روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش ۲۶ روز قبل! «جوان» با عنوان «گاف دلار همتی» با ارسال جوابیه‌ای گفته است: از ابتدای سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی با هدف حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و پرهیز از ایجاد شوک در اقتصاد، نرخ ارز رسمی را به تدریج افزایش داده است، به طوری که از ۴۴‌هزارو۹۷ تومان در هفتم مردادماه ۱۴۰۳ به ۶۲‌هزارو۷۳۲ تومان در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ رسید. دولت چهاردهم با افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار رسمی، در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و مقابله با رانت ناشی از سیاست چند نرخی اقدام کرده است. افزایش تدریجی نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیر رسمی منجر به جهش تورمی یکباره و ایجاد شوک در اقتصاد نخواهد شد. 
در بخشی از مطالب روزنامه به عناوینی همچون ضربه به صادرکنندگان و عدم‌اولویت معیشت اقشار کم‌درآمد اشاره شده است. شایان توجه است که وجود چند نرخ در بازار ارز، زمینه افزایش رانت و فساد از طریق بیش اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را فراهم می‌کند و به نوعی منجر به گسترده‌تر شدن اقتصاد پنهان و غیررسمی از یک سو و کاهش عمق بازار رسمی ارز و ایجاد تقاضای کاذب ارز از سوی دیگر خواهد شد که این عوامل، افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را نیز به دنبال خواهند داشت. دولت چهاردهم با محوریت بانک مرکزی، در راستای مقابله با رانت و افزایش شفافیت در زمینه معاملات ارزی در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، نسبت به راه اندازی سامانه ارز تجاری با نرخ توافقی اقدام کرد. این اقدام گامی مهم در حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان بوده است تا کنشگران بازار بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی و در زمان مناسب دریافت کنند. از سوی دیگر، با راه‌اندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی و به صورت رسمی در این بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر بر این روند نظارت می‌کند. 
این اقدام در راستای مرجعیت بخشیدن به بازار ارز توافقی و شکل‌گیری نرخ ارز بر اساس نیاز بازار و مکانیسم عرضه و تقاضای ارز صورت گرفته است که سبب کاهش نااطمینانی تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد شد و با تأمین نیاز‌های مرتبط با واردات و صادرات زمینه تسهیل معاملات ارزی را فراهم می‌نماید. همچنین دولت به منظور تأمین مطمئن معیشت آحاد مردم معادل ۱۱میلیارد یورو ارز از سهم دولت از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را با نرخ ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی و سلامت‌محور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. در واقع این سیاست در راستای تثبیت معیشت مردم درمقابل نوسانات و شوک ارزی است.