جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است سامانه خودنویس توانسته است طی کمتر از یک سال، بیش از ۸/۱ میلیون قرارداد در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک ثبت کند و با بیش از ۴‌هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه‌های مردم نظیر حق کمیسیون، حق دلالی و همچنین افزایش قیمت ملک از سوی سوداگران گام بزرگی به سمت خوداظهاری مسکن و حکمرانی مردم در بازار مسکن بردارد. 

سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین سامانه‌های رونمایی‌شده از سوی دولت است که با حذف واسطه‌ها و امکان عقد قرارداد خریدوفروش مسکن به شکل کاملاً رایگان گام بزرگی به سمت حکمرانی مردم در بازار مسکن و حذف هزینه‌های اضافی تحمیلی به مردم هنگام عقد قرارداد مسکن برداشته است. ایجاد سامانه خودنویس با اعطای امکان مشارکت مستقیم مردم در زمینه عقد قرارداد‌های حوزه مسکن بدون دخالت واسطه‌ها و مشاوران املاک، مردم را توانمند کرده است که به صورت کاملاً رایگان و به شکل ۲۴ ساعته به اخذ کد رهگیری بپردازند. 

این اقدام استراتژیک عملاً انحصار این واسطه‌ها را از بین برده و راه را برای شفاف‌تر و در دسترس‌تر‌شدن بازار مسکن هموار کرده است. 

سامانه خودنویس همچنین به افزایش شفافیت در بازار مسکن نیز کمک کرده است. با حذف نقش واسطه‌ای مشاوران املاک، روند انعقاد قرارداد‌های مسکن مستقیم و در دسترس مردم قرار گرفته است. 

این شفافیت تضمین می‌کند شرایط قرارداد‌ها از جمله قیمت‌ها و شرایط به وضوح قابل مشاهده و درک برای خریداران و فروشندگان باشد. 

افزایش شفافیت در بازار مسکن مزایای متعددی دارد: ۱) امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر از سوی مردم را فراهم می‌کند، زیرا آنها اکنون می‌توانند درک روشن‌تری از شرایط حاکم بر بازار و روند قیمت‌گذاری داشته باشند.

۲) فضای رقابتی‌تری را ترویج می‌کند، زیرا مشاوران املاک در حال حاضر ملزم به ارائه خدمات ارزش افزوده برای جذب و حفظ مشتریان هستند، نه اینکه صرفاً بر کنترل آنها بر روند اجرای قرارداد تکیه کنند.

بنابراین یکی از محوری‌ترین مصوبات قانون جهش تولید مسکن به نفع مردم، بند مرتبط با الزام وزارت راه و شهرسازی در زمینه ایجاد سامانه خودنویس بوده است. سامانه خودنویس توانسته است طی کمتر از یک سال بیش از ۸/۱ میلیون قرارداد در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک ثبت کند و با بیش از ۴‌هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه‌های مردم نظیر حق کمیسیون، حق دلالی و همچنین افزایش قیمت ملک از سوی سوداگران گام بزرگی به سمت خوداظهاری مسکن و حکمرانی مردم در بازار مسکن بردارد. 

 مسیر حقوقی عقد قرارداد رایگان حوزه مسکن بین مردم 

علیرضا نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به الزام سامانه خودنویس گفت: کاربران می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی و در هر ساعت از شبانه‌روز اطلاعات معامله خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند، این سامانه در دسترس عموم قرار دارد و به طور یکپارچه با دیگر سامانه‌های مرتبط مانند سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل است. 

نثاری گفت: فعالیت سامانه خودنویس در بستر اینترنت است. هدف از ایجاد آن هم این است که مردم بتوانند با ثبت رهن و اجاره‌ای که در پیش دارند به دولت برای کنترل وضعیت بازار مسکن و حمایت از مستأجران کمک کند. خروجی این سامانه باید تنظیم بازار در حوزه مسکن باشد. این سامانه باعث می‌شود اگر خارج از قاعده قراردادی ثبت شود، امکان ورود و تعدیل به نفع مستأجر وجود داشته باشد. 

عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵‌درصد است، اکثر این مواقع این میزان رعایت می‌شود و گاهی تا ۸۰‌درصد هم اجاره‌بها افزایش داده می‌شود، بنابراین این موضوع باعث می‌شود تنظیم‌گری در بازار مسکن انجام شود. لازمه این موضوع این است که مردم اعتماد و اطمینان کنند و از مشاوران املاک بخواهند قرارداد‌ها و اطلاعات‌شان را در این سامانه به صورت دقیق ثبت کنند که قابل رصد و پیگیری شود. وی ادامه داد: اینطور تصور شده که ثبت اطلاعات در سامانه به معنای دریافت مالیات و شناسایی املاک است. شاید قسمتی به این خاطر باشد که افرادی که واحد‌های خالی زیادی داشته باشند، در این مسیر مشخص شوند، اما این موضوع درصدش کمتر از نیم‌درصد است. این نماینده مجلس در ادامه افزود: خیلی از مردم مستأجر هستند و ما هدف‌مان این است حداقل در رهن و اجاره مشکلی نداشته باشند. قیمت‌ها سرسام‌آور و خارج از عرف است که سبد خانوار را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین می‌توان با ثبت اطلاعات، محدودیت‌های افزایش خودسرانه قیمت‌ها اعمال شود تا به نفع مستأجر‌ها باشد. 

وی تأکید کرد: هدف اصلی از ایجاد سامانه این است که مردم بدانند پشتوانه حقوقی در قیمت‌هایی که اعلام می‌شود، وجود دارد و اگر موردی هست که رعایت نمی‌شود، مسیر قانونی برای احقاق حق وجود دارد. نثاری در خصوص الزام مردم به ثبت قرارداد‌ها در حوزه مسکن گفت: در خصوص اینکه الزامی برای اجرا و ثبت قرارداد‌ها وجود داشته باشد، طبیعتاً به زمینه‌های فرهنگی موضوع در جامعه برمی‌گردد. این موضوع باید برای مردم به شکلی تعریف شود که همه اعتماد کنند. هدف این نیست که مشاوران املاک را کنار بگذاریم، اتفاقاً برعکس با این سامانه مشاوران املاک شاید تعداد بیشتری از معاملات خود را ثبت کنند، منتها در عرف مالی تعریف‌شده تمامی این اقدامات امکانپذیر است. 

به گفته این نماینده مجلس، گاهی شاهد معاملاتی هستیم که خارج از عرف هستند و قیمت‌ها را دل‌بخواهی به مردم می‌دهند و اگر کسی نتواند قیمت مدنظر را تأمین کند، باید سراغ گزینه دیگر برود، اما در این سامانه به نفع مستأجر اتفاقات مثبتی می‌افتد. زمانی می‌توانیم دنبال خروجی باشیم که همه معاملات به صورت متمرکز در این سامانه تعریف شود، اما متأسفانه هنوز به صورت جامع شاهد اجرای کامل موضوع نیستیم، چون این سامانه در بستر اینترنت است و از این جهت شاید ضعیف‌بودن آن مانع اجرا باشد، اما خوبی‌اش این است که فرد در خانه خودش هم می‌تواند این کار را انجام دهد و نیاز به مراجعه حضوری به مشاوره املاک نداشته باشد و با توافقاتی، فرد می‌تواند این کار را انجام دهد. عضو کمیسیون عمران گفت: اینکه به صورت صددرصد در این برهه از زمان اجباری برای ثبت قانونی از سوی افراد برای ثبت قانونی معاملات‌شان در سامانه خودنویس وجود داشته باشد، نیست بلکه به صورت پایلوت و آزمایشی کار شروع شده و خروجی‌های سامانه در حال رصد شدن است. اصل موضوع این است که اگر مردم بخواهند اعتماد کنند، به نفع مستأجر خواهد بود. اگر ما دنبال خروجی مؤثر و قابل کنترل به نفع مستأجر باشیم، باید در ثبت تمامی معاملات رهن و اجاره در این سامانه اجبار داشته باشیم. 

وی تأکید کرد: باید بعد از یک زمان یکی‌دوساله که چکش‌کاری صورت می‌گیرد و نقص‌های احتمالی رفع می‌شود، اجبار قانون هم صورت بگیرد. اگر این اتفاق به صورت کامل بیفتد، تمام دغدغه‌های اجاره‌بها رفع می‌شود و مالکان خود را موظف به اجرای قانون می‌بینند. به هر حال ۲۵‌درصد افزایش اجاره‌بها عرف قابل قبول برای اجاره‌بهاست و بیش از آن مشمول جریمه خواهد بود.