کاهش تولید و زیان انباشته ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو از ابتدای سال تاکنون بیش از همه دستپخت مدیران قبلی و به ویژه علیمردان عظیمی است که زیان دو برابری نسبت به سرمایه ثبت شده به این خودروسازی تحمیل کرده است و همین مساله موجب شده تا ایران خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود. حال این خودروساز برای برون رفت از این بحران تصمیم گرفته است قوانین کشور را درخصوص افزایش سرمایه را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها دور بزند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، خودروسازی که تا همین چند وقت قبل در آستانه اخراج از بورس قرار داشت و سهام‌داران ایران خودرو را بیش‌ از پیش نگران کرده بود در نهایت با موافقت رئیس سازمان بورس قرار به تمدید مهلت یک‌ساله جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد. 

به نظر می رسد، علیمردان عظیمی برای خروج از این بحران به‌جای برطرف‌کردن ضعف‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های اضافی و سربار، گزینه افزایش قیمت را با فشار به وزارت صمت فعال کرد و مجوز افزایش ۳۰ درصدی محصولات خود را باوجود بالا نبردن کیفیت محصولات از وزارت صمت گرفت. این درحالی بود که در بازار آزاد تا ۵۰ درصد نیز گرانی‌ها رقم خورد و موجب التهابات جدیدی در بازار و افزایش گلایه‌ها و انتقادات گسترده مردم شد. 

پس از آنکه افزایش قیمت‌ محصولات ایران خودرو، جوابگوی زیان انباشته فعلی ( حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان) نشد؛ این خودروساز به منظور خروج از محدودیت‌های ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نیازمند سرمایه‌ای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته آن که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است نیاز دارد . 

ایران‌خودرو طی سال‌های گذشته نیز از ابزار تجدید‌ ارزیابی برای خروج از زیاندهی استفاده کرده است؛ بنابراین راه دیگری که در کوتاه مدت بتواند مانع خروج این شرکت بورسی از سازمان بورس و اوراق بهادار شود چیزی جز تجدید ارزیابی دارایی های ثابت نیست.

به نظر می رسد ایران خودرو قصد دارد تا علنا از دولت درخواست دارد که اجازه دهد قوانین کشور را درخصوص افزایش سرمایه را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها دور بزنند و به جای اینکه به فکر برطرف‌کردن ضعف‌های مدیریتی و یا کاهش هزینه‌های اضافی سربار باشد خود را به زحمت ننداخته و راه ساده تر را برای حل بحران های اقتصادی خود درنظرگرفته است. حال باید منتظر ماند و دید که برنامه‌های مدیرعامل ایران خودرو برای خروج از قانون ۱۴۱ موثر واقع خواهد شد یا خیر؟