به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قطعه‌سازان با ارسال نامه‌هایی به مقامات دولت و نهادهای امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، نسبت به تشدید بحران نقدینگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو هشدار داده و اعلام کردند تأخیر در اجرای مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند تولید را متوقف و هزاران نفر را بیکار کند.

خلاصه وضعیت و پیش‌زمینه

بسته حمایتی ۴۰ همتی که برای عبور صنعت خودرو از بحران تأمین قطعه در سطح سیاست‌گذاری نهایی شده، عملاً وارد فاز اجرا نشده است. هرچند مقام‌های مسئول از پیش‌بینی دو منبع ۲۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند، فعالان صنعت قطعه می‌گویند تاکنون حتی یک ریال از این منابع به حساب قطعه‌سازان واریز نشده است.

چرا تسهیلات پرداخت نشده است؟

بر اساس اظهارات نمایندگان قطعه‌سازی، اجرای مصوبه بانک مرکزی منوط به همراهی جدی شبکه بانکی است. مشکل اصلی آن است که بانک‌ها به‌صورت الزام‌آور وارد فرآیند نشده‌اند و تا زمانی که شبکه بانکی به‌عنوان پرداخت‌کننده مستقیم وارد عمل نشود، تسهیلات عملیاتی نخواهد شد.

آثار ملموس بحران: از تعدیل نیرو تا توقف خطوط

گزارش‌ها حاکی است در استان تهران حدود ۸۰ درصد واحدهای قطعه‌سازی یا خطوط تولید خود را تغییر داده‌اند یا به تعدیل نیرو روی آورده‌اند. قطعه‌سازان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه تأخیر، ظرف یک هفته روند توقف تولید و اخراج نیروی انسانی آغاز خواهد شد.

نامه‌نگاری به مقامات و هشدار امنیتی

انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در نامه‌ای رسمی به مقامات دولتی و شورای عالی امنیت ملی ضمن تشریح وضعیت نقدینگی و تبعات آن، خواستار ورود فوری مسئولان برای اجرای مصوبات بانکی و تزریق منابع شد. در نامه تأکید شده است که تعلل در پرداخت تسهیلات باعث افزایش مطالبات، چک‌های برگشتی و در نهایت تعطیلی واحدها خواهد شد.

آیا ۴۰ همت کافی است؟

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در گفت وگو با پرشین خودرو می‌گوید در ابتدا تصور می‌شد پرداخت ۴۰ همت بتواند بیشتر مشکلات نقدینگی را برطرف کند، اما اکنون این مبلغ تنها نیمی از کسری‌های فعلی زنجیره تأمین را پوشش می‌دهد و هر روز تأخیر، اثربخشی آن را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، علاوه بر ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده، بیش از ۱۰۰ همت چک از سوی خودروسازان در چرخه وجود دارد که باید به موقع پاس شود تا فشار نقدینگی کاهش یابد.

پیشنهادها و ریشه‌یابی مشکل

نجفی منش پیشنهاد داد که پرداخت نقدی تسهیلات، اصلاح سیاست‌های قیمتی و واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی سه اقدام ضروری برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تولید است. به باور وی و دیگر فعالان صنعت قطعه سازی کشور، قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از مهم‌ترین دلایل زیان انباشته خودروسازان است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور هشدار می‌دهد که ادامه سیاست‌های فعلی می‌تواند تبعاتی فراتر از حوزه صنعت خودرو به همراه داشته باشد و در سطح اشتغال و ثبات اجتماعی نیز اثرگذار باشد.

جمع‌بندی

آنچه مشخص است این است که صنعت قطعه‌سازی به خاطر ترکیب سیاست‌گذاری نامناسب، کسری نقدینگی و تعلل در اجرای مصوبات بانکی در آستانه یک بحران عمیق قرار دارد. اگر منابع تعیین‌شده هرچه سریع‌تر به‌صورت عملیاتی به شبکه تولید تزریق نشود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در انتظار این بخش خواهد بود.