ساعت 24 – به نظر میرسد سیاستگذاران کشور به سوی تکنرخی شدن ارز گام برمیدارند. لیست کالایی ارز یارانهای ۲۸۵۰۰ تومانی را به حداقل رساندهاند و حتی شایع شده بود که میخواهند همه کالاهای اساسی را به تابلوی دوم یعنی ارز ۱۰۳هزار تومانی منتقل کنند. البته معلوم شد یک گام فرعی برای این کار برداشتهاند.
مصوبه مجوز واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی شامل برنج، روغننباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استانهای مرزی واقعیت دارد. این سیاست موجب میشود که اقلام فوق همزمان به موازات قیمت دولتی با قیمت ارز آزاد ۱۱۲هزار تومان وارد بازار شود.
این کار حداقل سه اثر سوء دارد. اول اینکه قیمت این نهاده را افزایش و هزینههای تولید و قیمت تمامشده را افزایش میدهد. دوم اینکه این کالاها در بازار با دو قیمت متفاوت عرضه میشود؛ دو قیمتی که با هم حدود ۳۰۰ درصد تفاوت دارند و ضمن ایجاد آشفتگی قیمتی، قطعا نظارت بر قیمت کالاهای یارانهای را دشوار میکند و راه را برای سوءاستفادهکنندگان آسان میسازد.
اثر سوم افزایش قیمت ارز است. در نهایت این سیاست تورم را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. شاید سیاستگذاران امید دارند از طریق عرضه این کالاها به قیمت آزاد بهتدریج این اقلام را از لیست نرخ دولتی حذف کنند.
در اقدامی دیگر، دولت نرخ دوم برای مواد خام و اولیه تولیدی را از کانال ۵۰ و ۶۰هزار تومان در ابتدای سال جاری به کانال ۱۰۰هزارتومان رسانده است. امید سیاستگذاران این است که با سوبسیدهای نقدی و کالا برگهای مختلف بتوانند آثار اجتماعی و اقتصادی تورم ناشی از افزایش قیمتها را جبران کنند.
واقعیت اما چیز دیگری را نشان میدهد. ظرفیت اداره و مدیریت دوران گذار به تکنرخی شدن ارز باید در حد بالایی وجود داشته باشد که در این مورد تردید بسیار فراوان وجود دارد.
محیط سیاسی داخلی و بینالمللی، پر تنش و بیثبات است. تحریمهای بینالمللی هر روز فشردهتر میشود. فشار بر طبقات ضعیف و متوسط طاقتفرسا شده و ظرفیت جذب شوکهای داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است. بنابراین بدون آنکه وارد جزئیات تفصیلی بشوم به دولت قویا پیشنهاد میشود به جای تمسک و پیروی از ادبیات نظری اقتصاد، به تجربیات گذشته توجه کند.
درباره تکنرخی کردن ارز در شرایط خطیر فعلی با همه آثار خوبی که در شرایط عادی و در بلندمدت میتواند دربرداشته باشد، فکری دوباره کند و از آن صرفنظر کند. به جای آن نظام دو نرخی ارز را که در آن کالاهای اساسی و دارو با نرخ دولتی و بقیه کالاها با نرخ آزاد عرضه میشود، تدوین کند و با تدریج بسیار معقولانه و احتیاطآمیز آن را به اجرا بگذارد.
دولت نباید فرض را بر این بگذارد که مردم علاوه بر فشارهای قبلی، قدرت جذب تورم ناشی از تکنرخی شدن ارز را مخصوصا برای کالاهای اساسی دارند. فرض غلط درباره تحمل مردم در این شرایط ممکن است عواقب غیرقابل پیشبینی داشته باشد و ابعاد وسیع و عمیق سیاسی به خود بگیرد که مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود.
درباره این فرض باید مثال آن وزنهبردار را تصور کند که قبلا ۲۵۰کیلوگرم بلند کرده است، ولی وقتی ۵کیلوی دیگر به آن اضافه کنید، وزنه را به زمین میکوبد. اشتباه درباره ظرفیت جذب فشار اقتصادی مردم، میتواند جبرانناپذیر باشد. شرایط امروز ظرفیت ریسکهای بزرگ را ندارد. در مورد چگونگی اجرای سیاست دو نرخی در آینده بیشتر بحث خواهیم کرد.
محمد حسین عادلی- دنیای اقتصاد
source