رویداد۲۴| تورم مزمن و بالا به مهم‌ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد «نه‌تنها قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت تضعیف کرده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه‌مدت و نامطمئن ساخته است».
این روزنامه در گزارشی تحلیلی با عنوان مثلث سیاستی کنترل تورم تأکید کرده است که مهار پایدار تورم تنها زمانی ممکن است که سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی، یعنی اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی، به‌صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند.
بر اساس این گزارش، «در برخی دوره‌ها تمرکز بر یک ضلع از این مثلث موجب نادیده‌گرفتن اضلاع دیگر شده است. هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی از این حوزه‌ها، آثار سیاست‌های ضدتورمی در حوزه‌های دیگر را خنثی می‌کند.»
ناترازی بانکی؛ موتور پنهان خلق نقدینگی
به نوشته دنیای اقتصاد، یکی از ریشه‌های رشد بی‌مهار نقدینگی در اقتصاد ایران، ناترازی عمیق در شبکه بانکی است. بانک‌های ناتراز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول بی‌ضابطه پایه پولی را افزایش می‌دهند و به تورم دامن می‌زنند.
این روزنامه می‌نویسد: «بدون بازسازی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه، هرگونه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی تنها اثری موقتی خواهد داشت.»
راهکار پیشنهادی نیز روشن است: افزایش واقعی کفایت سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات غیرجاری و فروش اموال مازاد، همراه با استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی از دولت و سایر مراکز قدرت.
حتی تریبون نماز جمعه نیز به این مسئله اشاره کرده است. دنیای اقتصاد می‌نویسد: «اهمیت رفع ناترازی‌های سیستم بانکی حتی به خطبه نماز جمعه تهران نیز راه یافته است. محمدحسن ابوترابی‌فرد گفت: تجربه جهانی حکایت از آن دارد که مهار تورم با شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است.»
کسری بودجه؛ عامل پنهان افزایش نقدینگی
در ادامه گزارش آمده است که کسری مزمن بودجه و تأمین آن از مسیر‌های تورم‌زا، یکی دیگر از موتور‌های اصلی رشد پایه پولی است. به باور کارشناسان، اصلاح ساختاری بودجه باید در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.
«برای مقابله با کسری بودجه لازم است وابستگی بودجه به درآمد‌های ناپایدار نفتی کاهش یابد و تراز عملیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضرور بهبود پیدا کند.»
این گزارش تأکید دارد که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ساختار بزرگ دولت و یارانه‌های پنهان از عوامل کلیدی فشار مضاعف بر بودجه عمومی کشور هستند.
ضلع سوم؛ ثبات ارزی و مهار انتظارات تورمی
دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: «در حالی‌که در بسیاری از کشور‌ها انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره تنظیم می‌شود، در اقتصاد ایران نوسانات نرخ ارز غیررسمی به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند.»
به باور تحلیلگران، سیاست ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، تنها راه کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار ارز است. با این حال، گزارش تأکید دارد که نااطمینانی سیاسی و تحریم‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی ارزی هستند و بدون اصلاح فضای سیاستگذاری و روابط خارجی، ثبات اقتصادی نیز تحقق نخواهد یافت.
این روزنامه اقتصادی نوشته: «دستیابی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط سیاستگذاری و روابط خارجی، مهم‌ترین عامل برای فروکش‌کردن انتظارات تورمی و رسیدن به ثبات در بازار ارز محسوب می‌شود.»
مثلث اصلاحات برای خروج از دور باطل
به نوشته دنیای اقتصاد: «مهار تورم در اقتصاد ایران یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و صرفا با ابزار‌های پولی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. مقابله با تورم نیازمند اصلاحات ساختاری بلندمدت و اقدامات قاطع اقتصادی و نهادی است.»
این روزنامه در پایان گزارش خود تأکید می‌کند که اگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح بودجه و ثبات ارزی به‌طور همزمان و منسجم دنبال شوند، اقتصاد ایران می‌تواند از دور باطل تورم مزمن خارج شود و مسیر رشد پایدار را تجربه کند.
source