جوان آنلاین: یک نماینده مجلس گفت: باید در اسرع وقت وضعیت پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن مشخص شود، اما واضح است که تاکنون بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند. واقعیت این است که بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و به همین دلیل برای مردم مشکل ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی نیز در این میان نسبت به ابلاغ وام ساخت جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی به شبکه بانکی جهت پرداخت وام به مردم با مبلغ جدید کوتاهی کرده است. 
 
شواهد نشان می‌دهد، خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند و نیاز است دولت به حمایت جدی از آن‌ها بپردازد. در غیر این صورت، نه تنها اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ در اختیار داشتن مسکن مناسب با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌شوند، بلکه پیش بردن طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت نیز امکان‌ناپذیر می‌شود. 
واقعیت این است که تسهیلات ساخت مسکن در حال حاضر جوابگوی هزینه‌های بالای ساخت‌و‌ساز نیست. به همین دلیل، حدود دو ماه پیش هیئت دولت مصوبه‌ای درخصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشت. 
مصوبه مورد بحث در بانک مرکزی باقی ماند و به دست بانک‌های عامل نرسید. این وضعیت به سردرگمی مردم منجر شده که عواقبی همچون نارضایتی و بی‌اعتمادی به مصوبات دولت را در پی دارد. 
به زعم کارشناسان، نیاز است دولت حمایت جدی از حوزه مسکن داشته باشد و با عدم همکاری بانک‌ها با سیاست‌های کلی کشور مبنی بر افزایش عرضه مسکن مقابله کند. شواهد نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور تمایلی به پرداخت تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن ندارد و ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در بخش‌های پرسود دلالی و سوداگری به کار بیندازد. 
در حالی بانک مرکزی از ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات مسکن به بانک‌های عامل خودداری کرده که براساس این مصوبه، بار مالی جدیدی بر بانک‌ها تحمیل نشده است. بانک‌ها موظفند همان ۲۰ درصد تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهند و این سقف افزایش نیافته است. 
مسئله ابلاغ وام جدید ساخت مسکن که حدود دو ماه از مصوب شدن آن در شورای عالی مسکن نیز می‌گذرد به یک مسئله جدی برای سازندگان و مردم چشم انتظار برای مبلغ جدید وام ساخت مسکن تبدیل شده است که نه تنها بسیاری از بانک‌ها در زمینه اجرا نسبت به تسهیلات تعیین شده در قانون برای پرداخت به مردم در جهت ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن عملکردی بسیار ضعیف داشته‌اند، بلکه در کمال ناباوری این بانک‌های بسیار بد و با عملکرد صفر در زمینه تسهیلات ساخت مسکن، هنگام اعطای وام به زیرمجموعه‌های خود کاملاً دست‌شان باز است و این دوگانه رفتارکردن شبکه بانکی و سکوت بانک مرکزی در کنار مخالفت همیشگی رئیس بانک مرکزی در قبال تسهیلات ساخت مسکن و به روز کردن مبلغ آن با تورم چه در بخش وام ساخت مسکن شهری چه در بخش وام ساخت مسکن روستایی به نقطه ابهام عجیبی در بین مردم تبدیل شده است که نیازمند اصلاح سریع این رویکرد غلط در دولت چهاردهم هستیم. 
وحید احمدی، نماینده مجلس در گفتگو با «جوان» درخصوص مصوبه دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها به تکالیف‌شان در حوزه مسکن عمل نمی‌کنند و همکاری لازم را در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن با سیاست‌های کلی کشور مبنی بر افزایش عرضه ندارند. 
وی ادامه داد: به طور کلی، بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام‌های تکلیفی در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه مسکن، ازدواج و اشتغال ندارند. این روند مردم را سردرگم کرده و به نارضایتی آن‌ها منجر شده است. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اواسط سال هستیم و هنوز بانک‌ها درخصوص اعطای وام‌های تکلیفی که در حوزه‌های مختلف برای سال جدید تعریف شده است، کوتاهی می‌کنند. آن‌ها ادعا‌هایی مانند کمبود منابع و عدم ابلاغ مصوبات را مطرح می‌کنند. 
وی ادامه داد: فصل ساخت و ساز در کشور بسیار کوتاه است و در آستانه فصل سرما قرار داریم. بنابراین اگر مصوبه ۸۰۰ میلیون ساخت مسکن به بانک‌ها ابلاغ نشود، عملاً مردم امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت. در برخی استان‌ها زودتر فصل سرما شروع می‌شود و عدم ابلاغ مصوبه ضرر بیشتری برای آن‌ها دارد. 
احمدی گفت: عدم ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان به معنای اعمال فشار بیشتر به مردم است، زیرا عملاً آن‌ها نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و با تورم بیشتر هزینه‌های ساخت و ساز در سال آتی روبه‌رو می‌شوند. 
احمدی گفت: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وزرای جدید، لازم است رویکرد جدی‌تری به اعطای تسهیلات در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیلات ساخت مسکن داشته باشیم. باید به نحوی عمل کنیم که باعث سردرگمی مردم نشویم. 
وی ادامه داد: باید در اسرع وقت وضعیت پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن مشخص شود، اما واضح است که تاکنون بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند. واقعیت این است که بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و به همین دلیل برای مردم مشکل ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی نیز در این میان نسبت به ابلاغ وام ساخت جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی به شبکه بانکی جهت پرداخت وام به مردم با مبلغ جدید کوتاهی کرده است. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم معمولاً از نوع برخورد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات تعیین شدن در قانون در حوزه ساخت مسکن گلایه دارند. شرایط سختی برای بهره‌مندی از این وام‌ها وجود دارد که دسترسی مردم را به وام‌های تعیین شدن در قانون در حوزه ساخت مسکن سخت و امکان‌ناپذیر کرده است. 
احمدی گفت: از آقای همتی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده‌اند، انتظار داریم در وهله اول به تعیین سیاست‌های کلان بانکی کشور بپردازند. در مرحله بعد وام‌هایی که قانون برای بانک‌ها مشخص کرده است، تعیین تکلیف شود. مشخص کردن منابعی برای بانک‌ها نیز باید صورت بگیرد. 
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور برای اعطای برخی وام‌ها که سودآوری بالایی برایشان دارد، ابراز تمایل می‌کنند، اما علاقه‌ای به انجام تکالیف قانونی‌شان در زمینه پرداخت وام مسکن، ازدواج و اشتغال ندارند و از انجام این وظایف سر باز می‌زنند که این روند باید تصحیح شود. 
احمدی گفت: تا وقتی سیستم بانکی کشور تصحیح نشود، مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و بانک‌ها در کنار مردم نخواهند بود. در کشور ما، بانک‌ها کاسب هستند و کار اقتصادی انجام می‌دهند. تا وقتی بانک‌ها بنگاهدار هستند، نمی‌توانیم از آن‌ها انتظار داشته باشیم که در خدمت مردم و جامعه قرار بگیرند.