رویداد۲۴| در میانه فشار تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، بار دیگر نام FATF و کنوانسیون CFT به صدر بحث‌های اقتصادی و سیاسی برگشته است. رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داده «فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه‌های مدیریت تحریم‌ها را افزایش دهد» و می‌گوید کشور در تلاش است «این برچسب نادرست» را از خود بردارد. این گزارش توضیح می‌دهد چرا تصمیم درباره CFT، امروز بیش از گذشته «تصمیم اقتصادی» است.

سیگنال از نهاد مسئول: هزینه‌ها در مسیر صعود

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU)، در حاشیه همایشی درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: «در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتماً باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می‌توانند بابت هر تحریم تأییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.» او افزود: «حضور ما در لیست سیاه FATF به عنوان یک نقطه آسیب محسوب می‌شود… هزینه‌های ناشی از لیست سیاه می‌تواند هزینه‌های ما را در مدیریت تحریم‌ها افزایش دهد.» خانی تأکید کرد جلسات مجمع تشخیص با رویکرد «کاملاً کارشناسی و حقوقی» در حال برگزاری است و ایران می‌تواند همانند بسیاری کشور‌ها با «حق‌شرط» منافع خود را صیانت کند.

چرا CFT برای اقتصاد «ابزار کار» است نه «شعار سیاسی»؟

CFT از جهات مختلف مهم است و به داد اقتصاد می‌رسد. مهم‌ترین دلایل هم دسترسی بانکی و کارگزاری است. ماندن در لیست سیاه یعنی استمرار «اقدامات مقابله‌ای» علیه کشور؛ بانک‌های کارگزار حتی در معاملات غیرتحریمی هم از همکاری پرهیز می‌کنند. در نتیجه مسیر‌های مبادله طولانی‌تر، کارمزد بالاتر و ریسک بیشتر می‌شود.

مساله دیگر هزینه نقل و انتقال ارز است. هر تراکنش با واسطه‌های متعدد و شبکه‌های غیرشفاف انجام شود، «ریسک پرمیوم» بالاتر می‌رود و نرخ مؤثر ارز برای تجارت گران‌تر تمام می‌شود.

شفافیت برای کاهش بهانه‌ها نیز موضوع مهم دیگری است. با اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم، امکان «خوشه‌بندی ریسک» فراهم می‌شود؛ به بیان ساده، بانک خارجی به‌جای «نه» گفتن به همه چیز، می‌تواند به برخی حوزه‌ها «آری مشروط» بگوید.

CFT در عین حال اثر روانی بر بازار ارز خواهد داشت. شفافیت در کانال‌های پرداخت و امید به گشایش بانکی، انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند و از موج‌سواری بر اخبار منفی می‌کاهد.

«اسنپ‌بک» چه فرقی ایجاد می‌کند؟

در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌ها از سطح «یک‌جانبه» به «چارچوب سازمان ملل» ارتقا می‌یابد. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، دقیقاً در چنین شرایطی «لیست سیاه FATF» ضرب اثر را بیشتر می‌کند. وقتی همزمان هم تحریم‌ها در چارچوب شورای امنیت احیا شوند و هم کشور در فهرست پرخطر بماند، بانک‌ها و شرکت‌های ثالث انگیزه کمتری برای همکاری—در خطوط کم‌ریسک—خواهند داشت و هزینه دورزدن تحریم‌ها افزایش می‌یابد.

پاسخ به ملاحظات؛ «حق‌شرط» و خطوط قرمز

یکی از نگرانی‌های منتقدان CFT، تعارض احتمالی با ملاحظات امنیتی است. اما همان‌طور که خانی یادآوری کرده، «بسیاری از کشور‌ها کنوانسیون‌ها را با حق‌شرط پذیرفته‌اند.» ترجمه عملی این گزاره آن است که می‌توان با تعریف دقیق مصادیق، تبادل داده و همکاری‌های بین‌سازمانی را به چارچوب‌های مشخص و قابل‌کنترل محدود کرد تا هم استاندارد‌ها رعایت شود و هم خطوط قرمز حفظ بماند.

سناریو‌های پیش‌رو چیست؟

در این شرایط سناریو نخست پذیرش CFT با الگوی بومی‌سازی و حق‌شرط است که امکان ترمیم تدریجی روابط کارگزاری، کاهش کارمزد‌ها و کوتاه‌شدن زنجیره پرداخت را فراهم کرده و اثر آرام‌کننده بر بازار ارز و تسهیل تأمین مالی واردات و صادرات دارد.

سناریو دوم، اما تداوم وضع موجود است که حاصل آن باقی ماندن هزینه‌های سربار، تعمیق «اقتصاد موازی» و تشدید سیگنال‌های منفی به بازار در کنار اسنپ‌بک؛ همچنین بالا ماندن ریسک و بی‌ثباتی است.

وقت تصمیم‌گیری است

در روز‌هایی که پرونده «اسنپ‌بک» وارد شمارش‌معکوس حقوقی شده، تصمیم درباره CFT دیگر یک «بحث نظری» نیست؛ انتخابی است میان ادامه پرداخت «مالیات ریسک» در هر تراکنش خارجی یا نزدیک‌شدن به قواعدی که حتی منتقدانش هم ناگزیر به رعایت حداقلی آن هستند. همان‌طور که رئیس مرکز اطلاعات مالی می‌گوید، «حضور در لیست سیاه یک نقطه آسیب» است؛ برداشتن این برچسب، اگر با حق‌شرط و طراحی دقیق اجرا همراه شود، می‌تواند هم هزینه تحریم را پایین بیاورد و هم دست سیاست‌گذار پولی را برای مدیریت بازار ارز بازتر کند. اکنون توپ در زمین تصمیم‌گیران است؛ تصمیمی که اثرش را نه در بیانیه‌ها، که در نرخ تمام‌شده تجارت، کارمزد حواله‌ها و آرامش بازار حس خواهیم کرد.