ساعت 24 – این روزها از سوی نهادهای دولتی و خصوصی راهکارهایی برای عبور صنعت از دام رکود و کساد ارایه می‌شود. برخی راه حل‌ها البته برای توسعه صنعتی نیز راهکاردارند. اما در ارایه هرراهکاری باید نخست راه بندان‌های صنعت شناسایی و برطرف شوند. وزات صمت این راهکارها و تنگناها را بررسی ومنتشر کرده است که درادامه می‌خوانید:

.

صنایع ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های ارزی، مالی و لجستیکی مواجه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های واردات، کمبود نقدینگی و ناکارآمدی نظام بانکی اصلی‌ترین موانع تولید هستند. راهکارهای پیشنهادی بر هوشمندسازی و اصلاح مقررات متمرکز است.

در آغاز سال 1404، صنایع کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه فوری و برنامه‌ریزی راهبردی است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده از متخصصان، اعضای اتاق بازرگانی و مدیران صنعتی، مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های صنایع عمومی شناسایی و راهبردهایی برای مقابله با آن‌ها پیشنهاد شده است. این گزارش به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

چالش‌های اصلی صنایع کشور  

 1. مشکلات مرتبط با واردات  
– صف طولانی برای واردات: برخی کالاها بیش از 6 ماه در انتظار صدور مجوز واردات می‌مانند، که این امر بهره‌وری صنایع را کاهش می‌دهد.  
– محدودیت‌های وارداتی: تعیین حجم و محدودیت‌های غیرمنعطف برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، چالش بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.  
– عدم امکان واردات کالا با ارز صادراتی: این محدودیت انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را کاهش داده و بر رقابت‌پذیری آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است.  

 2. چالش‌های مالی و بانکی  
– نظام مالی ناهماهنگ: عدم تطابق نظام مالی و بانکی با نیازهای صنایع، دسترسی به تسهیلات را دشوار کرده است.  
– تغییرات نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صنایع مختل کرده است.  

 3. مداخله دولت در قیمت‌گذاری  
– تعیین دستوری قیمت مواد اولیه و خریدهای دولتی، رقابت‌پذیری صنایع را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است.  

 4. کاهش ظرفیت تولیدی  
– ظرفیت پایین تولیدی برخی واحدها و عدم بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از دیگر چالش‌های پیش‌روی صنایع است.  

بر اساس نظرات ذینفعان مانند تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متخصصان چالش‌ها‌ی صنعت در قالب 5 حوزه اصلی و با ذکر مصادیق عینی هرکدام طبقه‌بندی شده‌اند. از مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

1. حوزه ارز

مشکلات تخصیص و اولویت‌بندی ارز: محدودیت‌های ارزی و بروکراسی پیچیده، دسترسی صنایع به ارز مورد نیاز را مختل کرده است.

مشکلات مالکیت ارز صادراتی: صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات را ندارند.

2. تامین مالی

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش: واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای توسعه یا حتی تداوم فعالیت روبه‌رو هستند.

ضعف در بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی: استفاده ناکافی از روش‌هایی مانند انتشار صکوک یا جذب سرمایه خارجی.

3. زنجیره تامین و تولید

محدودیت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات: سیاست‌های محدودکننده واردات، تولید را با اختلال مواجه کرده است.

ناترازی انرژی: هزینه‌های بالای انرژی و توزیع نامناسب آن (مانند قطعی برق) بر بهره‌وری صنایع تاثیر منفی گذاشته است.

4. تجارت خارجی

محدودیت‌های مالیاتی و ارزی مقابل صادرات: قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.

5. نیروی انسانی و زیرساخت‌ها

کمبود نیروی کار ماهر: عدم تطابق مهارت‌های آموزشی با نیازهای صنعت.

ضعف سامانه‌های پشتیبان تولید: ناکارآمدی سیستم‌های لجستیک، گمرک و بانکی.

اتاق بازرگانی ایران , وزارت صمت ,

 راهبردهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها  

بر اساس سند راهبردی ارائه‌شده، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای سال 1404 شامل موارد زیر است:  

1. تنظیم‌گری مشارکتی
– تعامل نزدیک با صنوف و تشکل‌های تخصصی برای شناسایی نیازها و کاهش موانع قانونی.  

 2. بهبود محیط کسب و کار
– مقررات‌زدایی و اصلاح فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی.  

 3. تامین مالی و توانمندسازی ارزی
– توسعه سازوکارهای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد ثبات در بازار ارز.  
– امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان.  

 4. تعمیق ساخت داخل و ارتقای فناوری
– حمایت از تولید داخلی و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای کاهش وابستگی به واردات.  

 5. هوشمندسازی نظام تعرفه‌ای
– طراحی نظام تعرفه‌ای هوشمند برای حمایت از تولید داخل و مقابله با تجارت غیررسمی.  

 6. توسعه بازارهای بین‌المللی
– حمایت از صنایع برای ورود به بازارهای جهانی و تنوع‌بخشی به صادرات با ارزش افزوده بالا.  

7.مدیریت بهینه انرژی
– مشارکت در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید.  

 جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده  

صنایع کشور در سال 1404 با چالش‌های ساختاری در حوزه واردات، مالی، قیمت‌گذاری و تولید روبه‌رو هستند. با این حال، راهبردهای پیشنهادی وزارت صمت، از جمله تنظیم‌گری مشارکتی، مقررات‌زدایی، توسعه مالی و ارتقای فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در این حوزه باشد. اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا صنایع کشور بتوانند در مسیر رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی گام بردارند