ساعت 24 – برای شهروندان ایرانی حالا دیگر صبحها فقط با صدای زنگ ساعت شروع نمیشود؛ بلکه با نگاهی هراسان به تابلوی قیمت دلار آغاز میشود. عددی که هر روز بالاتر میرود، بیآن که توضیحی داده شود یا کسی مسئولیتش را بپذیرد.
برای بسیاری از شهروندان، دلار دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ متر سنجش اضطراب است. عددی که هر افزایش آن، یعنی کوچکتر شدن سفره، عقبنشینی یک رویا، تعویق یک تصمیم، و فرسایش تدریجی امید.
در این میان، ریال آرام و بیصدا ارزشش را از دست میدهد و مردمی که حقوقشان ریالی است، هر روز فقیرتر میشوند؛ بیآن که بدانند این سقوط دقیقاً محصول کدام تصمیم، کدام بیتصمیمی یا کدام رقابت
سیاسی است؟
دلار از کانال ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده؛ عددی که تا همین یک سال پیش، حتی گفتنش هم اغراقآمیز به نظر میرسید اما شگفتانگیزتر از خود عدد، سکوتی است که اطرافش را گرفته است. نه صفهای طولانی مقابل صرافیها، نه اطلاعیههای فوری، نه جلسات علنی مجلس، نه نطقهای آتشین. گویی افزایش قیمت ارز، دیگر نه بحران که به یک وضعیت عادی تبدیل شده است؛ عادتی تلخ که سیاستمداران ترجیح دادهاند آن را نبینند.
در این سکوت، تنها صدایی که بهطور معنادار در روزهای اخیر شنیده شد، صدای رئیس قوه قضاییه بود. غلامحسین محسنیاژهای، در فاصله تنها هفت روز، دوبار درباره نوسانات بازار ارز هشدار داد؛ هشداری که بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی بود. او صریح گفت مسئله ارز را «رها نکنید و ابتر نگذارید». جملهای که بیشتر شبیه تذکر به نهادهایی بود که انگار تصمیم گرفتهاند چشمشان را بر واقعیت ببندند.
17
مجلسش سکوت کرده است
تناقض بزرگ درست همینجاست. همان مجلسی که اسفند ۱۴۰۳ و با دلار ۹۳ هزار تومانی، وزیر اقتصاد وقت را به صحن کشاند و او را «عامل گرانی دلار» معرفی کرد، امروز در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی، سکوت کرده است.
استیضاح عبدالناصر همتی، با ادبیاتی تند و به نام دفاع از معیشت مردم انجام شد. چنان که امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری که آن روزها یکی از چهرههای اصلی این استیضاح بود، در صحن علنی گفت اگر دولت اراده اصلاح دارد، باید همتی را کنار بگذارد. او حتی قسم خورد که هدفش کمک به دولت و بیرون کشیدن «عامل گرانی ارز» است.
آن روزها، همهچیز سادهسازی شد. گویی یک نفر، یک وزارتخانه و یک نام، مسئول تمام مشکلات ارزی کشور است.استیضاح انجام شد، همتی رفت و مجلس با این تصور که یک پیروزی بزرگ بهدست آورده، صحن را ترک کرد؛ اما بازار ارز روایت دیگری نوشت.
امروز دیگر همتی وزیر اقتصاد نیست اما دلار نهتنها پایین نیامد، بلکه با شتاب بیشتری بالا رفته است. اگر همتی عامل گرانی دلار بود، چرا با رفتنش وضعیت بدتر شد؟ اگر مشکل در وزارت اقتصاد بود، چرا حالا که طبق قانون، مسئول مستقیم ثبات بازار ارز بانک مرکزی است، مجلس حتی یک کارت زرد هم نشان نمیدهد؟
این سکوت بیش از هر چیز، رنگ سیاست دارد. استیضاح همتی، بیش از آن که یک اقدام اقتصادی باشد، قربانیکردن یک چهره در میدان رقابتهای سیاسی بود. دلار، بهانهای شد برای تسویهحساب جناحی؛ و وقتی آن تسویهحساب انجام شد، مساله دلار دیگر جذابیتی برای پیگیری نداشت.
از سوی دیگر باید توجه داشت با وجود آن که طبق قانون، مسول مستقیم ثبات بازار ارز و مهار تورم، بانک مرکزی معرفی شده، عدم احضار رئیس کل این نهاد به مجلس بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، گویا نشانهای آشکار از قبیلهگرایی سیاسی در ساختار قدرت است.
مجلسی که پیشتر با کوچکترین نوسان ارزی، وزیر اقتصاد را به صحن کشاند و با ادبیات تند او را عامل گرانی دلار معرفی کرد، امروز در برابر جهشهای بیسابقه نرخ ارز و عبور دلار از مرزهای تاریخی، ترجیح داده فقط سکوت کند؛ سکوتی که نه از سر بیخبری، بلکه محصول همسویی سیاسی و ملاحظهکاری جناحی است.
در چنین فضایی، نظارت پارلمانی نه بر اساس قانون و مسئولیت نهادی، بلکه بر مبنای نسبتهای سیاسی و خطکشیهای درونقدرت تعریف میشود و نتیجه آن تعلیق پاسخگویی و تداوم سقوط ارزش پول ملی است؛ وضعیتی که هزینهاش را نه سیاستمداران، بلکه جامعه میپردازد.
توسعه ایرانی
source