جوان آنلاین: نماینده مجلس معتقد است، در ابلاغ تمامی مصوبات قانونی باید سرعت مدنظر قرار بگیرد. وقتی موضوعی به عنوان مصوبه قانونی از سمت دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور صادر می‌شود، باید عملیاتی شود و در دستور کار باشد. این مصوبات برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا هستند. کندی در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین به معنی از دست رفتن فرصت‌ها و افزودن بر خسارات مالی کشور است. تسهیلات باید به سرعت به دست متقاضیان برسد تا بار مالی اضافه‌ای به لحاظ تورم به آن‌ها تحمیل نشود. 
 
مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیاز‌های شهروندان در کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده است. افراد اگر بخواهند در همان خانه‌ای که سال قبل رهن و اجاره کرده‌اند، بمانند، باید هزینه بالایی به مبلغ قبلی اضافه کنند. عمدتاً خانوار‌ها مجبور می‌شوند، به سمت حاشیه شهر بروند. بسیاری از خانوار‌ها از عهده هزینه اجاره‌بها برنمی‌آیند و بخش زیادی از درآمدشان به این امر اختصاص می‌یابد. 
دولت و مجلس اقداماتی در راستای حمایت از اقشار مختلف کشور در حوزه مسکن به اجرا گذاشته‌اند. مصوبه مجلس مبنی بر قانون جهش تولید مسکن و مصوبه دولت در راستای افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان از جمله این موارد است. 
بانک‌ها براساس قانون موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما این اتفاق در عمل نیفتاده است. بانک مرکزی در اهمال‌کاری اخیرش از ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان به بانک‌های عامل خودداری کرده که این امر منجر به سردرگمی مردم شده است. 
سیدمرتضی محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» درخصوص عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان و سردرگمی مردم تصریح کرد: پرداخت تسهیلات در چارچوب نهضت ملی مسکن براساس ۵۵۰ میلیون تومان بود. ملاک پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی به مردم این است که ابلاغیه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده باشد. 
وی ادامه داد: دستورالعمل پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و آن‌ها تمرد می‌کنند که بانک مرکزی ابلاغیه را به بانک‌ها نداده است، باید خطاب به بانک مرکزی تذکرات لازم داده شود و بازخواست صورت بگیرد. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نیاز است مصوبه مربوط به تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به بانک‌های عامل ابلاغ شود تا آن‌ها بتوانند در چارچوب قانون به اعطای تسهیلات مبادرت کنند. 
محمودی گفت: عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن به نوعی ترک فعل و تمرد از اجرای قانون مصوب و مصرح است. نمایندگان مجلس در قالب قانون جهش تولید مسکن و هیئت دولت در قالب مصوبات قانونی به لزوم همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تأکید کرده‌اند. شهید رئیسی نیز پیگیری‌ها و دستورات جدی درخصوص اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشت. هشدار‌ها و تذکرات متعددی در شورای عالی مسکن در این زمینه داشتیم. تمامی این موارد بر ضرورت همکاری بانک‌ها با تسهیلات ساخت مسکن تأکید دارند. 
وی ادامه داد: ضرورت دارد بانک‌ها در زمینه افزایش عرضه مسکن، همراهی لازم را با سیاست‌های کلی کشور داشته باشند، اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی و دولتی همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند. بانک‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. بانک‌ها به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و فقط ۲۵ تا ۳۰ درصد از ۲۰ درصد تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص داده‌اند. چیزی حدود ۷۰ درصد از مبالغ که باید به حوزه مسکن اختصاص داده می‌شد، محقق نشده است. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم و همکاران‌شان بدون توجه به پایان کار دولت قبل و آغاز دولت جدید، با جدیت مشغول انجام وظایف‌شان بودند. دولت جدید پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس و آغاز به کارش باید به سرعت مسئله مسکن را در اولویت قرار دهد و در راستای حل و فصل مشکلات در این حوزه گام بردارد. 
محمودی گفت: دولت چهاردهم باید با همت مضاعف و اراده محکم برای مقابله با هر عاملی که بر سر راه افزایش عرضه مسکن است، تلاش کند. مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به مسئله وارد شود و موضوع مسکن را با جدیت در دستور کار داشته باشد. دولت نیز باید راهکار‌های تنبیهی و تشویقی خودش را برای تنبیه بانک‌هایی که همکاری لازم را با اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند و تشویق بانک‌هایی که همکاری مضاعف دارند، به کار بگیرد. 
وی ادامه داد: در ابلاغ تمامی مصوبات قانونی باید سرعت مدنظر قرار بگیرد. وقتی موضوعی به عنوان مصوبه قانونی از سمت دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور صادر می‌شود، باید عملیاتی شود و در دستور کار باشد. این مصوبات برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا هستند. کندی در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین به معنی از دست رفتن فرصت‌ها و افزودن بر خسارات مالی کشور است. تسهیلات باید به سرعت به دست متقاضیان برسد تا بار مالی اضافه‌ای به لحاظ تورم به آن‌ها تحمیل نشود. 
محمودی در پایان تأکید کرد: از آنجا که تسهیلات مبلغ بالا نیازمند پرداخت اقساط سنگین از سوی متقاضیان است، باید به این بررسی بپردازیم که آیا افزایش سقف تسهیلات به نفع مردم است و گرهی از کارشان باز می‌کند یا خیر. به عبارت دیگر، باید توان شهروندان در بازپرداخت تسهیلات مدنظر باشد.