معمولاً هر بار که از کارآفرینی سخن گفته می‌شود، حرف‌ها از امید و آینده‌سازی پر است، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، کمتر شباهتی به این تصویر آرمانی دارد. مسیر کارآفرینی در ایران ما، مسیری ساده و مستقیم نیست. موانع آنچنان در تار و پود ساختار اداری و اقتصادی تنیده شده‌اند که گاهی حتی شروع یک فعالیت تولیدی، بیش از آنکه به دانش و پشتکار وابسته باشد، به عبور از لایه‌های متعدد مجوزها، سهمیه‌ها و دستورالعمل‌ها گره می‌خورد. بزرگ‌ترین مشکل از همان نقطه آغاز یعنی زمانی که ایده‌ای تازه شکل می‌گیرد و قرار است وارد فاز اجرایی شود، شروع می‌شود. نخستین گام رسمی، دریافت مجوز است. در بسیاری از کشورها، مجوز تنها تضمینی برای رعایت حداقل‌های ایمنی و کیفیت است، اما در اینجا، مجوز نه بر پایه منطق بازار که بر اساس فهرست‌هایی از پیش‌تعیین‌شده صادر می‌شود. این فهرست‌ها که در قالب سامانه‌هایی مانند بهین‌یاب منتشر می‌شوند، رشته‌های فعالیت و ظرفیت‌های مجاز را به شکلی محدود تعریف کرده‌اند. اگر فعالیتی در این چارچوب قرار نگیرد، امکان آغاز رسمی کار به حداقل می‌رسد. این یعنی نوآوری باید پیش از رسیدن به بازار، خود را با الگو‌های قدیمی تطبیق دهد یا کنار گذاشته شود، حتی اگر ایده‌ای موفق شود در قالب‌های موجود جای بگیرد و مجوز لازم را دریافت کند، تازه با مرحله دشوار بعدی یعنی تأمین مواد اولیه روبه‌رو می‌شود. بسیاری از صنایع داخلی، به دلیل ساختار یارانه‌ای یا قیمت‌گذاری دولتی، وابسته به سهمیه‌بندی هستند. این سهمیه‌ها نیز نه از مسیر رقابت آزاد که از طریق تصمیمات اداری و با ارزیابی‌های غیرشفاف تعیین می‌شوند. بدون سهمیه، حتی مجهزترین کارخانه‌ها نیز در عمل نمی‌توانند فعالیت کنند، زیرا مواد اولیه‌ای برای استفاده در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، دسترسی به سهمیه به یک امتیاز بدل می‌شود که گاه ارزش آن از توان مدیریتی یا کیفیت محصول بیشتر است و همین خود، بستری برای شکل‌گیری رانت و روابط غیررسمی ایجاد می‌کند. 
مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. در طول مسیر تولید، مقررات و بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، نفس کارآفرین را تنگ می‌کند. دستورالعملی که امروز مجوز انجام کاری را صادر می‌کند، ممکن است فردا با بخشنامه‌ای جدید لغو شود، حتی گاهی نهاد‌های مختلف همزمان دستور‌هایی صادر می‌کنند که در تضاد کامل با یکدیگرند. نتیجه چنین وضعیتی، از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی است. وقتی هیچ‌کس نمی‌تواند مطمئن باشد که شرایط قانونی و اجرایی حتی در کوتاه‌مدت ثابت می‌ماند، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به حوزه‌هایی کم‌ریسک‌تر منتقل کند، حتی اگر بازده کمتری داشته باشند. 
ریشه این مشکلات را می‌توان در تمایل شدید دولت به کنترل و مدیریت مستقیم جست‌و‌جو کرد. این تمایل هم محصول تاریخ طولانی اقتصاد متمرکز و نفتی کشور است و هم ناشی از نگرانی همیشگی از بروز فساد و رانت، اما همین کنترل‌ها، خود به منبع جدیدی برای فساد و رانت بدل شده‌اند. وقتی مسیر دسترسی به مواد اولیه یا دریافت مجوز به جای رقابت آزاد، از کانال تصمیمات اداری می‌گذرد، فرصت برای استفاده از روابط و امتیازات خاص فراهم می‌شود. این چرخه باعث می‌شود بسیاری از کارآفرینان به جای تمرکز بر بهبود محصول و افزایش بهره‌وری، ناچار شوند بخش قابل‌توجهی از انرژی و منابع خود را صرف تعامل با سازوکار‌های اداری کنند. 
پیامد چنین ساختاری، فراتر از دشواری‌های فردی کارآفرینان است. کاهش نوآوری و محدودشدن رقابت، کیفیت محصولات را پایین می‌آورد و بازار داخلی را از بهبود مستمر محروم می‌کند. در چنین فضایی، تولیدکننده انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری یا کاهش قیمت ندارد، زیرا رقیب تازه‌ای که بتواند بازار را به چالش بکشد، به‌سختی می‌تواند از سد‌های اداری عبور کند. این روند، وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود مصرف‌کننده داخلی مجبور شود کالا‌های گران‌تر و بعضاً بی‌کیفیت‌تر را تحمل کند. در سطح کلان‌تر، بی‌ثباتی و سختی راه‌اندازی کسب‌وکار به خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی ماهر دامن می‌زند. افرادی که توانایی خلق ایده‌های تازه را دارند، به دنبال محیطی می‌گردند که در آن بتوانند با حداقل مانع‌تراشی اداری، ایده خود را به محصول و بازار برسانند. این خروج سرمایه و نیروی انسانی، مستقیماً به کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی منجر می‌شود. 
برون‌رفت از این وضعیت نیازمند تغییرات جدی در رویکرد است. حذف فهرست‌های محدودکننده و اجازه فعالیت به هر ایده‌ای که با استاندارد‌های ایمنی و محیط‌زیست سازگار است، یکی از گام‌های اساسی است. توزیع مواد اولیه نیز باید از کنترل‌های سهمیه‌ای فاصله بگیرد و به‌جای آن، از طریق بازار شفاف و رقابتی انجام شود. 
تثبیت مقررات و پرهیز از تغییرات ناگهانی، شرط دیگری است که بدون آن هیچ برنامه‌ریزی اقتصادی ممکن نخواهد بود. دولت نیز باید به جای مدیریت روزمره واحد‌های تولیدی، نقش خود را به نظارت و تضمین سلامت رقابت محدود کند. 
کارآفرینی زمانی جان می‌گیرد که مسیر آن بر پایه اعتماد، آزادی عمل و پیش‌بینی‌پذیری بنا شده باشد. مقررات و سازوکار‌های نظارتی اگر درست طراحی شوند، می‌توانند این بستر را تقویت کنند، اما وقتی به جای تسهیل، به مانع تبدیل شوند، نتیجه‌ای جز رکود و فرسایش توان تولید به دنبال نخواهند داشت. آنچه امروز نیاز است، بازنگری شجاعانه در این ساختارهاست تا کارآفرینان بتوانند بدون هدر دادن انرژی در پیچ‌وخم اداری، تمام توان خود را صرف رقابت و نوآوری کنند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به آینده‌ای با تولید پویا، اشتغال پایدار و اقتصاد مقاوم امیدوار بود. این بازسازی‌ها نه فقط برای حمایت از کارآفرینان، بلکه برای سالم‌سازی کل فضای اقتصادی ضروری است. اقتصاد زمانی شکوفا می‌شود که انرژی فعالانش صرف رقابت و خلاقیت شود، نه در مسیر‌های اداری و گرفتن امضا از این و آن. وقتی یک تولیدکننده مجبور باشد بخش بزرگی از وقت و سرمایه خود را صرف پیگیری سهمیه مواد اولیه یا گرفتن مجوز صادرات کند، طبیعی است که از توسعه خطوط تولید یا ارتقای فناوری باز می‌ماند. 
موانع موجود همچنین بر رفتار بازار کار اثر می‌گذارد. کارآفرینانی که با محدودیت‌های پیاپی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند استخدام‌های بلندمدت انجام دهند. نیروی کار در چنین فضایی احساس امنیت شغلی ندارد و این بی‌ثباتی، بهره‌وری را پایین می‌آورد. علاوه بر این، هرچه موانع ورود به بازار بالاتر برود، بخش غیررسمی اقتصاد گسترش می‌یابد. کسانی که نمی‌توانند از مسیر‌های رسمی وارد شوند، ناچار به فعالیت در سایه می‌شوند؛ فعالیتی که نه مالیات می‌دهد، نه استاندارد‌ها را رعایت و نه امنیت شغلی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی که می‌توانستند با ورود سرمایه و فناوری، کیفیت و رقابت را بالا ببرند، در مواجهه با این شرایط محتاط می‌شوند. آنها به‌خوبی می‌دانند که در محیطی با مقررات ناپایدار، سرمایه‌گذاری بلندمدت پرریسک است. نتیجه این می‌شود که کشور از فرصت جذب سرمایه خارجی محروم می‌ماند و رشد اقتصادی کندتر می‌شود. بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. این بنگاه‌ها نه منابع مالی عظیم دارند که در مسیر‌های اداری طولانی دوام بیاورند، نه شبکه ارتباطی گسترده برای دورزدن موانع. با این حال، آنها همان‌هایی هستند که در صورت داشتن فضای آزادتر، می‌توانند بیشترین اشتغال را ایجاد کنند و نوآوری را به بازار بیاورند، به همین دلیل هر بحثی درباره توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار، بدون بهبود محیط کارآفرینی، صرفاً به شعار تبدیل می‌شود.