جوان آنلاین: با توجه به مکاتبه مدیرکل صمت استان تهران در مورد ابهامات واردات تلفن‌های همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA) M,F) و سری A,S که پیش از واردشدن به ایران یک بار در کشور هند یا امارات فعال می‌شوند، سازمان حمایت خواستار توضیح دفتر تخصصی وزارت صمت شده است. 
به گزارش «جوان» به نقل از تسنیم، در پی مکاتبه اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد احتمال واردات تلفن‌های همراه مستعمل و ارزان‌قیمت در واردات و عرضه گوشی تلفن همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA) M,F) و سری A,S سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواسته است در این خصوص توضیحاتی ارائه کند. 
اگر چنین اتفاقی اثبات شود، در حقیقت شاهد واردات تلفن‌های کارکرده به نام تلفن‌های نو بوده‌ایم، این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده بیش‌اظهاری در واردات نیز باشد، ضمن اینکه کالایی که پیش از این فعال شده و مورد استفاده قرار گرفته باشد باید با قیمت کالای دست‌دوم به مصرف‌کننده نهایی فروخته شود نه به‌قیمت کالای نو، بر همین اساس نامه سازمان حمایت را که خواستار شفاف‌سازی در زمینه واردات تلفن‌های همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA) M,F) و سری A,S شده است، در زیر می‌خوانید:
به‌پیوست نامه شماره ۲۹۵۵۰۰۴ مورخ ۲۷/۳/۱۴۰۳ مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران پیرامون واردات و عرضه گوشی تلفن همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA) M,F) و سری A,S ارسال می‌شود. با توجه به مفاد مندرج در مکاتبه مذکور مبنی بر اینکه گوشی‌های تلفن همراه با برند سامسونگ سری M و F در کشور هندوستان از بسته‌بندی خارج و با فعال‌سازی از طریق سیم‌کارت کشور مذکور مجدداً بسته‌بندی و با درج لیبل جدید به کشور امارات متحده عربی ارسال شده و گوشی‌های سری S و A موجود در سطح عرضه نیز قبل از ورود به ایران در امارات متحده عربی فعال و مجدداً بسته‌بندی و وارد کشور می‌شود و اظهار اینکه این‌گونه موضوعات شائبه مستعمل بودن گوشی‌های وارداتی را مطرح می‌کند، بنابراین با در نظر گرفتن اظهارات واردکنندگان ذی‌ربط مبنی بر ضرورت انجام اقداماتی جهت آماده‌سازی و تجهیز گوشی تلفن همراه وارداتی به منظور استفاده در سرزمین ایران با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه و مشکلات واردات کالای مذکور به‌صورت مستقیم خواهشمند است با عنایت به تولیت آن دفتر در شناسایی شرکت‌های واردکننده و تخصیص ارز در این خصوص دستور فرمایید موضوع بررسی و نتایج به این سازمان و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران منعکس شود.