در عصر حاضر، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیازمند رویکرد‌های نوین و کارآمد است که بتواند سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت این پروژه‌ها جذب کند. بهره‌گیری از سهام ممتاز به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی می‌تواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد. سهام ممتاز به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله اولویت در پرداخت سود و تضمین اصل سرمایه، جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دارد. این نوع سهام به دلیل اولویتی که در پرداخت سود و تضمین اصل سرمایه دارد، امنیت بیشتری را در شرایط مختلف اقتصادی برای سهامداران خود فراهم می‌کند. این امنیت باعث می‌شود تا سهامداران ممتاز، برخلاف سهامداران عادی، از اطمینان بیشتری در سرمایه‌گذاری برخوردار باشند. 

در تأمین مالی ابرپروژه‌های اقتصادی که ممکن است زمان بهره‌برداری آن‌ها طولانی باشد، نیاز است علاوه بر جذب سرمایه‌های عمومی، تضمین‌های لازم برای بازگشت سرمایه و سوددهی نیز فراهم شود. در این راستا، مدل تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه می‌تواند با تضمین اصل و کف سود سهامداران خرد مردمی اطمینان خاطر لازم را برای مشارکت آن‌ها در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ایجاد کند. این مدل تأمین مالی که به طور خاص در شرکت‌های سهام عام پروژه مطرح می‌شود، بر نقش کلیدی پیمانکاران در تضمین سود و اصل سرمایه سهامداران تأکید دارد و در طرف مقابل دولت نیز عهده‌دار نقش تسهیل‌کننده فرآیند تولید و حمایت از سهامداران خرد با ارائه مشوق‌های حاکمیتی متنوع جهت افزایش نرخ بازدهی داخلی پروژه است. 

در این چارچوب، پیمانکاران پروژه نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر برنامه‌های بدون بودجه را ایفا می‌کنند. ابتدا، مشوق‌های ویژه و منحصر به فردی به کل پروژه و سهامداران آن از سوی دولت اعطا می‌شود. این مشوق‌ها می‌توانند شامل بخش مهمی از اعطای اختیارات، مجوز‌ها و امتیازات در اختیار دولت به پروژه مذکور باشند. سهم پیمانکاران در این پروژه‌ها معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، در حالی که مردم به عنوان سهامداران خرد، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام را در اختیار دارند. سهام این گروه از سهامداران ممتاز از نوع سودی بوده و در پرداخت سود و تضمین اصل سرمایه دارای اولویت هستند، بنابراین در این مدل، پیمانکاران علاوه بر مسئولیت اجرای پروژه‌ها، با توجه به حجم بالای مشوق‌های اعطایی دولت به سهام پروژه مذکور باید تضمین سود سهامداران را نیز بر عهده بگیرند. به عنوان مثال، در پروژه پتروپالایشگاه مروارید مکران، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان پیمانکار اصلی پروژه عمل می‌کند و موظف است سهام عام پروژه را عرضه و اصل سرمایه و کف سود سهامداران را تضمین کند. در این مدل، پیمانکار از مشوق‌های دولتی بهره‌مند می‌شود و در ازای آن، سهام عام پروژه را عرضه می‌کند. سهم مدیریتی پیمانکار در این پروژه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل سهام است که به او امکان می‌دهد مدیریت پروژه را نیز در دست داشته باشد. 

دولت در این مدل هیچ نقشی در تضمین سود یا اصل سرمایه ندارد و وظیفه اصلی آن محدود به ارائه مشوق‌های حاکمیتی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری است. این مشوق‌های دولتی که بسیار جذاب هستند، به کل پروژه اختصاص می‌یابند و ممکن است سهم پیمانکار در پروژه فقط ۲۰ یا ۳۰ درصد باشد. مردم که ۷۰ تا ۸۰ درصد سهام این پروژه‌ها را در اختیار دارند، از سهام ممتاز برخوردارند که اولویت در پرداخت سود و تضمین اصل سرمایه و کف سود را به همراه دارد. 

مشوق‌های دولتی بسته به نوع پروژه می‌توانند متفاوت باشند. برای مثال، در پروژه‌های پتروپالایشگاهی، دولت با اعطای مجوز تنفس خوراک، تسهیل ایجاد اعتبار اسنادی با تهاتر نفت خام و ارائه ضمانت‌های دولتی برای فاینانس، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. در پروژه‌های ریلی، ممکن است دولت با اختصاص یک معدن در کنار پروژه به شرکت سهام عام، سوددهی و بازدهی سرمایه‌گذاری را تضمین کند. این مشوق‌ها نقش کلیدی در تحقق موفقیت‌آمیز پروژه‌ها و جذب سرمایه‌های مردمی دارند. به عنوان نمونه، تنفس خوراک در پروژه‌های پتروپالایشگاهی می‌تواند نرخ بازده داخلی (IRR) را به میزان ۱۰ درصد دلاری معادل ۵۰ درصد ریالی برای یک پروژه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای پتروپالایشگاهی با سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۷ میلیارد دلاری افزایش دهد که خود به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. 

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این مدل تأمین مالی بر اساس اصل عدم دخالت دولت در تضمین سود و اصل سرمایه استوار است. پیمانکاران پروژه که به عنوان مدیران و بهره‌برداران اصلی پروژه‌ها عمل می‌کنند، مسئولیت کامل تضمین سود و اصل سرمایه سهامداران را بر عهده دارند. تضمین اصل و کف سود در مدل شرکت سهام عام پروژه باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتری در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، زیرا سود و اصل سرمایه آن‌ها از سوی پیمانکار تضمین شده است. به عبارت دیگر، دولت تنها نقش تسهیل‌گر و ارائه‌دهنده مشوق‌های حاکمیتی را ایفا می‌کند و تعهد اصلی در قبال تضمین سود و اصل سرمایه بر عهده پیمانکار توسعه پروژه است. 

در نهایت، این مدل تأمین مالی، ضمن افزایش شفافیت در فرآیند‌های سرمایه‌گذاری، به ایجاد اعتماد میان مردم و پیمانکاران کمک و نقش دولت را به عنوان یک تسهیل‌گر و ارائه‌دهنده مشوق‌های اقتصادی برجسته می‌کند. این رویکرد، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد و دوباره بازار سرمایه را در ایران به یک محل امن تبدیل کند. این مدل با انتقال سرمایه‌ها به بخش مولد اقتصاد، از ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد جلوگیری و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. 

به طور خلاصه می‌توان گفت در مدل جدید تأمین مالی پروژه‌های کلان، پیمانکاران نقشی فراتر از اجرای پروژه‌ها ایفا و به عنوان ضامن سود و اصل سرمایه سهامداران عمل می‌کنند. این رویکرد نوین با بهره‌گیری از سهام ممتاز و ارائه تضمین‌های مالی از سوی پیمانکاران زمینه را برای جذب سرمایه‌های مردمی فراهم می‌کند و امنیت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. دولت نیز در این مدل با ارائه مشوق‌های حاکمیتی منحصر به فرد، نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارد و پیمانکاران را در تضمین بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کند. این تغییر در نقش پیمانکاران، باعث افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و مشارکت گسترده‌تر در پروژه‌های بزرگ اقتصادی می‌شود. 

*دانشجوی دکترای اقتصاد پولی و مالی