به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت قطعه‌سازی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین خودروسازی از سال گذشته در کنار چالش‌های متعدد در حوزه ارزی و ریالی، با مسائلی چون افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی های مستمر واحدهای تولیدی دست و پنجه نرم می کند؛ شرایطی که تاکنون بسیاری از این واحدها زیان ده کرده است.
بسیاری از فعالان صنعت قطعه سازی کشور دلیل اصلی این وضعیت را سیاست‌های ناعادلانه و غیرکارشناسی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو می دانند و معتقدند وقتی قیمت خودرو به‌صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید تعیین می‌شود، خودروسازان دچار زیان می‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند به‌موقع بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.
آخرین آمارها نشان می دهد در حال حاضر، کل مطالبات زنجیره‌تأمین به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم، ۴۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده و پرداخت نشده است. این تاخیر در پرداخت‌ها سبب شده است بسیاری از خطوط تولید قطعه‌سازان متوقف و ادامه فعالیت برای بسیاری از آن‌ها غیرممکن شود.
از سویی با افزایش شمار مونتاژکاران، از تولید داخلی قطعات داخلی نیز کاسته و بازار روز به‌روز از دست قطعه‌سازان خارج می‌شود ؛ روندی که گفته می شود با جایگزینی خودروهای مونتاژی که سیاست تشویقی برای توسعه ساخت داخل ندارند، سفارش‌های قطعه‌سازان هر روز کمتر و آسیب‌ها بیشتر خواهد شد.
شرایطی که به دلیل مسائلی چون عدم‌دریافت مطالبات، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها و مشکلات عدیده‌ای چون قطعی برق به زودی به تعطیلی یا واگذاری قطعه‌سازی‌ها منجر خواهد شد .
اما در میان سنگینی فشار مشکلات مالی و هزینه ها ، بانک‌ها نیز با صنعت قطعه‌سازی نیز همراهی لازم را ندارند و به‌شدت انقباضی عمل می کنند. درحالی که قطعه‌سازان نیاز به نقدینگی دارند تا بتوانند مواداولیه تهیه و تولید خود را ادامه دهند، بانک‌ها حمایت مؤثری انجام نمی‌دهند.
اما آنچه در این میان مشکلاتی چون افزایش حجم مطالبات و تامین نقدینگی سازندگان به چالش جدی قطعه‌سازان تبدیل شده ، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز است؛ مشکلی که پیش از این بارها گریبان گیر این صنعت شده و تا به امروز نیز ادامه دارد و کماکان زنجیره تأمین خودروسازان با این معضل دست و پنجه نرم می کند.
این وضعیت سبب شده است خطوط تولید زیادی در کشور متوقف شوند. ادامه روندی که بسیار نگران‌کننده است و این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا تصمیمی پشت‌پرده برای توقف تدریجی تولید در جریان است.
دلایلی بر بروز بحران نقدینگی زنجیره تامین
در واکنش به وضعیت کنونی، رضا رضایی از فعالان و پیشکسوتان صنعت قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به چالش های جدی قطعه سازان تاکید کرد: تاخیر در پرداخت ها و مطالبات بالای ۶ ماه و تغییرات نرخ ارز، قطعه سازان را با بحران نقدینگی و تولید مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از ستون های اصلی اشتغال و تولید ثروت داخلی با اشتغال زایی بیش از ۷۰۰ هزار نفر یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود ، تصریح کرد : این صنعت با ظرفیت های خود می تواند ایران را به قدرت جهانی تبدیل کند اما به دلالیل مختلف تاکنون این امر محقق نشده است در حالی که برخی از کشورهای منطقه که همزمان با ایران وارد این عرصه شدند هم اکنون با صادراتی بالغ بر۳۵ میلیارد دلار فاصله قابل توجهی از ایران گرفتند.
به گفته وی این فاصله بیش از هر چیزبه ثبات در سیاست گذاری ها، حمایت های استراتژیک دولت ها و تمرکز بر توسعه زیرساخت ها باز می گردد .
بی ثباتی در قوانین؛ مانعی بزرگ برای سرمایه گذاری
این فعال در صنعت قطعه سازی کشور بی ثباتی در قوانین و مقررات را یکی از چالش های اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی برشمرد و افزود: متاسفانه بی ثباتی در قوانین و مقررات مانع از برنامه ریزی بلند مدت و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در این صنعت شده است در حالی که تدوین نقشه راه ۲۰ ساله به عنوان سند بالادستی می تواند ثبات لازم را ایجاد کرده و فرایند ها را تسهیل کند .
رضایی همچنین قیمت گذاری دستوری از دیگر چالش های جدی صنعت خودرو و قطعه سازی عنوان کرد و گفت: با وجود این که گام های خوبی در جهت واگذاری مدیریت صنعت خودرو کشور به بخش خصوصی برداشته شده اما همچنان سیاست اعمال دستوری قیمت بر این صنعت حاکم است ؛ سیاستی که خودروسازان را با زیان های مالی انباشته روبرو کرده و توان سرمایه گذاری برای تولید و توسعه و بهبود کیفیت را از آن ها سلب کرده است .
وی با تاکید بر این که کاهش تصدگری دولت و واگذاری امور غیر حاکمیتی صنعت خودرو به بخش خصوصی متخصص و دارای اهلیت، گامی اساسی در مسیر توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی است، تصریح کرد: برای فراهم کردن مسیر توسعه و جذب سرمایه گذاری علاوه بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، باید قیمت گذاری دستوری نیز حذف و تنظیم قیمت ها برپایه عرضه و تقاضا صورت گیرد.
افزایش عمق داخلی سازی با اصلاحات تعرفه ای
این پیشکسوت صنعت قطعه سازی کشور در ادامه افزود: در کنار امکانات موجود ، افزایش سقف تسهیلات بانکی و اعطای وام های بلند مدت و ایجاد ثبات ارزی می تواند فشار مالی بر این صنعت را کاهش دهد.
رضایی همچنبن یکی از مسائل مهم برای بهبود وضع موجود را کاهش ارزبری و افزایش عمق داخلی سازی قطعات از طریق اصلاح تعرفه ها نام برد ؛ جریانی که به گفته وی می تواند به ارتقای این صنعت و کاهش وابستگی به واردات کمک کند .
به گفته وی برای حمایت از صنایع داخلی باید قانون و تعرفه‌های موثر داشت تا شرکت‌ها مجبور شوند به سمت تولید داخلی و ساخت داخل حرکت کنند. غیر از این راه دیگری برای حمایت از تولید و توسعه اقتصاد و صنعت کشور وجود ندارد.
در هر حال صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالش های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های واردات قطعات گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مشکلات داخلی. اما آنچه این روزها کاسه صبر قطعه‌سازان را لبریز کرده، مشکلاتی است که عملا زنجیره تامین و تولید را با اختلال جدی مواجه ساخته است؛ هشدارهایی که تصویری عریان از واقعیت‌های پشت پرده صنعت خودرو را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد.