به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آزادسازی واردات خودرو در ایران با وعده کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت وارد بازار شد، اما تجربه عملی نشان داد که این طرح نتوانست به اهداف اعلام‌شده برسد. آمارها و مشاهدات بازار نشان می‌دهند که مشکلات ساختاری، اقتصادی و نظارتی، مانع موفقیت این سیاست شدند.
زمینه تاریخی و ضرورت طرح
بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با دو مشکل عمده مواجه بود:
- تولید داخلی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹۸ هزار دستگاه بود که بخشی از خودروها متاسفانه با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه شد.
- محدودیت‌های وارداتی موجب شد خودروهای خارجی در بازار آزاد بسیار گران باشند و تقاضای سرکوب‌شده ایجاد شود.
در چنین شرایطی، دولت با هدف کاهش قیمت، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای عرضه‌شده، طرح آزادسازی واردات را کلید زد. کارشناسان معتقد بودند ورود خودروهای خارجی می‌تواند تولید داخلی را وادار به اصلاح و بهبود کیفیت کند.
سازوکار طرح
طرح بر اساس کاهش تعرفه‌ها و رفع محدودیت‌های کمیتی طراحی شد. همچنین وعده شد حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزی برای واردکنندگان فراهم شود. اما از همان ابتدا مشکلات ساختاری و نظارتی، مانند فرآیند پیچیده گمرک، ثبت‌سفارش ناکارآمد و نبود شفافیت، مانع اجرای صحیح طرح شد.
پنج دلیل شکست طرح
۱. عدم تناسب قیمت‌ها با قدرت خرید
با وجود کاهش تعرفه‌ها، واردات تنها به حدود ۶۰٬۰۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسید و در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز ۱۴٬۲۸۷ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شده است.
۲. نوسانات ارزی و تحریم‌ها
وابستگی واردات خودرو به ارز خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شد قیمت خودروهای وارداتی به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش یابد. تحریم‌ها نیز تأمین و انتقال ارز و خرید خودرو از شرکت‌های خارجی را دشوار کردند.
۳. ضعف مدیریت بازار و نظارت قانونی
نبود شفافیت و قوانین مشخص، زمینه برخی رانت‌خواری و سوءاستفاده را فراهم کرد. بسیاری از واردکنندگان با تأخیر در ترخیص خودرو و افزایش قیمت مواجه شدند و مصرف‌کننده نمی‌توانست به روند ثابتی برای استفاده از طرح اعتماد کند.
۴. تأثیر منفی بر صنعت داخلی
ورود خودروهای خارجی بدون حمایت از تولید داخل، صنعت داخلی را تحت فشار قرار داد و می‌توانست منجر به کاهش تولید و اشتغال شود. رقابت ناعادلانه، تولیدکنندگان داخلی را در معرض آسیب جدی قرار داد.
۵. مشکلات حقوقی و مقرراتی
تضاد قوانین، تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها و عدم هماهنگی میان سازمان‌ها، روند آزادسازی را پیچیده و کند کرد و بسیاری از واردکنندگان از سرمایه‌گذاری گسترده منصرف شدند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
طرح آزادسازی واردات خودرو نتوانست کاهش قیمت‌ها را محقق کند و حتی موجب افزایش فعالیت‌های واسطه‌ای و رانت شد. نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت نیز از دیگر پیامدهای آن بود.
درس‌های آموخته‌شده
- هماهنگی سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری ضروری است.
- شفافیت و نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها حیاتی است.
- اصلاحات باید تدریجی و مبتنی بر ظرفیت داخلی باشند.
- اثرات اجتماعی و اقتصادی هر طرح باید پیش‌بینی شود.
نتیجه‌گیری
شکست طرح آزادسازی واردات خودرو نشان داد که آزادسازی یک بخش حساس اقتصادی بدون زیرساخت‌ها و تحلیل دقیق بازار، نمی‌تواند به اهداف موردنظر برسد.
تجربه نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی، به ویژه در حوزه‌هایی با ارتباط مستقیم با رفاه مردم، باید تدریجی، شفاف و هماهنگ با ظرفیت‌های داخلی و شرایط بین‌المللی طراحی شوند تا هم صنعت داخلی تقویت شود و هم مصرف‌کننده نفع ببرد.