جوان آنلاین: رئیس جمهور اخیرا در سخنانی از ماجرای گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گلایه کرده است. چندی پیش نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در کشور عنوان کرده بود: «روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. امروز، دولت واردکننده و تولیدکننده فرآورده‌های نفتی در کشور است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است، با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.»

گم‌شدن این حجم عظیم از سوخت، سؤالات جدی در خصوص نظارت بر فرآیند‌های تولید، توزیع و صادرات سوخت در کشور ایجاد کرده است، همچنین نقش دستگاه‌های مختلف در این مسئله، از جمله وزارت نفت، گمرک، نیروگاه ها، دستگاه‌های نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قابل تأمل است.

در این شرایط خبر‌ها از ورود مجلس به ماجرای گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت حکایت دارد و گویا پروسه تحقیق و تفحص از وزارت نفت آغاز شده است.

فارغ از اینکه کدام نهاد‌ها در این زمینه دخیل و مقصر بوده اند و در ادامه باید چگونه با این گونه تخلفات برخورد کرد، موضوع اصلی در اینجا زمینه‌هایی است که منجر به قاچاق سازمان یافته می‌شود و تا علت اصلی آن برطرف نشود نمی‌توان نسبت به عدم تکرار مواردی این چنین امیدوار بود.

واقعیت آن است که اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج زمینه‌ای گسترده برای رانت ایجاد کرده است. تصور کنید سود هنگفتی شخصی را که بتواند یک لیتر بنزین را به قیمت بازار داخلی بخرد و آنها را در بازار‌های کشور‌های همسایه به فروش برساند؛ بنابراین شکاف قیمت سوخت در بازار داخل با خارج زمینه برای سوء استفاده و رانت عده‌ای را ایجاد کرده است.

اما آیا راهکار این مشکل گرانی یکباره است. پاسخ به این سوال خیر است. واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی کشور امکان افزایش ناگهانی سوخت را از بین برده و رفع این چالش در گرو اصلاح تدریجی قیمت‌ها با در نظر گرفتن شرایط همه جانبه است. 

کم توجهی به اصلاح شکاف قیمت سوخت در داخل و خارج البته تنها شرایط را برای رانت مهیا نکرده بلکه باعث هدردرفت گسترده سوخت در کشور نیز شده است. به طور حتم قیمت‌های فعلی انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف در افراد ایجاد نمی‌کند. در کنار این مساله نباید از رانت گسترده و انحصار عجیب وغریب خودروسازان و تحمیل خودرو‌های بی کیفیت داخلی بدون هیچ واهمه‌ای از نهاد‌های نظارتی غافل بود. به طور حتم بخش قابل توجهی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا در سوخت به مصرف بالای خودرو‌های بی کیفیت داخلی بازمی گردد.