روز گذشته در یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه، درباره توهم بازارگرایی سخن گفتیم و توضیح دادیم؛ چگونه این نسخه تقلیدی و پرزرق‌وبرق، در عمل نه تنها نتوانسته اقتصاد کشورمان را نجات دهد؛ بلکه آن را به سمت نابرابری، فساد و شکنندگی بیشتر سوق داده است. در آن متن به حوزه‌های مختلفی اشاره و نمونه‌هایی از آموزش، خودرو و فناوری اطلاعات ذکر شد تا روشن شود؛ خصوصی‌سازی و سپردن بی‌قاعده امور به بخش غیر‌دولتی چه تبعاتی دارد. حالا در همان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد مصداق تازه‌ای هستیم که خود گویاترین شاهد بر نادرستی این رویکرد است. اخیراً یکی از اپراتور‌های بزرگ کشور در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از آینده نامطلوب صنعت ارتباطات سخن گفته و هشدار داده است، اگر شرایط تغییر نکند و امکان سرمایه‌گذاری تازه فراهم نشود، کیفیت اینترنت در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت و حتی می‌توان انتظار قطعی‌های گسترده را داشت. اینکه این سخن درست است یا نه، یا تا چه اندازه جنبه هشدار و تا چه اندازه جنبه فشار دارد، بحث اصلی ما نیست؛ مهم این است که چنین سخنی اصولاً مطرح می‌شود و نشان می‌دهد، نظام اداره یک حوزه حیاتی، وقتی به دست بنگاه‌های سودمحور سپرده شود، چگونه منافع عمومی را به گروگان می‌گیرد.

اینترنت در دنیای امروز دیگر کالای تجملی نیست که مردم انتخاب کنند داشته باشند یا نه. اینترنت یک حق پایه‌ای و زیرساختی است که بدون آن آموزش، تجارت، پژوهش، فرهنگ و حتی خدمات عمومی عملاً مختل می‌شود. کافی است یک روز ارتباطات مختل شود تا آثارش را در مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و حتی زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند ببینیم. چنین حقی نمی‌تواند وابسته به سود و زیان یک شرکت خصوصی باشد. نمی‌توان پذیرفت که اگر تعرفه‌ها افزایش نیابد یا اگر سود دلاری کافی حاصل نشود، توسعه شبکه به تعویق بیفتد و مردم تاوانش را بپردازند. این دقیقاً همان جایی است که توهم بازارگرایی خودش را نشان می‌دهد؛ اینکه می‌پنداریم بازار به تنهایی می‌تواند منابع را بهینه تخصیص دهد، حال آنکه در عمل، بازار صرفاً به جایی می‌رود که سود بیشتری هست و جایی که منافع ملی اقتضا می‌کند؛ اغلب بی‌پاسخ می‌ماند.

در همه سال‌هایی که از خصوصی‌سازی ارتباطات گذشته، تجربه نشان داده است؛ بخش خصوصی به‌طور طبیعی تمایل دارد سرمایه‌گذاری را در مناطقی انجام دهد که بازگشت مالی بالاتری دارند. به همین دلیل، در بسیاری از روستا‌ها و شهر‌های کوچک، کیفیت اینترنت پایین و دسترسی محدود باقی مانده‌است. این شکاف دیجیتال که در شرایط کنونی باید هرچه زودتر ترمیم شود، به‌جای کاهش یافتن، گسترش یافته است. در مقابل، مناطق برخوردارتر و سودآورتر خدمات بهتری دریافت کرده‌اند. این یعنی عدالت ارتباطی به‌طور مستقیم قربانی منطق بازار شده است.

از سوی دیگر، روندی که اکنون در حال رخ‌دادن است به روشنی نشان می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری به یک ابزار چانه‌زنی تبدیل شده است. اپراتور‌ها می‌گویند اگر تعرفه‌ها افزایش نیابد، سرمایه‌گذاری ممکن نیست و اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، کیفیت اینترنت پایین خواهد ماند. این یعنی توسعه زیرساخت به گروگان درآمد‌های کوتاه‌مدت گرفته شده است. اما پرسش اساسی این است که آیا حق ارتباطی مردم می‌تواند به چنین گروکشی‌ای وابسته باشد؟ آیا می‌توان سرنوشت آموزش فرزندان، آینده کسب‌وکار‌های نوپا و حتی امنیت ملی را به ترازنامه یک شرکت خصوصی گره زد؟ پاسخ روشن است: خیر. در اینجا نقش دولت بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند و نباید در این حوزه نقش تماشاگر را ایفا کند. همان‌طور که در حوزه برق یا آب، مالکیت و کنترل اصلی همچنان در دست حاکمیت است، در حوزه ارتباطات نیز باید چنین باشد. درست است که می‌توان مدیریت اجرایی و عملیاتی را به بخش خصوصی سپرد تا چابکی و نوآوری بیشتر شود، اما مالکیت زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان باید در دست دولت باقی بماند. خصوصی‌سازی مدیریت، اگر با نظارت دقیق و مقررات روشن همراه باشد، می‌تواند کارآمد باشد، اما خصوصی‌سازی مالکیت، یعنی سپردن یک حق عمومی به منطق سودجویانه، خطری است که نباید از آن غافل شد.

تجربه کشور‌های مختلف نیز این نکته را تأیید می‌کند. در بسیاری از کشور‌ها که از نظر اقتصادی آزادتر از ایران‌اند، دولت همچنان در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های ارتباطی نقش پررنگی دارد. به‌ویژه در کشور‌هایی که مناطق کم‌جمعیت و روستا‌های دورافتاده دارند، دولت با صرف هزینه‌های سنگین، اطمینان حاصل می‌کند که هیچ منطقه‌ای از دسترسی به اینترنت محروم نماند. اگر همه‌چیز به بخش خصوصی واگذار می‌شد، چنین مناطقی هرگز پوشش نمی‌گرفتند، زیرا سودی در آن نبود. در ایران ما نیز دقیقاً چنین است. ما با جغرافیایی پهناور و جمعیتی پراکنده روبه‌رو هستیم و نمی‌توان انتظار داشت، شرکت‌های خصوصی تنها بر اساس انگیزه مالی، همه نقاط را پوشش دهند.

بازارگرایی در عمل یک دوگانه خطرناک را ایجاد کرده است: کیفیت برای آنانی که می‌توانند هزینه‌های بالا را بپردازند و محرومیت برای کسانی که از عهده آن برنمی‌آیند. بسته‌های اینترنت پرسرعت و خدمات ویژه با تعرفه‌هایی عرضه می‌شوند که تنها بخش محدودی از جامعه توان پرداخت‌شان را دارند. در نتیجه، اینترنت که می‌توانست ابزار کاهش فاصله طبقاتی باشد، خودش به عاملی برای افزایش این شکاف تبدیل شده است. خانواده‌های کم‌درآمد یا مناطق محروم از دسترسی به اینترنت باکیفیت محروم می‌مانند و این یعنی شکاف آموزشی، اقتصادی و فرهنگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

همه اینها نشان می‌دهد، ما نیازمند بازاندیشی جدی در سیاست‌های ارتباطی کشور هستیم. باید روشن کنیم چه چیزی را می‌خواهیم خصوصی کنیم و چه چیزی را نه. خصوصی‌سازی بی‌ضابطه‌ای که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، تنها موجب شده است منافع ملی در معرض تهدید قرار گیرد. درست‌تر آن است که مالکیت زیرساخت‌ها در دست دولت باقی بماند و تنها مدیریت یا بخشی از خدمات به بخش خصوصی سپرده شود. آن هم نه به شکل رها و بدون نظارت، بلکه با قرارداد‌های شفاف، تعهدات روشن و سازوکار‌های نظارتی دقیق.

این بازاندیشی باید به گونه‌ای باشد که عدالت ارتباطی تضمین شود. دولت باید خود متولی توسعه اینترنت در مناطق کم‌سود باشد و با سرمایه‌گذاری مستقیم، شکاف دیجیتال را از میان بردارد. نمی‌توان اجازه داد؛ صرفاً مناطق پر سود از خدمات مناسب بهره‌مند شوند و بقیه کشور به حال خود رها شود. همچنین در حوزه تعرفه‌گذاری، شفافیت و عدالت باید محور کار باشد. تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شوند که هم امکان سرمایه‌گذاری فراهم شود و هم فشار بیش از حد بر مردم وارد نشود. این تعادل تنها با حضور فعال دولت به‌عنوان تنظیم‌گر امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر، باید به مسئله وابستگی ارزی و فناوری توجه داشت. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری برای اپراتور‌ها دشوار شده، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های دلاری تجهیزات است. این خود نشان می‌دهد؛ اگر تولید داخلی تجهیزات ارتباطی جدی گرفته نشود، همیشه در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی آسیب‌پذیر خواهیم بود؛ بنابراین بخشی از سیاست ارتباطی باید بر توسعه فناوری بومی، حمایت از پژوهش‌های داخلی و تولید تجهیزات تمرکز یابد تا نیاز دلاری کاهش یابد و امکان توسعه پایدار فراهم شود.

در نهایت باید گفت که تجربه این سال‌ها نشان داده است؛ خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات، اگر به معنای سپردن مالکیت باشد، نتیجه‌ای جز بحران و تهدید منافع عمومی نخواهد داشت. همان‌طور که در آموزش خصوصی‌سازی موجب شکاف طبقاتی شد و در صنعت خودرو به افزایش قیمت و کاهش کیفیت انجامید، در ارتباطات نیز شاهد کاهش کیفیت، افزایش هزینه‌ها و تهدید حق عمومی مردم هستیم. اینترنت ابزاری برای توسعه و عدالت اجتماعی است، نه کالایی برای سودجویی. اگر می‌خواهیم آینده‌ای مطمئن برای اقتصاد دیجیتال کشور رقم بزنیم، باید دولت نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، نه در مقام یک تماشاگر، بلکه به‌عنوان تنظیم گر مقتدر و مالک اصلی زیرساخت‌ها. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود اینترنت از تهدید تبدیل به فرصت شود و به جای آنکه به کابوسی ناشی از بازارگرایی بدل شود، به سکوی پرش توسعه ملی و عدالت اجتماعی تبدیل شود.