تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و ابزار‌های موسوم به «حاکمیت‌گریز»، صرفاً یک تصمیم نظارتی نیست؛ اگر مانند سایر تحقیق و تفحص‌های مجلس صرفاً برای فشار به دستگاه اجرایی و استفاده تبلیغاتی نباشد
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ آنچه در مجلس رأی آورد، از جنس پرسش‌های ساده درباره عملکرد یک وزارتخانه نیست، بلکه باز کردن پرونده‌ای است که در چندسال اخیر در لایه‌های فنی، امنیتی و اقتصادی انباشته شده و حالا قرار است به‌صورت رسمی روی میز قرار بگیرد
مجلس قصد دارد نقشه واقعی از وضعیت گذرگاه‌های ارتباطی کشور ترسیم کند؛ اما در لایه عمیق‌تر، این تحقیق‌وتفحص می‌تواند به سمت تقویت سیاست «مرزبانی داده» حرکت کند. این یعنی نظارت مضاعف بر ترافیک بین‌الملل، محدودیت بر رمزنگاری‌های پیچیده و به‌کارگیری ابزار‌های پیشرفته برای شناسایی ترافیک ناشناس. از نظر شبکه‌ای، چنین روندی معمولاً با افزایش DPI (بازرسی عمیق بسته‌های اینترنتی) و کاهش تنوع مسیر‌های اینترنت همراه می‌شود؛ تغییری که پایداری و کیفیت اتصال به سرویس‌های خارجی را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد
اقتصاد دیجیتال، حساس‌ترین بخش این معادله است. هرگونه محدودیت بر ترافیک بین‌الملل یا سخت‌گیری بر رمزنگاری می‌تواند هزینه عملیاتی کسب‌وکار‌هایی را که با APIها (درگاه ارتباطی بین دو نرم‌افزار برای تبادل اطلاعات و اجرای درخواست‌ها)، سرویس‌های ابری (زیرساخت و نرم‌افزار‌هایی که از راه اینترنت و بدون‌نیاز به سخت‌افزار محلی ارائه می‌شوند) یا فناوری‌های جهانی کار می‌کنند، افزایش دهد. استارتاپ‌های کوچک‌تر معمولاً اولین قربانیان این تغییراتند، چون توان مالی برای دور زدن محدودیت‌ها یا مهاجرت زیرساخت ندارند.
مسئله امروز تنها «کشف یک تخلف» یا «نظارت بر یک سامانه» نیست؛ بلکه تعیین نسبت میان امنیت، حکمرانی و آزادی دسترسی در زیست‌بوم دیجیتال ایران است. این مسیری است که اگر باظرافت و نگاه بلندمدت طی نشود، ممکن است دستاورد‌های آن از هزینه‌هایش کمتر باشد.
مجتبی توانگر
source