تنها چند روز تا آغاز اجرای نرخ سوم بنزین باقی مانده و به‌تدریج ابعاد سیاستی که دولت پس از شش سال وقفه به سراغ آن رفته، روشن‌تر می‌شود. آنچه امروز از اظهارات مسئولان و متن مصوبه ۱۴ آبان هیئت وزیران برداشت می‌شود، این است که طرح جدید صرفاً یک تغییر قیمتی نیست؛ بلکه تلاشی برای بازگشت به منطق سیاستگذاری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش فشار ارزی از مسیر اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس مصوبه دولت، از نیمه آذرماه هر خودروی بنزین‌سوز همچنان دو سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت می‌کند، اما مصرف مازاد بر این دو سهمیه با قیمت ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

مهم‌تر اینکه پنج گروه شامل خودرو‌های دولتی، خودرو‌های مناطق آزاد، خودرو‌های وارداتی، خودرو‌های نوشماره داخلی و همچنین مالکان چندخودرویی – به‌جز یک خودروی انتخابی – به‌طور کامل در دامنه نرخ سوم قرار می‌گیرند.

به بیان دیگر، دولت این بار مسیر اصلاح را نه از جیب خانوار‌های کم‌مصرف، بلکه از گروه‌هایی آغاز کرده که بار اصلی مصرف مازاد را بر دوش دارند. روندی که طبق گفته دولتی ها، اثر تورمی حدود دو دهم درصدی به دنبال دارد.

چرا از صادرکننده بنزین به واردکننده رسیدیم؟

منطق اقتصادی این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کشور دوباره با رشد سریع مصرف سوخت مواجه است و ظرفیت تولید داخلی بنزین به سقف نزدیک شده است. نتیجه این روند، بازگشت رسمی ایران به واردات بنزین در سال‌های اخیر بوده؛ وارداتی که سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار مصرف ارزی ایجاد می‌کند. این در حالی است که تنها چند سال قبل، ایران از محل صادرات بنزین بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار درآمد سالانه داشت. فاصله میان درآمد‌های گذشته و هزینه‌های فعلی، عملاً به معنای یک چرخش ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری در تراز انرژی کشور است؛ رقمی که آثار آن نهایتاً در کسری بودجه و فشار تورمی آشکار می‌شود.

با چنین پس‌زمینه‌ای، نرخ سوم بنزین به عنوان یک «ترمزدستی ملایم» طراحی شده تا مصرف مازاد را کنترل کند بدون آنکه شوک قیمتی گسترده به همه خانوار‌ها وارد شود. دولت تاکید کرده که یارانه ۶۱ هزار تومانی هر لیتر برای مصرف‌کنندگان پرمصرف همچنان پابرجاست؛ چراکه قیمت تمام‌شده بنزین وارداتی برای دولت حدود ۶۶ هزار تومان برآورد می‌شود. در عمل، دریافت‌کنندگان بنزین ۵۰۰۰ تومانی همچنان در حال استفاده از یارانه بسیار بالا هستند و دولت به‌جای حذف یارانه، صرفاً شدت آن را برای مصرف مازاد کاهش داده است.

دو هدف مهم با اجرای طرح جدید بنزینی

بررسی ها نشان می دهد اجرای نرخ سوم بنزین از نگاه دولت تنها یک سیاست قیمتی نیست؛ بلکه بخشی از یک برنامه دوگانه برای اصلاح پایداری انرژی در کشور است. هدف نخست، کاهش نسبی نیاز به واردات بنزین است؛ وارداتی که سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز از اقتصاد خارج می‌کند و با اصلاح قیمت مازاد مصرف، انتظار می‌رود روزانه ۱ تا ۲ میلیون لیتر کاهش مصرف تا پایان سال محقق شود. این کاهش، فشار بر منابع ارزی را کمتر و امکان بازگشت تدریجی به تراز مثبت انرژی را فراهم می‌کند.

هدف دوم، سوق دادن تدریجی مالکان خودرو‌ها به سمت سوخت‌های جایگزین ارزان‌تر و پاک‌تر یعنی CNG و LPG است. دولت برای اینکه این تغییر رفتار صرفاً یک توصیه نباشد، اعلام کرده تمام هزینه‌های گازسوز کردن خودروها، از تأییدیه فنی تا نصب مخزن و تجهیزات، کاملاً رایگان انجام می‌شود. همزمان، افزایش صدور مجوز برای ایستگاه‌های سی‌ان‌جی و ایجاد ایستگاه‌های سوخت ال‌پی‌جی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته تا شبکه عرضه پاسخگوی تقاضای جدید باشد.

آیا مسیر مصرف به سمت CNG و LPG می‌چرخد؟

در این منطق اقتصادی، وقتی قیمت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که استفاده از گاز به‌صرفه‌تر از بنزین مازاد باشد، انتخاب گروهی از رانندگان به سمت گازسوزی خودرو می‌رود؛ بدون فشار، بدون اجبار و با اتکا به صرفه اقتصادی. این ترکیب از «اصلاح نسبی قیمت» و «ارائه گزینه جایگزین کم‌هزینه» می‌تواند تجربه متفاوتی از سیاست‌گذاری انرژی رقم بزند؛ تجربه‌ای که هم به تعادل بازار سوخت کمک می‌کند و هم بار اصلاحات را از دوش مصرف‌کنندگان کم‌مصرف دور نگه می‌دارد.