به تازگی دولت طرح « استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار» را روی میز خود دارد، اما این تصمیم که پیش‌تر در دولت سیزدهم مطرح و سپس تکذیب شده بود، مجددا به طور جدی‌تر مطرح شده است؛ این درحالی است به نظرمی رسد دولت قصد دارد از این منبع، برای تنظیم بازار ارز و تامین کالا‌های لوکس و غیر ضروری استفاده کند و به نفع برخی از گروه ها عمل کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تیم اقتصادی دولت درنظر دارد تا با ارز خشکبار،  مسیر واردات خودرو را هموار کند، آن هم با این بهانه که فشار به ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافته و هم منجر به تنوع منابع ارزی می شود؛ این درحالی است که به دلیل وابستگی صادرات خشکبار به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های تجاری، این منبع ارزی چندان پایدار نخواهد بود و نمی‌توان در طولانی مدت روی آن حساب کرد. 

درچنین شرایطی، صادرکنندگان خشکبار مجبورند ارز خود را با نرخ دولتی (توافقی) به دولت بفروشند که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است و این امر باعث کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش انگیزه صادرکنندگان به صادرات می‌شود؛ ضمن آنکه این روش ارزی، پایدار نیست و تنها یک راهکار موقتی و کوتاه‌مدت برای حل مشکل ارز است.

سناریویی که صادرکنندگان و مردم را هدف می گیرد

سناریو « انتقال ارز خشکبار به واردات خودرو» درعمل به جای آنکه دنبال حل ریشه‌ای مشکلات ارزی باشد ، فقط صورت مساله را پاک کرده و با انتقال منابع از یک بخش تولیدی( خشکبار) به بخش دیگر (واردات خودرو) عمل می‌کند که تبعات اجرایی شدن این طرح، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی برای دولت، دامن صادرکنندگان و مردم را هم می گیرد و به کاهش تولید و صادرات تاجران و گران شدن مجدد قیمت خشکبار و آجیل در بازار منجر می شود.

اجرای این سیاست زمینه ساز رانت‌های جدیدی برای عده‌ای خاص فراهم کند؛ چراکه واردات خودرو به تعداد محدودی از افراد یا شرکت‌ها با ارز ارزان تعلق می‌گیرد و این گروه می‌توانند خودرو‌های وارداتی را در بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند که این اختلاف قیمت، سود کلان و بی‌زحمتی را برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که دستاوردی هم برای اقتصاد و مصرف کنندگان به همراه ندارد. در حقیقت این ارز صرف واردات کالایی می شود که نه تنها مصرف کننده محدودی دارد، بلکه نتوانسته رضایت مطلوب مصرف کنندگان را به لحاظ کمی، کیفی و قیمتی جلب کند. 

از گلوی خشکبار می زنید به کالای لوکس می دهید؟

تجربه واردات خودرو در سال‌های گذشته نشان داده است که فرآیند تخصیص ارز برای واردات خودرو معمولا شفاف نبوده و معمولا مشخص نیست که وزارت صمت برچه اساس و معیاری به شرکت‌های واردکننده خودرو ارز تخصیص می‌دهد؛ بنابراین چنانچه فرآیند تخصیص ارز شفاف نباشد، رانت و منافع خاصی برای شرکت‌های واردکننده خودرو ایجاد می‌کند و حتی ممکن است برخی صادرکنندگان خشکبار را با هدف کسب سود از اختلاف نرخ ارز به بازار خودرو بکشاند. 

ارز دولتی برای خودروهایی با چندبرابر قیمت جهانی 

ازسویی دیگر، دخالت شرکت‌های خودروسازی که تخصصی در صادرات محصولات کشاورزی ندارند، به بازار جهانی خشکبار ایران آسیب رسانده و باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی می‌شود؛ ضمن اینکه ازآنجایی که معمولا قیمت خودرو‌های وارداتی با تعرفه‌های بالا و قیمت‌هایی چند برابر قیمت جهانی وارد کشور می‌شوند، پس این سیاست به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی کمکی نمی‌کند و صرفاً به نفع واردکنندگان است و بس. 

به گزارش تابناک، در حالی که سیاست استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات خودرو به ظاهر با هدف حل مشکل تعهدات ارزی و تنظیم بازار داخلی مطرح شده است، اما نگرانی‌های جدی درباره عدم شفافیت، ایجاد رانت و آسیب به بخش صادراتی کشور وجود دارد که احتمال آنها قریب الوقوع است.