به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به رغم تبلیغات گسترده وزیر صمت پیشین(وزیر کنونی نیرو) برای تولید و واردات محصولات برقی و برداشتن اولین گام های جدی در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل برقی در کشور، حالا با تغییر دولت و افزایش ۲۵ برابری تعرفه واردات برقی ها در بودجه سال ۱۴۰۴، پروژه خودروهای برقی‌ها با اما و اگرهای زیادی در سال آینده روبه‌روست.
پیش از این انتظار می‌رفت با اهتمام وزیر صمت دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست های حمایتی دولت چهاردهم، در سال ۱۴۰۴ شاهد گسترش خودروهای برقی و حمل و نقل پاک در کشور باشیم اما نبود هیچ پیش بینی از واردات برقی ها در برنامه بودجه سال آینده و از سویی برنامه افزایش وحشتناک تعرفه خودروهای برقی عملا نشان از وجود مانعی جدی برای برقی سازی خودروها و گسترش حمل و نقل پاک در سال ۱۴۰۴ دارد.
این اتفاق در حالی است که در جهان و از چند دهه پیش به فکر جایگزینی برای خودروهای سوخت فسیلی افتادند و بسیاری از کشورها بر سر مدل های برقی به اجماع رسیده‌اند اما در ایران به رغم برخی حرکت های محدود از یک دهه قبل و آغاز اقدامات جدی تر برای طراحی، تولید و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی از دولت قبل، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های واردات خودروهای برقی دچار تغییر شده و دولت پزشکیان تمایل کمتری به توسعه این حوزه دارد.
هر چند نبود زیرساخت‌های کافی برای خودروهای برقی در کشور(مانند ایستگاه‌های شارژ) و مهم تر از آن عدم تامین برق مصرفی نیز می‌تواند یکی از دلایل محدودیت در این زمینه و تصمیمات اتخاذ شده باشد اما به طور قطع این اقدام مغایرت با ماده ۹ قانون هوای پاک دارد که نقش خودروهای برقی و هیبریدی را در کاهش آلودگی هوا به رسمیت شناخته و با اشاره به اینکه این خودروها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بر لزوم حمایت از خودروهای برقی تأکید دارد.
در واقع بر اساس قانون هوای پاک، دولت موظف است که مشوق‌هایی برای تولید، واردات و توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی و هیبریدی در کشورمان فراهم کند در حالی که تصمیم اخیر دولت و تایید نمایندگان در افزایش تعرفه برقی ها از ۴ به ۱۰۰ درصد نه‌تنها از این سیاست حمایت نمی‌کند، بلکه مانعی جدی برای تحقق آن محسوب می‌شود.
البته در یک سال گذشته چرخش عجیبی به سمت خودروهای برقی ایجاد شده است به طوری که با عزم جدی سیاست گذار و حمایت خودروسازان، شاهد پیوستن تعداد قابل توجهی از خودروهای برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور بوده ایم و همزمان با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برقی، در دو مرحله از متقاضیان خودروهای برقی ثبت‌نام به عمل آمده است به طوری که مطابق اعلام آخرین آمارها از سوی رئیس کل گمرک کشور تا دی ماه امسال حدود ۸ هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص و به بازار وارد شده است.
اما حالا به رغم تبلیغات گسترده و اهتمام بسیاری از شرکت های خودروساز و مونتاژکار برای تولید و واردات برقی ها و ایجاد ایستگاه های شارژ، به نظر می رسد وزیر صمت دولت چهاردهم علاقه‌ای به توسعه واردات این دست از خودروها ندارد.
با این وجود و به رغم عدم علاقه مندی وزیر صمت دولت چهاردهم به توسعه خودروهای برقی، اما در سال جاری ثبت‌سفارش برقی ها در قالب آیین‌نامه بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در سال جاری تدوام یافت و طبق اظهارات رئیس کل گمرک ۷۲۹۳ دستگاه خودرو برقی به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار تا دی ماه ۱۴۰۳ ترخیص شد؛ روندی که با تصمیم اخیر تعرفه ای در بودجه ۱۴۰۴، دقیقاً به‌عکس عمل کرده و خودروهای برقی و هیبریدی را در سال آینده از دسترس مصرف‌کنندگان ایرانی، خارج خواهد کرد.
پیش بینی ها نشان می دهد با افزایش عجیب تعرفه واردات برقی ها و هیبریدی از ۴ و ۱۵ به ۱۰۰ درصد، مصرف‌کنندگان به‌دلیل افزایش قیمت خودروهای برقی و هیبریدی، بیشتر به‌سمت خودروهای بنزینی و دیزلی سوق داده شوند؛ روندی که منجر به افزایش مصرف بنزین و در نتیجه افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خواهد شد.
در هر حال کارشناسان تاکید دارند در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به‌سمت حذف خودروهای بنزینی و جایگزینی آن‌ها با مدل‌های برقی و هیبریدی حرکت کردند، مجلس و دولت باید با همراهی هم و اصلاح تبصره افزایش تعرفه برقی ها، ضمن اینکه مانع از اجرای چنین تصمیمی شوند، با اعمال سیاست‌های تشویقی به‌جای سیاست‌های محدودکننده، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، از تحمیل هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد کشور جلوگیری کنند.