جوان آنلاین: «اگر به دنبال اقتصاد سالم و با ثبات هستیم، باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.» این جمله غالب اقتصاددان‌های طرفدار اقتصاد سالم و بدون رانت است که معتقدند تنوع قیمت ارز زمینه‌ساز رانت و فساد می‌شود، در حالی که کشور‌هایی با اجرای ارز تک نرخی، توانسته‌اند خود را از تورم‌های بزرگ محافظت کنند. برای رسیدن به ارز تک نرخی، نیاز به فراهم کردن مقدمات و الزاماتی است که باید به وسیله تیم اقتصادی دولت و با هماهنگی مجلس برنامه‌ریزی شود، تا این تغییرات با شیب ملایم و زمان‌بندی مناسب اجرا و کمترین آسیب به مردم و اقشار مختلف جامعه وارد شود.  

سیاست ارز چند نرخی، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان؛ به عنوان یک سیاست ناکارآمد شناخته شده که نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست یابد، همچنین به بروز مشکلات جدی مانند رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی منجر شده است. این سیستم با ایجاد تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف ارز، به جای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی، بیشتر به نفع دلالان و افراد خاصی با دسترسی به ارز ترجیحی و نیمایی عمل می‌کند. نتیجه چنین سیاستی، کاهش تولید داخلی، افزایش واردات غیرضروری و ایجاد کسری تجاری در اقتصاد است. در مقابل، سیاست تک نرخی کردن ارز با حذف این رانت‌ها و افزایش شفافیت، می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند. تجارب موفق کشور‌هایی که به سمت ارز تک نرخی حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد، این رویکرد نه تنها فساد را کاهش می‌دهد، بلکه ثبات ارزی و شفافیت در بازار را نیز به ارمغان می‌آورد.  

دولت چهاردهم باید، در مسیرکاهش فساد‌های نظام ارزی چند نرخی و همچنین حرکت به سمت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در جهت حفظ و جلوگیری از هدررفت منابع ملی و ارزی کشور به سوی تک نرخی کردن ارز قدم بردارد و در این مسیر نیز ابتدا باید در سمت نزدیک شدن قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا با قیمت ارز در بازار آزاد حرکت کند. این سیاست تک نرخی کردن ارز، علاوه بر جلوگیری از هدررفت کاذب منابع ارزی کشور با تشدید تقاضای واردات، سبب حمایت از تولید داخل و همچنین کاهش واردات غیرضرور و در نهایت موجب رقابت‌پذیری بیشتر تولید داخل نیز خواهد شد. از همین رو اولین و مهم‌ترین اقدام در اصلاحات ارزی، تمرکز بر حذف نظام ارز چند نرخی است.

مشکلات ارز چند نرخی

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت تک نرخی شدن ارز و بررسی معایب نظام ارز چند نرخی، به‌ویژه تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، به «جوان» می‌گوید: اگر هدف ما دستیابی به یک اقتصاد سالم و با ثبات است، بدون شک باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. تنوع در نرخ‌های ارز نه تنها باعث ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی در بازار می‌شود، بلکه بستری مناسب برای رانت و فساد ایجاد می‌کند. در سیستم ارز چند نرخی، افراد و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، می‌توانند از اختلافات قیمتی بین نرخ‌های مختلف ارز بهره‌برداری کنند و سود‌های کلانی به دست آورند. این وضعیت به شدت به نفع واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی است و عموم مردم و تولیدکنندگان داخلی از آن متضرر می‌شوند. اگر به دنبال یک اقتصاد پایدار و شفاف هستیم، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز ضروری است.  

نماینده مجلس دوازدهم، خاطرنشان می‌کند: یکی از مشکلات عمده سیستم ارز چند نرخی این است که عملاً به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به تولیدات خارجی یارانه می‌دهد. وقتی دولت ارز ارزان‌تری را برای واردات کالا‌های اساسی یا حتی غیرضروری به واردکنندگان ارائه می‌دهد، این کالا‌ها با قیمتی پایین‌تر از تولیدات داخلی وارد بازار می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی، با هزینه‌های بالاتری مواجه‌اند، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و در نتیجه یا تولید خود را کاهش می‌دهند یا مجبور به تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شوند. این فرایند به وابستگی بیشتر به واردات و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود که در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است.  

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، ارز چند نرخی بستر مناسبی برای فساد و نابرابری در اقتصاد فراهم می‌کند. گروه‌های خاص با دسترسی به ارز ترجیحی و نیمایی می‌توانند کالا‌های خارجی را با قیمت پایین‌تری وارد کرده و از تفاوت نرخ‌های ارز سود ببرند، در حالی که تولیدکنندگان داخلی به این نرخ‌ها دسترسی ندارند و قادر به رقابت نیستند. این وضعیت به نوعی یارانه پنهان برای کارگران و تولیدکنندگان خارجی تبدیل می‌شود، در حالی که کارگران و تولیدکنندگان داخلی متحمل زیان می‌شوند. در نتیجه، ارز چند نرخی نه تنها نتوانسته به اهداف اولیه خود مانند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برسد، بلکه به گسترش نابرابری و نوسانات اقتصادی دامن زده است.  

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از اثرات مخرب ارز چند نرخی، کاهش شفافیت اقتصادی است. وقتی نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته باشد، تخصیص منابع ارزی به شکلی ناعادلانه و غیرشفاف صورت می‌گیرد. این شفاف نبودن باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کاهش می‌یابد. نبود شفافیت و بی‌عدالتی در تخصیص ارز به فروپاشی اعتماد در اقتصاد منجر شده و رشد و توسعه پایدار را مختل می‌کند.  

وی ادامه می‌دهد: برای جلوگیری از این روند نگران‌کننده، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز ضروری است. کشور‌های بسیاری که به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند خود را از تورم‌های سنگین و شوک‌های اقتصادی محافظت کنند. تک نرخی کردن ارز باعث ایجاد شفافیت بیشتر در بازار، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و حمایت از تولید داخلی می‌شود. به رغم این موضوع، این سیاست می‌تواند از ایجاد نوسانات و رانت‌خواری در اقتصاد جلوگیری کند و فضای رقابتی سالم‌تری را فراهم آورد.  

اخلاقی می‌گوید: با این حال، تک نرخی کردن ارز باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدون انجام شود. انتقال ناگهانی از سیستم چند نرخی به تک نرخی می‌تواند به شوک‌های اقتصادی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. برای جلوگیری از این مشکلات، تیم اقتصادی دولت با هماهنگی مجلس باید یک برنامه جامع و زمان‌بندی مشخص برای انتقال تدریجی به ارز تک نرخی تدوین کنند. این برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.  

وی ادامه می‌دهد: بنابراین تک نرخی کردن ارز نه تنها به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر می‌شود، بلکه به تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی کمک می‌کند. این سیاست می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اصلاحات اقتصادی در ایران به کار گرفته شود تا با کاهش فساد و نابرابری، به سمت یک اقتصاد پایدار و پویا حرکت کنیم. تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح این سیاست است که می‌توان از پتانسیل‌های اقتصادی کشور به بهترین نحو استفاده کرد و از هدررفت منابع و فرصت‌ها جلوگیری نمود.  

اخلاقی در پایان تأکید می‌کند: اگر به دنبال یک اقتصاد سالم و با ثبات هستیم، باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. تنوع قیمت ارز زمینه‌ساز رانت و فساد می‌شود، در حالی که کشور‌هایی با اجرای ارز تک نرخی، توانسته‌اند خود را از تورم‌های بزرگ محافظت کنند. برای رسیدن به ارز تک نرخی، نیاز به فراهم کردن مقدمات و الزاماتی است که باید به وسیله تیم اقتصادی دولت و با هماهنگی مجلس برنامه‌ریزی شود تا این تغییرات با شیب ملایم و زمان‌بندی مناسب اجرا و کمترین آسیب به مردم و اقشار مختلف جامعه وارد شود.