ساعت 24 – نهاد دولت در ایران در هر رخدادی دست بالاتر را دارد و به شهروندان زور می‌گوید. زور شهروندان در برابر زور دولت مثل کاه در برابر کوه است. به همین دلیل است که دولت در تعیین مزد و حقوق کارمندان و کارگران از یک فرمول ستمکارانه استفاده می‌کند. تازه ترین تصمیم در بودجه 1404 گرفته شده که به سوی ذوب شدن مزد و حقوق است.

در صورت تصویب نهایی افزایش حقوق کارمندان به‌اندازه 20‌درصد در سال‌1404 نسبت به امسال این چهارمین سال است که دولت نرخ رشد حقوق را زیر نرخ تورم تعیین می‌کند و به این ترتیب از قدرت خرید کارمندان می‌کاهد. دولت نیک می‌داند کارمندان ایرانی به دلایل گوناگون نمی‌توانند و نمی‌خواهند در برابر این فرمول ستمکارانه افزایش حقوق کاری کنند و از دولت اطاعت می‌کنند.

اتفاق بدتری که در این چهارسال رخ داده این است که دولت و اعضای شورای تعیین مزد کارگران با استناد به تصمیم دولت درباره رشد 20‌درصدی حقوق کارمندان روی این عدد متمرکز شده و افزایش 20درصدی را بر مزد کارگران اعمال می‌کنند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز همین کار را در‌باره کارگران بازنشسته تکرار کرده و نرخ رشد مستمری را در همین اندازه تعیین می‌کند. در حالی که تصور می‌شد دولت چهاردهم از رفتار کمونیستی تعیین مزد و حقوق پلکانی اجتناب کرده و تفاوت‌ها درباره حداقل‌بگیران و سایر سطوح را برچیند اما به نظر می‌رسد باز هم این راهبرد طبقاتی تعیین مزد و حقوق‌بگیران را در دستور کار قرار داده است.

این فرمول ستمکارانه که برای چهارمین سال پی‌درپی اعمال خواهد شد کارمندان دولت و کارگران و بازنشستگان را فقیر‌تر کرده و با توجه به اینکه دولت چهاردهم می‌خواهد نرخ ارز ترجیحی یا همان دلار 28500‌تومانی را برای واردات حذف کرده و با دلار میانگین 40‌هزار تومان اقدام به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور کند فاصله قدرت خرید شهروندان با نرخ رشد تورم کالاهای اساسی بیشتر خواهد شد. بدترین بخش این تصمیم‌گیری ستمکارانه این است که دولت می‌داند کارگران حق اعتصاب ندارند و ناگزیرند به خواسته کارفرمایان و دولت تن دهند و به‌جای اینکه کوشش کنند در محیط کار با جدیت کار کنند نیروی خود را برای پیدا کردن شغل دوم ذخیره می‌کنند. این راهبرد علاوه بر اینکه به کاهش قدرت خرید شهروندان مزد و حقوق‌بگیر منجر می‌شود راه را برای رکود بیشتر تولیدات صنعتی ایران و نیز خدمات باز می‌کند و به دوگانه همزمان رکود و تورم دامن خواهد زد. هنوز دیر نشده و بهتر است در این‌باره تجدیدنظر شود.