جوان آنلاین: در یک دهه اخیر، آنچه مسئله امنیت غذایی و تولید در بخش کشاورزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده، بحث چندگانگی در مراکز تصمیم‌گیری جهاد کشاورزی است. مثلاً در بخش برق و آب که اصلی‌ترین چالش حوزه کشاورزی است، تصمیم‌گیری در مورد آن با وزارت نیرو است. وزارت نیرو در این گرمای سوزان بدون برنامه قبلی یا به هر دلیلی برق را قطع می‌کند و موجب می‌شود محصول تولیدی که به فناوری پیشرفته آبیاری نیاز دارد، کاملاً از بین برود که این موضوع خسارت بسیار زیادی را به این بخش وارد می‌کند. علاوه بر وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه (تأمین مالی خرید‌های تضمینی) و وزارت صمت نیز در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند. فعالان بخش کشاورزی انتظار دارند وزیر منتخب جهادکشاورزی با اولویت قرار دادن رفع این چالش‌ها، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را با جدیت پیگیری و دست سودجویان را کوتاه کند. 

گفته می‌شود «وزارت جهاد کشاورزی، مادری مظلوم برای سایر وزارتخانه‌هاست.» این وزارتخانه به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی کشور و تولید فرآورده‌های کشاورزی و دامی، سهم جدی در سفره مردم دارد که بی‌توجهی به این موضوع، می‌تواند بحران‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند. به عبارتی تأمین مواد غذایی برای جمعیت بیش از ۸۰میلیون نفری کار بسیار دشواری است. تمام مردم از ابتدای صبح تا شامگاه به نوعی با این وزارتخانه در ارتباط هستند. 

وزیر جهادکشاورزی به عنوان متولی این وزارتخانه و به نوعی مدافع حقوق کشاورزان، دامداران و فعالان این حوزه اگر قدرت رایزنی و لابی در کابینه دولت را داشته باشد، به خوبی می‌تواند بخش کشاورزی را ساماندهی و از هرگونه دخالت یا موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها جلوگیری کند. 

موضوعی که در دولت مردمی و تدبیر موجب عقبگرد این وزارتخانه شد، ضعف وزرای جهاد کشاورزی در مقابل اعضای دیگر کابینه دولت بود و همین امر به شدت به بخش کشاورزی آسیب وارد کرد. متأسفانه وزارت جهادکشاورزی که متولی تولید و توزیع محصولات کشاورزی است و کنترل سفره مردم را در دست دارد، در این سال‌ها به محلی برای بروز فساد و لابی و سوءاستفاده از معیشت مردم تبدیل شده است.

تنوع تولید محصولات کشاورزی، تولید مرغ و گوشت و انواع مواد خوراکی و تأمین انواع سم، کود، بذر، نهاده‌های دامی و طیور و حتی تأمین و واردات مواد اولیه برخی از کالا‌ها مانند روغن و کره همگی از مسئولیت‌های مهم این وزارتخانه است و هر کدام از این کالا‌ها اگر به درستی مدیریت نشود، موجب بروز فساد و سوءاستفاده دلالان و فاسدان می‌شود. 

این موضوع به حدی جدی است که برای درک بهتر آن باید گفت، اگر وزارت جهاد کشاورزی نتواند به خوبی از پس تولیدات فعلی برآید، امنیت اجتماعی با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد بود. به طور مثال زمانی که قیمت مرغ در میدان بهمن تهران بالا و پایین می‌شود، تبعات آن تا دورترین نقاط ایران ادامه دارد، بنابراین بخش زیادی از آرامش کنونی از تأمین مواد غذایی حاصل شده است که از سوی این مجموعه تأمین می‌شود. 

حفظ منابع پایه و تولید پایدار اصل اساسی است و جهادکشاورزی باید حفظ منابع پایه مانند آب، خاک، مراتع، جنگل‌ها و حتی ذخایر ژنتیکی را در دستور کار خود داشته باشد تا کشور بتواند به نقطه اوج خودش برسد. اینکه باید برنامه‌ریزی دقیق و سیاستگذاری صحیح در حوزه تولید داشت که میزان آن تغییر نکند شاید در مقام حرف ساده باشد، اما در عمل بسیار سخت و دشوار است، زیرا باید علاوه بر گسترش تلاش‌ها در بخش تولید به بسیاری از دستگاه‌ها هم پاسخگو بود. 

 اصلاح رشد منفی در بخش کشاورزی 

تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی موضوعی است که باید در دولت چهاردهم در اولویت قرار گیرد و بهبود یابد. در دهه‌های گذشته همواره بخش کشاورزی رشد خوبی داشته است، اما در سه سال گذشته به دلیل چالش آب و عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش طی دهه‌های گذشته، رشد منفی ۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ رخ داد که همین موضوع می‌تواند به کاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ایران (برای امسال به بعد) و نیز افزایش بیکاری و قیمت محصولات کشاورزی بینجامد، بنابراین برای امسال احتمال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و رشد اندک یا منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی وجود دارد، همچنین برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن باید جزو اقدامات فوری دولت باشد. 

 مقابله با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت خانه و ویلا

تغییر اقلیم و خشکسالی مشکلی بسیار جدی و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مسئله پس از موضوع نیروی انسانی برای وزارت جهاد کشاورزی است. 

به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی و مدیریت نادرست منابع آب، ما با چالش خشکسالی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر به دلیل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های نادرست در حوزه ساخت مسکن و زمین شهری، متأسفانه بهترین و مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی در حال تبدیل شدن به مناطق مسکونی هستند. اگر از سوی دولت آتی با چنین معضلی به صورت جدی برخورد نشود، در آینده نه چندان دور در زمینه تولید محصولات کشاورزی با چالشی جدی مواجه خواهیم بود، کما اینکه امروزه نیز با آن روبه‌رو هستیم. 

مسئله بعدی در مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است. دسترسی افراد سوءاستفاده‌گر به بسیاری از زمین‌های کشاورزی درجه ۱ و ۲ در اطراف شهر‌ها زیاد و این موضوع سبب شده است این زمین‌های مرغوب کشاورزی و تولید به دست آنان بیفتد و آن‌ها از مسیر‌های مختلف قصد دست‌درازی به این زمین‌های مرغوب را دارند. 

امروزه دسترسی به ماهواره‌های رصد زمین‌های کشاورزی بسیار آسان شده است و کوچک‌ترین تغییر در زمین‌های کشاورزی را مشخص می‌کند، بنابراین با استفاده از این امکانات پیشرفته و هوش مصنوعی می‌توان بخش زیادی از فعالیت‌های فسادزا را رصد و حتی از ایجاد خطا‌های فاحش در بحث سوءاستفاده از زمین‌های کشاورزی یا هرگونه فساد دیگر جلوگیری کرد. 

اکنون بهترین زمین‌های کشاورزی با همین سوءاستفاده در حال تخریب است. با طرح جهش مسکن و تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی هم ضربه مهلک دیگری به بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد شده است. باید به این موضوع توجه کرد که خانه‌ها و خانه‌های بهداشت زیادی در بسیاری از روستا‌ها ساخته شد، اما به دلیل نبود تولید و اشتغال مناسب، اکنون خالی از سکنه هستند، البته مشکلات بخش کشاورزی بسیار جدی است و شامل منابع طبیعی دریایی و جنگلی می‌شود که هر یک در جای خودش قابل بررسی است. 

 کشت فراسرزمینی جدی گرفته شود 

کارشناسان حوزه کشاورزی پیشنهاد می‌کنند دولت تولید بسیاری از محصولات کشاورزی «آب‌بر» را به سمت «کشت فراسرزمینی» هدایت کند. به طور مثال امروزه محصولی مانند ذرت که آب زیادی مصرف می‌کند از کشوری مانند برزیل (با منابع آب و خاک مرغوب) به کشور‌های استرالیا، روسیه، اوکراین و کشور‌های آفریقایی منتقل می‌شود و بسیاری از کشور‌ها با انعقاد قرارداد و اجاره زمین و آب تولیدات‌شان را به این کشور منتقل می‌کنند، به این ترتیب برای حفظ منابع پایه باید بسیاری از محصولات آب‌بر از چرخه تولید حذف شوند که البته پیش‌زمینه چنین اقدامی بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌هاست. 

باید توجه داشت مسئله تغییر الگوی کشت بسیار جدی است، هرچند ما می‌توانیم از آب‌شیرین‌کن‌ها یا منابع آب ژرف برای دسترسی به منابع آبی استفاده کنیم، اما این‌گونه اقدامات هزینه تولید را برای ما بسیار افزایش می‌دهند و موجب می‌شوند تولیدکننده و کشاورز نتوانند در یک فضای رقابتی حضور یابند و به این ترتیب در یک چرخه بی‌اثر قرار می‌گیرند و به تدریج هم منابع آبی و هم منابع خاک از بین می‌رود و بدون بازگشت هزینه و سرمایه، خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود. 

 چندنرخی‌بودن ارز  و خرید محصول از کشاورز، تولید دشوار

اکنون بخشی از محصولات کشاورزی مانند انواع نهاده‌های دامی و گوشت با قیمت ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی به کشور وارد می‌شود که احتمالاً با قیمت واقعی هم به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. از این نظر بهتر است نرخ ارز به صورت تک‌نرخی در کشور رایج شود چراکه جلوی بسیاری از فساد‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته خواهد شد. با این اقدام می‌توان گفت همانطور که یارانه‌ها باید به قشر آسیب‌پذیر برسند، در این مورد هم باید اینگونه عمل شود. 

خرید محصول از کشاورز هم معضلی است که همچنان لاینحل باقی مانده، در این زمینه یکی از مشکلات دیگر وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در رابطه با خرید محصول گندم از کشاورز است. به عنوان مثال محصولی که فروردین ماه از کشاورز خریداری شده همچنان مبلغی برایش پرداخت نشده، به همین دلیل دولت بهتر است صندوقی برای تأمین اعتبار خرید از کشاورزان پیش‌بینی کند تا بلافاصله بعد از خرید محصول از کشاورز، مبلغش طی ۲۴ ساعت پرداخت شود. وقتی پرداخت‌ها برای کشاورزان بموقع نباشد، بی‌تردید انگیزه کاشت و تولید هم از بین خواهد رفت. 

به این ترتیب سیستم‌های مالی دولت مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید برای وزارت جهاد کشاورزی استثنا‌هایی قائل باشند تا اگر محصولی به دلیل محدودیت زمانی باید برایش پرداختی صورت گیرد، سریع این کار انجام شود. 

تولیدکننده تحت هیچ شرایطی نباید متضرر شود و اگر دولت بنا بر مصلحتی حتی تصمیم گرفت تولیداتش را معدوم کند، خسارت نباید به کشاورز وارد شود.

اکنون وقتی قیمت محصول بالا و پایین می‌شود، این تولیدکننده است که متضرر خواهد بود و این در حالی است که هیچ ضابط قضایی و مالی برای جلوگیری از ایجاد ضرر به کشاورزان تهیه نشده است. منابع مالی برای جهاد کشاورزی بسیار جدی است و باید برای تأمین آن تدبیری اندیشیده شود. 

 اصلاح زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم 

اصلاح زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم وعده‌ای است که سال‌هاست از سوی وزرای پیشین وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شود و هنوز در بخش توزیع و کوتاه‌شدن دست دلالان موفقیتی حاصل نشده است. به عنوان مثال محصولات کشاورزی که صفر تا صد آن داخلی است، مانند انواع میوه و سبزی و صیفی رکورددار افزایش قیمت هستند. 

داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم میوه‌ها و به طور مشخص مرکبات در بهار امسال بی‌سابقه بوده است.

قیمت‌های رسمی بازار میوه و تره‌بار نیز گواه دیگری برای اثبات این ادعاست که میوه‌های تابستانی در سبد خرید دهک‌های کم‌درآمد جایی ندارند. 

تورم ماهانه کالا‌های خوراکی در خردادماه۱۴۰۳ نشان می‌دهد میانگین قیمت کالا‌های خوراکی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت حدود ۳/۴ درصد رشد کرده است. در این میان، قیمت میوه‌ها و مرکبات با فاصله زیادی از سایر کالا‌های خوراکی، در حال پیشتازی ا‌ست و مرز‌های نرخ‌های نجومی را جابه‌جا کرده است. این روند صعودی در تابستان نیز ادامه یافت و پیش‌بینی می‌شود در شهریور و مهر ماه نیز تداوم داشته باشد. این وضعیت برای مرغ و گوشت نیز در ایام پرتقاضا اتفاق می‌افتد و اگر به خوبی مدیریت نشود، به آسانی از اقلام سبد معیشت خانوار به ویژه قشر متوسط و پایین جامعه خط می‌خورد. 

 اصلاح صندوق بیمه کشاورزی

قانون صندوق بیمه کشاورزی موضوع دیگری است که باید اصلاح شود. 

در رابطه با صندوق بیمه کشاورزان باید گفت جهت جبران خسارت وارده به محصولات بر اثر عوامل طبیعی یا هر چیز دیگری، قانون کنونی تنها بخشی از خسارت کشاورز را تأمین می‌کند، این در حالی است که باید برای جبران خسارت کشاورز، منابع مالی بیشتری در نظر گرفت. اینکه به جای جبران خسارت یک‌میلیاردی تنها ۱۰درصد خسارت پرداخت می‌شود آن هم با این بهانه که بیمه شما بیش از این خسارتی را پرداخت نمی‌کند، چیزی است که باید برای اصلاح آن اقدام کرد. 

احمد موسوی، کارشناس بخش کشاورزی در گفتگو با ایرنا معتقد است: کشاورزی هم مانند بخش بهداشت و درمان باید جایی به نام اورژانس کشاورزی داشته باشد تا خود وزیر بتواند از نزدیک و به صورت آنلاین بسیاری از مشکلات کشاورزان را مشاهده کند و بداند مثلاً در فلان روستا بر اثر سیل تا این اندازه خسارت به کشاورز وارد شده است و زمان جبران خسارت از طریق بیمه به سرعت کاهش یابد. این چیزی است که در دولت دوازدهم و در زمان وزارت دکتر خاوازی به شدت دنبال شد. ایجاد بانک اطلاعاتی یکی از اقدامات بجاست که در هر لحظه از هر قسمت بخش کشاورزی باید اطلاعات دقیقی داشت.

وی می‌افزاید: در مورد بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان باید گفت که از چندین سال قبل این بیمه را داشتیم و کسانی که کشاورز هستند، بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند، البته این بیمه را یا خود کشاورز می‌پردازد یا از طریق شرکت‌های کشاورزی این اقدام انجام می‌شود. بخشی از سهم بیمه را هم کشاورز و بخشی دیگر را دولت می‌پردازد. در این رابطه هم بهتر است کارشناسان صنعت بیمه طرح موضوع کنند و راهکار ارائه دهند. باید در نظر داشت توسعه صنعت بیمه در بخش کشاورزی بسیار مهم و جدی است. امروزه صنعت بیمه در زمینه خودرو بخش زیادی از خسارات را پرداخت می‌کند، اما در رابطه با بیمه بخش کشاورزی همچنان با مسائل زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

 چندگانگی در مراکز تصمیم‌گیری

نکته دیگری که مسئله امنیت غذایی و تولید در بخش کشاورزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده، بحث چندگانگی در مراکز تصمیم‌گیری جهاد کشاورزی است. مثلاً در بخش برق و آب که اصلی‌ترین چالش حوزه کشاورزی است، تصمیم‌گیری در مورد آن با وزارت نیرو است. وزارت نیرو در این گرمای سوزان بدون برنامه قبلی یا به هر دلیلی برق را قطع می‌کند و موجب می‌شود محصول تولیدی که به فناوری پیشرفته آبیاری نیاز دارد، کاملاً از بین برود که این موضوع خسارت بسیار زیادی را به این بخش وارد می‌کند. لازم است وزارت نیرو با تدبیر و قبل از ایجاد چنین خسارتی، با اقداماتی نظیر ارائه پنل خورشیدی تولید برق یا موتور برق به کشاورز، از ایجاد خسارت جلوگیری کند. اگر واقعاً در سطح کشور ادعا شده که ۷۰درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، پس بهتر است اختیار استفاده از آن هم در حیطه مدیریت بخش کشاورزی باشد و بهتر است در دولت آتی راجع به این موضوع تصمیمات جدی و اثربخشی گرفته شود. 

بخش کشاورزی تا جایی که امکان داشته به سمت روش‌های نوین آبیاری حرکت کرده و در حال تلاش برای تولید محصولات و تأمین امنیت غذایی جامعه است، اما بسیاری از نهاد‌های دیگر برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. با وجود همه این مشکلات سال گذشته برای شب عید هیچ مشکلی در بخش مرغ و تخم‌مرغ نبود.