جوان آنلاین: وقتی از قاچاق سوخت حرف می‌زنیم، ذهن خیلی‌ها به مرز‌های شرقی و قاچاقچیانی با وانت‌های دودزا منحرف می‌شود، اما واقعیت بسیار تلخ‌تر و پیچیده‌تر است. طبق گزارش‌های رسمی، ۹۰ درصد قاچاق سوخت کشور در دل حلقه‌های رسمی مصرف رخ می‌دهد؛ آن هم زیر چشم سامانه‌هایی که ادعا می‌کنند همه‌چیز را از لحظه تحویل پالایشگاه تا باک کامیون رصد می‌کنند. اگر چنین ادعایی درست باشد، چگونه ممکن است در یک شهر ۲هزار نفری، ۶هزار کارت سهمیه گازوئیل صادر شود؟ مسئله فقط آمار‌های تکان‌دهنده نیست؛ مسئله این است که دستگاه متولی این فرآیند- یعنی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش- به‌جای پاسخگویی، صرفاً آمار می‌دهند؛ حال آنکه افکار عمومی، عملکرد می‌خواهد. 
 
فرایند توزیع سوخت در کشورمان، باید یکی از منظم‌ترین و تحت‌کنترل‌ترین فرایند‌های دولتی باشد. از پالایشگاه تا جایگاه سوخت، تمام مراحل با کد، مجوز، سامانه و دوربین تعریف شوند. بار‌ها تأکید شده است که با سامانه‌های هوشمند، امکان رهگیری دقیق هر لیتر سوخت فراهم است، اما اکنون یک پرسش جدی مطرح است: اگر همه‌چیز اینقدر شفاف و تحت کنترل است، چرا هنوز سالانه میلیارد‌ها لیتر سوخت در شبکه رسمی «مفقود» می‌شود؟ کارشناسان معتقدند بخش مهمی از مشکل به نقطه‌ای برمی‌گردد که سوخت از شبکه رسمی به مصرف‌کننده نهایی تحویل می‌شود. در همین نقطه است که «ناوگان صوری»، «کارت‌های اجاره‌ای»، «مجوز‌های صوری در روستا‌های متروکه» و انواع تخلفات ساختارمند  بروز می‌کند. 
 آماری که زنگ خطر است، نه راهکار
به گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش ۹۰درصد قاچاق در حلقه مصرف رخ می‌دهد! از طرفی در شهری با ۲هزار نفر جمعیت، ۶هزار کارت گازوئیل صادر شده است. این آمار، فقط یک مثال از ده‌ها مورد مشابه است. این یعنی یک کارت برای هر مرد، زن و کودک! وقتی چنین مجوز‌هایی صادر می‌شود، آیا هنوز می‌توان از ضعف مردم یا قاچاقچیان سخن گفت؟ یا باید به سراغ مجریان رفت؟ نکته قابل تأمل اینجاست که اغلب این مجوز‌ها بر بستر سامانه‌های وزارت نفت صادر شده‌اند و اگر خللی در داده‌کاوی، پالایش اطلاعات و راستی‌آزمایی وجود دارد، این خطا سیستماتیک است. 

 شرکت پالایش و پخش: سکوت در برابر فاجعه
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بار‌ها آمار‌هایی از میزان توزیع روزانه و ذخیره‌سازی سوخت منتشر کرده، اما تاکنون پاسخ روشنی درباره «پاسخگویی عملکردی» به قاچاق نداده است. در تازه‌ترین واکنش، تنها به این جمله اکتفا شده که «برخی ناوگان انحراف مصرف دارند و در حال بررسی موضوع هستیم»، اما این پاسخ، زمانی که قاچاق به ۹۰ درصد حلقه مصرف سرایت کرده، دیگر کفایت نمی‌کند. در هیچ یک از اطلاعیه‌های رسمی این شرکت، اثری از اصلاحات ساختاری یا اعلام برنامه عملیاتی دیده نمی‌شود. نه از حذف مجوز‌های مشکوک خبری است، نه از اتصال واقعی سامانه‌ها و نه از شفاف‌سازی کارت‌های سوخت و نه از همکاری بین نهادی مؤثر. 

 چرا سامانه هوشمند سوخت دیگر کار نمی‌کند؟
در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت یکی از ابتکارات مهم برای مقابله با قاچاق بود. در آن زمان، با کارت سوخت و سهمیه‌بندی تا حدودی مصرف کنترل شد و قاچاق کاهش یافت، اما امروز، همان سامانه به جای سدی در برابر قاچاق، تبدیل به ابزاری برای تسهیل آن شده است! کارشناسان می‌گویند مشکل، نه در اصل کارت سوخت، بلکه در فقدان اعتبارسنجی دقیق اطلاعات و نبود اتصال بین‌دستگاهی است. سامانه سوخت به تنهایی نمی‌تواند مصرف واقعی را تشخیص دهد. برای مثال، اگر یک کامیون در سامانه ثبت شده باشد، اما وجود خارجی نداشته باشد یا حرکت نکند، باز هم می‌تواند روزانه سهمیه بگیرد. اتصال سامانه‌های وزارت راه، پلیس راهور، راهداری، و سازمان حمل‌ونقل با سامانه سوخت، یک ضرورت حیاتی است که سال‌ها وعده آن داده شده، اما هنوز اجرایی نشده است. 
قاچاق، فقط یک انحراف اقتصادی نیست. این پدیده، شبکه حمل‌ونقل رسمی کشور را نیز مختل کرده است. بسیاری از رانندگان واقعی، به دلیل ناعادلانه بودن توزیع سهمیه، به سختی به سوخت می‌رسند، در حالی که ناوگان غیرواقعی روزانه هزاران لیتر سوخت دریافت می‌کنند. 

 دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟
سؤال اساسی‌تر آن است که چرا نهاد‌های نظارتی، مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قاطعی با این ساختار نمی‌کنند؟ مگر نه اینکه در بسیاری از موارد، اسناد قاچاق از دل سامانه‌های دولتی بیرون آمده‌اند؟ مشکل فقط در راننده قاچاقچی نیست، بلکه در در حلقه‌های اداری هم ردپا‌هایی وجود دارد. عدم شفاف‌سازی شرکت پالایش و پخش درباره هویت دارندگان بیشترین سهمیه، مصداق پنهان‌کاری در برابر افکار عمومی است. چرا مردم نباید بدانند که چه کسانی در فلان نقطه روزانه چند هزار لیتر سهمیه می‌گیرند؟

 راه‌حل‌هایی که روی میز هستند
۱. اتصال کامل سامانه‌ها: نخستین گام، اتصال سامانه سوخت با داده‌های راهداری، پلیس راهور و سامانه موقعیت‌یاب ناوگان است. بدون این اتصال، عملاً نمی‌توان مصرف واقعی را سنجید. 
۲. پاکسازی ناوگان صوری: بازنگری در فهرست دارندگان کارت سوخت، حذف ناوگان غیرواقعی و استعلام حضوری از مالکان خودرو‌های ثبت‌شده، اقدامی فوری است که باید به‌صورت استانی و میدانی انجام شود. 
۳. شفاف‌سازی عمومی اطلاعات: انتشار عمومی فهرست پرمصرف‌ترین دارندگان کارت سوخت، نام مناطق مشکوک و حجم توزیع به تفکیک شهرستان‌ها، می‌تواند هم بازدارندگی ایجاد کند و هم مطالبه‌گری را فعال سازد. 

 جمع‌بندی
وقتی وزارت نفت ادعا می‌کند که تمام فرآیند تولید و توزیع سوخت، تحت کنترل و سامانه‌محور است، باید مسئولیت وضعیت امروز را نیز بپذیرد. نمی‌توان هم مدعی هوشمندسازی بود و هم در برابر قاچاق ساختاری فقط آمار داد. اگر ۹۰ درصد قاچاق در حلقه مصرف رخ می‌دهد، این یعنی «شبکه رسمی» به محل اصلی فرار سرمایه ملی تبدیل شده است. شرکت پالایش و پخش، به‌جای صدور آمار‌های کلی، باید به مردم بگوید که برای اصلاح این چرخه، چه کرده، چه خواهد کرد و اگر نمی‌تواند، چه کسی پاسخگو خواهد بود.