رویداد۲۴| فردا ششمین مرحله پیش‌فروش سکه در سامانه مرکز مبادله آغاز می‌شود و خریداران تنها تا امشب فرصت واریز وجه دارند. این پیش‌فروش برخلاف دفعات قبل با «حراج ثبت‌سفارش» برگزار می‌شود یعنی قیمت از قبل مشخص نیست و هر متقاضی باید عدد پیشنهادی خود را در سامانه وارد کند. تخصیص هم بر اساس ترتیب قیمت و زمان ثبت انجام خواهد شد. این یعنی دوباره بازار تعیین‌کننده است نه نهاد سیاست‌گذار؛ و تجربه نشان داده این مدل در نبود نظارت، به‌جای ایجاد شفافیت، به میدان رقابت برای کسانی تبدیل می‌شود که نقدینگی بیشتری دارند و می‌توانند «بالاتر و زودتر» قیمت بگذارند.

بانک مرکزی برای جلوگیری از انباشت، سقف خرید تعیین کرده و خریداران در این مرحله ۳ تمام‌سکه و ۷ ربع‌سکه و در مجموع مرحله‌های قبل تا سقف ۱۵ قطعه امکان خرید دارند. این محدودیت‌ها، اما معمولا روی کاغذ مؤثرند و در عمل همواره راه‌های دورزدن وجود دارد. از حساب‌های متعدد و استفاده از کارت‌های دیگران گرفته تا واسطه‌هایی که سفارش‌ها را جمع می‌کنند و …. نتیجه آن‌که سبد نهایی سکه بار دیگر در دست گروهی محدود می‌چرخد؛ همان‌ها که از «آیین‌نامه‌های پیچیده» و «سکوت‌های اجرایی» سود می‌برند.

نقدینگی جذب می‌شود، اما فقط برای چند ماه

مدافعان پیش‌فروش می‌گویند این طرح ابزار جمع‌آوری نقدینگی است و التهاب بازار را کم می‌کند. اما این جذب پول، موقتی و کوتاه‌مدت است؛ بانک مرکزی پول مردم را تا موعد تحویل نزد خود نگه می‌دارد و همین چند ماه، سرعت گردش نقدینگی را کاهش می‌دهد.

پس از تحویل سکه‌ها چه خواهد شد؟ تجربه به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این سکه‌ها دوباره وارد بازار آزاد می‌شوند و همین «بازگشت نقدینگی» دوباره موج افزایش قیمت را تقویت می‌کند. یعنی سیاستی که قرار بود مهارکننده باشد، خودش به‌نوعی سوختِ تازه بازار سکه تبدیل می‌شود.

سود برای کیست؟ زیان برای چه گروهی؟

پیش‌فروش سکه در ظاهر برای همه است، اما در واقعیت، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که نقدینگی بالا دارند، از سازوکار حراج و بازی با قیمت‌ها سر درمی‌آورند یا به شبکه‌های واسطه‌ای و صرافی‌ها وصل‌اند.

این پیش‌فروش‌ها برای مردم عادی بیشتر شبیه شرط‌بندی و لاتاری است؛ اگر قیمت بازار هنگام تحویل بالاتر باشد، سود می‌کنند، اگر پایین‌تر باشد، متضرر می‌شوند. این طرح‌ها درحالی مصرانه اجرا می‌شود که اصلا منطقی نیست سیاست‌گذار یک ابزار رسمی را تبدیل کند به مسابقه سود و زیان برای مردم؛ آن هم در بازاری که اساس آن اعتماد است، نه قمار.

ابهام در قراردادها؛ «تغییر شرایط» همیشگی

با توجه به تجربه‌های مراحل قبلی پیش‌فروش، انتقاد مهم دیگری هم وارد است. مثلا عدم شفافیت در هزینه‌های تحویل، احتمال تغییر در مقررات، تأخیر در تحویل و نبود گزارش رسمی از اینکه چه تعداد سکه در نهایت به چه گروه‌هایی رسیده است.

وقتی نهادی مانند بانک مرکزی حتی یک گزارش شفاف از «سهم‌بری گروه‌ها» و «میزان واقعی تأثیر طرح» منتشر نمی‌کند، طبیعی است مردم این سیاست را بیشتر ابزاری برای تأمین نقدینگی دولت بدانند تا تنظیم بازار.

پیش‌فروش سکه؛ حلقه تکراری یک سیاست غلط؟

سه دهه است که هرگاه قیمت سکه بالا می‌کشد، نسخه پیش‌فروش دوباره نوشته می‌شود. دولتی می‌رود، دولتی می‌آید، اما سیاست همان است. چرا؟ چون مسئولان هنوز با اصل مسئله نمی‌پردازند و این واقعیت را که ریشه التهاب بازار سکه در «نرخ ارز»، «نااطمینانی سیاسی» و «انتظارات تورمی» است، نه در کمبود عرضه سکه؛ نادیده می‌گیرند.

در چنین شرایطی، پیش‌فروش اگرچه زمان می‌خرد، اما مسئله را حل نمی‌کند؛ این دقیقا مثل به‌تعویق انداختن یک درد مزمن با مُسکن است.

حراج فردا، نه اولین است و نه آخرین. اما اگر بانک مرکزی این‌بار هم بدون گزارش شفافی از نتایج سه مرحله قبلی وارد میدان شود، دوباره بازار را در اختیار سفته‌بازان می‌گذارد. مردم پس از چند سال تجربه تلخ، انتظار دارند که بدانند چه تضمینی وجود دارد شرایط قرارداد تا زمان تحویل تغییر نکند؟ سازوکار دقیق جلوگیری از چندحسابی چیست؟ و چرا اثر واقعی پیش‌فروش‌ها بر بازار و نقدینگی گزارش نمی‌شود؟

تا زمانی که پاسخ‌ها روشن نباشد، پیش‌فروش سکه نه ابزار سیاست‌گذاری است و نه نقطه اتکا برای مردم؛ فقط یک مُسکنِ موقت است که در نهایت، هزینه‌اش از جیب اقتصاد ملی پرداخت می‌شود.