگی‌ها، این رقم به حدود ۵۰‌میلیارد‌مترمکعب کاهش یافته است، این در حالی است که مجموع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۰۰‌میلیارد‌مترمکعب تخمین زده می‌شود و سهم بخش کشاورزی از این میزان، حدود ۷۰ درصد است. 

این آمار‌ها بر پایه محاسبات علمی و اطلاعات نهاد‌های مسئول در حوزه آب کشور منتشر شده‌اند و نشان می‌دهند کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی کشور است. 

با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از راهکار‌های مورد تأکید کارشناسان برای مدیریت بهتر منابع، تحویل حجمی آب به کشاورزان است. در این روش، آب بر اساس حجم مشخص و تعریف‌شده به بهره‌برداران تحویل داده می‌شود. 

این امر علاوه بر فراهم‌کردن امکان نظارت دقیق‌تر بر مصرف، به کشاورزان نیز کمک می‌کند در تعیین الگوی کشت خود، به شکل علمی و مطابق منابع موجود برنامه‌ریزی کنند. 

برخی از متخصصان حوزه کشاورزی تأکید دارند در صورت اجرای سراسری تحویل حجمی، شفافیت در تخصیص منابع آبی افزایش می‌یابد و حتی اختلافات محلی در خصوص حقابه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند، با وجود این مزایا، اجرای این طرح همچنان با موانعی از جمله مقاومت برخی نهاد‌ها و کمبود زیرساخت‌های لازم روبه‌رو است. 

در همین راستا، فناوری‌های نوین نیز نقش کلیدی در مدیریت منابع آبی دارند. به گفته کارشناسان، با استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای می‌توان اطلاعات دقیق‌تری از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استخراج کرد، همچنین راندمان آبیاری در کشور بر اساس مطالعات موجود، حدود ۵/۱ کیلوگرم محصول به ازای هر‌مترمکعب آب اعلام شده است که نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای بهبود بهره‌وری وجود دارد، با این حال دستیابی به چنین بهره‌وری‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین آبیاری است. به عنوان مثال، برنامه توسعه کشور در نظر دارد سالانه ۲۰۰‌هزار هکتار آبیاری تحت فشار، ۱۵۰‌هزار هکتار آبیاری زیرسطحی و مرمت و لایروبی ۳‌هزار کیلومتر قنات را اجرا کند. هزینه اجرای این برنامه‌ها بالغ بر ۱۷۵‌هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما در سال جاری تنها ۷‌هزار‌میلیارد تومان بودجه برای آن اختصاص یافته است که اختلافی فاحش با نیاز واقعی دارد. 

این وضعیت باعث شده است بسیاری از پروژه‌های مهم آبیاری و زیرساختی با کندی مواجه شوند، در حالی که برخی اقدامات مانند اصلاح نژاد گیاهان (به‌نژادی) یا به‌زراعی می‌تواند بدون هزینه‌های کلان انجام شود، اما اقداماتی مانند احداث کانال‌های بتنی برای افزایش راندمان آبیاری مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین است. 

از دیگر چالش‌های مرتبط با منابع آب، وجود چاه‌های غیرمجاز است که سالانه حجم قابل توجهی از آب زیرزمینی را خارج از ضوابط قانونی مصرف می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند مقابله با حفر و بهره‌برداری از این چاه‌ها نیازمند همکاری نزدیک نهاد‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت نیرو است که مسئول اصلی صدور مجوز‌ها و مدیریت منابع زیرزمینی به‌شمار می‌رود. 

در حوزه الگوی کشت نیز همچنان چالش‌هایی وجود دارد. برخی محصولات کشاورزی نظیر هندوانه که معمولاً به پرآب‌بر بودن شهرت دارند، در برخی مناطق به دلیل شرایط اقلیمی یا بازار مناسب، بازدهی اقتصادی بالاتری نسبت به دیگر محصولات دارند، این در حالی است که نبود قوانین الزام‌آور در خصوص رعایت الگوی کشت موجب شده است کشاورزان در بسیاری موارد بر اساس ترجیحات فردی یا سود کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کنند. برخی تحلیلگران معتقدند برای اعمال مؤثر الگوی کشت، نیاز است قوانین الزام‌آورتری از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در کنار مشوق‌های دولتی، چارچوب قانونی محکمی برای اجرای این طرح وجود داشته باشد. 

در حال حاضر، دولت می‌تواند صرفاً حمایت‌های خود را از کشاورزانی که از الگوی کشت تبعیت نمی‌کنند متوقف کند، اما این ابزار به تنهایی برای تغییر رفتار کافی نیست. 

در نهایت، آنچه روشن است اینکه بدون برنامه‌ریزی علمی، استفاده از فناوری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و همکاری بین‌بخشی، مدیریت منابع آب به شکل مؤثر امکانپذیر نخواهد بود. 

تحویل حجمی آب به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی مدیریت، می‌تواند در کنار سیاستگذاری هوشمندانه و تأمین منابع مالی، مسیر پایداری برای آینده کشاورزی کشور فراهم کند.