جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت جدید باید به تعهداتی که دولت قبل در چارچوب نهضت ملی مسکن به مردم داده است، وفادار باشد و آن‌ها را عملیاتی کند. مسئله مربوط به نهضت ملی مسکن، تعهد فرادولتی و حاکمیتی است و باید هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به آن عمل کند و به طور ویژه در این زمینه از وزیر جدید پیشنهادی راه و شهرسازی مطالبه خواهد شد که تکمیل نهضت ملی مسکن در دستور کار و برنامه عملیاتی وی باشد. 
 
مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیاز‌های خانوار‌ها مطرح است. با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها و خرید مسکن، خانواده‌ها در این زمینه با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. دولت بر اساس قانون اساسی مکلف است در راستای تأمین مسکن مناسب برای همگان گام بردارد. در همین ارتباط، دولت سیزدهم به تکمیل پروژه‌های مسکن مهر باقی مانده از دولت دهم پرداخت و طرح نهضت ملی مسکن را شروع کرد. 
انتظار رسانه‌ها و کارشناسان از دولت چهاردهم نیز این است که مسئله مسکن را در صدر اولویت‌هایش قرار دهد و برای حل‌و فصل این مشکل چاره‌جویی داشته باشد. عمل به تعهدات دولت سیزدهم که در چارچوب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده، از جمله انتظاراتی است که از دولت بعدی وجود دارد. 
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه شود و این موضوع در دستور کار دولت قرار داشته باشد. اعطای زمین به افراد برای ساخت مسکن و اعطای تسهیلات نیز از دیگر کار‌هایی است که انتظار می‌رود دولت جدید به آن اهتمام داشته باشد. 
حل‌وفصل مشکل مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است، زیرا صنایع بسیاری با حوزه مسکن ارتباط دارند و رونق‌گرفتن این بخش به آن‌ها نیز رونق می‌بخشد. همچنین اگر مشکلات مسکن خانوار‌ها حل شود، فشار اقتصادی از روی آن‌ها برداشته می‌شود و طرح‌های دیگر مانند جوانی جمعیت نیز پیش می‌روند. 
باید منتظر شویم و ببینیم دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای سامان‌دادن به حوزه مسکن دارد. به‌ویژه، برنامه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه راه و شهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. 
ابراهیم نجفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در‌گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که جلسه‌ای در کمیسیون عمران با محوریت نهضت ملی مسکن برگزار شده است، تصریح کرد: اجماع نمایندگان در کمیسیون بر این است که نباید به سمت انبوه‌سازی برویم و دولت کارفرما باشد. تا الان که اینطور عمل کرده‌ایم، بانک‌ها به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند و مشکلاتی بروز کرده، اما در مواردی که زمین به مردم عرضه شده و تسهیلات ساخت مسکن ارائه داده‌ایم، کار‌ها سریع‌تر پیش رفته است. 
‌نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران تصمیماتی در خصوص برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن گرفته شد. قرار است نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور بزنیم و گزارشی دریافت کنیم تا برخورد با بانک‌های متخلف در دستور کار قرار بگیرد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده بانک‌هایی که به تعهدات قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، مشمول جریمه مالیاتی می‌شود. 
وی ادامه داد: مبالغ حاصل از جریمه بانک‌ها به حساب صندوق توسعه ملی مسکن واریز می‌شود. این مبالغ می‌تواند پشتوانه خوبی برای آماده‌سازی زمین‌هایی باشد که قرار است به ساخت مسکن اختصاص داده شود. 
‌نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت جدید باید به تعهداتی که دولت قبل در چارچوب نهضت ملی مسکن به مردم داده است، وفادار باشد و آن‌ها را عملیاتی کند. مسئله مربوط به نهضت ملی مسکن، تعهد فرادولتی و حاکمیتی است و باید هر دولتی که بر سر کار باشد، به آن عمل کند و به طور ویژه در این زمینه از وزیر جدید پیشنهادی راه و شهرسازی مطالبه خواهد شد که تکمیل نهضت ملی مسکن در دستور کار و برنامه عملیاتی وی باشد.