به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، کارت زرد رئیس‌جمهور به خودروسازان فقط یک هشدار ساده نبود؛ نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در صنعتی که سال‌ها زیر بار دخالت‌های دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی گرفتار مانده است. هم‌زمان با تصویب بسته حمایتی ۴۰ همتی، یک مقام اسبق صنعت خودرو پرده از ریشه واقعی مشکلات برداشت؛ ریشه‌ای که نه با وام‌های کلان درمان می‌شود و نه با اولتیماتوم‌های تکراری.

دیکته تصمیمات و تزریق تسهیلات؛ راه‌حل‌های ناکام

یک مقام اسبق صنعت خودرو معتقد است تزریق تسهیلات، صدور دستورالعمل و دیکته‌کردن تصمیمات نمی‌تواند اصلاحی واقعی در خودروسازی ایجاد کند. او تأکید می‌کند برای بهبود وضعیت فعلی، مسئولان باید از مداخلات غیرضروری فاصله بگیرند و اجازه دهند خودروسازان مطابق برنامه‌های خود عمل کنند.

جزئیات بسته حمایتی و اولتیماتوم‌ها

آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی

با چراغ سبز بانک مرکزی، به‌زودی پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به زنجیره تأمین دو خودروساز بزرگ آغاز می‌شود.

کارت زرد برای مصرف بالای سوخت

هم‌زمان، این خودروسازان با اولتیماتوم رئیس‌جمهور درباره اصلاح موتور خودروها به دلیل مصرف بالای سوخت، کارت زرد دریافت کردند.

تناقض در سیاست‌های حمایتی و کنترلی

دولت از یک سو برای جلوگیری از توقف تولید، بسته حمایتی ۴۰ همتی را تصویب کرده اما از سوی دیگر اعلام می‌کند خودروسازان باید ظرف یک سال مصرف سوخت محصولات خود را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت هیچ ارزی در اختیار آنان قرار نخواهد گرفت و «اجازه تولید نخواهند داشت».

انتقاد مدیرعامل اسبق سایپا؛ علت اصلی بحران چیست؟

سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین‌خودرو، تاکید می‌کند که ادامه قیمت‌گذاری تکلیفی و دیکته شدن سازوکار فروش، مانع اصلی توسعه صنعت خودروست. او می‌گوید با وجود این حجم از دخالت‌ها، انتظار رشد و پیشرفت منطقی نیست.

بسته‌های حمایتی؛ موقتی و تکرارکننده چرخه بدهی

وی اضافه می‌کند صنعت خودرو نه با اولتیماتوم، نه با بخشنامه و نه حتی با بسته‌های حمایتی رشد نمی‌کند؛ اصلاح واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مسئولان از مداخلات غیرضروری دست بردارند و به خودروسازان اجازه دهند طبق برنامه‌های خود عمل کنند.

این مقام اسبق با انتقاد از دخالت‌های دولت تصریح می‌کند که هرچند تزریق تسهیلات می‌تواند به‌صورت موقت چالش‌های تولید را کاهش دهد، اما سیاست‌های فعلی دوباره همان چرخه بدهی و کمبود نقدینگی را تکرار می‌کند.

وی هشدار می‌دهد که دیکته کردن سیاست‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های تازه‌ای هم ایجاد خواهد کرد.

ریشه‌های سیاستی بحران؛ نقش قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها

به گفته مدنی، دولت طی سال‌های گذشته با قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات و سیاست‌های غیررقابتی نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی داشته است. بنابراین اتکا به فشار یا تزریق مستمر منابع مالی، بدون اصلاحات بنیادی، راه‌حل پایدار برای رفع ناترازی مصرف سوخت و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.

لزوم کنار گذاشتن سیاست‌های مداخله‌گرانه

وی معتقد است اجرای خواسته‌های دولت و بازگشت صنعت خودرو به مسیر اصلاح تنها زمانی ممکن می‌شود که سیاست‌های مداخله‌گرانه کنار گذاشته شود. به گفته او، خط‌ونشان‌های دولتی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه این صنعت را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین

این کارشناس همچنین به وعده رئیس دولت درباره حمایت از ارتقای فناوری اشاره می‌کند و می‌گوید بدون همکاری مؤثر جهانی، نه کیفیت و نه توسعه محصول امکان‌پذیر نیست. او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی و تأثیر تحریم‌ها، دستیابی به فناوری‌های روز دنیا را بعید می‌داند.

پیام نهایی

مدنی در پایان تأکید می‌کند تداوم سیاست‌های فعلی نتیجه‌ای جز تکرار چرخه بحران، زیان انباشته، وابستگی دائمی به تزریق منابع و افت کمی و کیفی نخواهد داشت. او معتقد است بدون اصلاح سیاست قیمت‌گذاری، ایجاد شفافیت مالی، افزایش رقابت‌پذیری، تقویت بخش خصوصی و حرکت واقعی به‌سمت فناوری‌های نوین، نه مصرف سوخت کاهش می‌یابد و نه وام‌های کلان موجب بهبود و توسعه خواهد شد.

برای اطلاع از جدیدترین قیمت‌ها، بررسی تخصصی خودروها، معرفی مدل‌های جدید و داغ‌ترین اخبار خودرو ایران و جهان، با پرشین خودرو همراه باشید!