به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، علی خسروانی، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در ۵ سال گذشته واردات خودرو به عنوان یکی از اجزای مهم این اکو سیستم دچار مشکل شده بود و منجر به آسیب بازار و اختلال در فروش خودرو شده بود.
وی در توضیح حوزه خودرو به عنوان یک اکوسیستم، تصریح کرد: اکوسیستم شامل مجموعه ها و اجزایی است که هر کدام کار مشخص انجام می دهند اما با خروجی واحد بنابراین اگر یکی از مجموعه های این اکوسیستم که شامل تولید کننده مواد اولیه، قطعه ساز، خودروساز، مونتاژکار، واردکننده، شبکه خدمات پس از فروش و رسانه و مشتری است از کار بیفتد؛ کل اکو سیستم خودرو از کار می افتد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تاکید کرد: متاسفانه زمانی که با توقف واردات خودرو کل اکو سیستم خودرو با مشکل مواجه شد دیگر اجزای این اکو سیستم مانند انجمن های خودروسازی و قطعه سازی به دفاع از این مساله واکنش نشان ندادند، شاید توقف واردات را در راستای منافع خود و مثبت تلقی می کردند و تنها در قالب یک مکاتبه با وزارت صمت مبنی بر «مخالفت با توقف واردات خودرو» از خود رفع مسئولیت کردند.
خسروانی با این حال اصلی ترین جزء این اکوسیستم را مصرف کننده ذکر کرد و افزود: امروزه خودرو از سبد مصرف جوان ها خارج شده است و جوانی که تا چند سال پیش با یک برنامه ریزی میان مدت می توانست خودرو خریداری کند امروز خودرو را دور از دسترس می داند. این در حالی است که در بعضی جاها لازم است که به مصرف کننده حتی باج دهیم و یا اینکه از مصرف کننده در مقطعی حمایت مازاد کنیم تا مصرف کننده بماند زیرا اگر مصرف کننده از بین برود اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
وی به نگاه جامعه به خودروساز و قطعه ساز به عنوان عاملی برای گرانی خودرو اشاره و تاکید کرد: در شرایطی درد تولیدکننده فروش محصولش زیر قیمت تمام شده است که نه برای او منفعتی دارد و نه برای ما که تنها کاغذ بازی های فروش سامانه ای را بر عهده داریم بنابراین معتقدم امروز تولیدکننده به جای تقاضای فروش با قیمت بازار باید متقاضی فروش با قیمت منطقی که همان قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف است، باشد و برای تحقق این مساله نیز آزادسازی واردات خودرو را مطالبه کند تا دیگر خودرو مصداق کالای انحصاری و مشمول قیمت گذاری نباشد.
این مقام صنفی در اتحادیه نمایشگاه داران در پایان خاطر نشان کرد: امروز حتی واردات خودروهای کارکرده می تواند در تغییر فضا به نفع خودروسازان برای لغو قیمت گذاری دستوری موثر باشد و به هیچ عنوان تهدیدی برای تولیدی یا مونتاژی با همین قیمت شورای رقابت و حتی با ۲۰ درصد نرخ بالاتر هم نخواهد بود.