جوان آنلاین: نماینده مجلس می‌گوید تأمین مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم و وظیفه دولت، نیازمند راهکار‌های مؤثر است. بهترین راه‌حل، واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن است، به‌ویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک که می‌توان زمین‌های بزرگ‌تر به مردم واگذار کرد. این روش نه تنها باعث افزایش سرعت ساخت مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌شود، بلکه از فساد و رانت‌خواری نیز جلوگیری می‌کند. همچنین با افزایش اشتغال در حوزه‌های مرتبط با ساخت‌وساز، این طرح می‌تواند به رشد اقتصادی و رفاه عمومی کمک کند. دولت باید با اراده قوی و همراهی مجلس این طرح را عملیاتی کند تا مشکل مسکن به‌طور پایدار حل شود. 
 
علی جعفری‌آذر، نماینده مجلس شورای اسلامی به «جوان» می‌گوید: مسکن یکی از نیاز‌های بنیادین انسان است و برخورداری از مسکن مناسب نه تنها به عنوان یک حق انسانی بلکه به عنوان یکی از اصول پایه‌ای برای حفظ کرامت و آسایش انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود. در کشور ما نیز طبق قانون اساسی، تأمین مسکن مناسب برای شهروندان از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود، اما در سال‌های اخیر، مشکل مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده و حل این مشکل نیازمند تدابیر و سیاست‌های کارآمدی است که بتواند نه تنها نیاز به مسکن را پاسخ دهد، بلکه باعث ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری شود. 
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای حل این معضل، واگذاری زمین به مردم است. این روش می‌تواند به عنوان یک راهکار کارآمد و اثربخش مطرح شود، چراکه واگذاری زمین به مردم و واگذاری مسئولیت ساخت مسکن به خود افراد، نه تنها به افزایش سرعت تولید مسکن کمک می‌کند، بلکه بسیاری از مشکلات مرتبط با کیفیت ساخت و هزینه‌های اضافی را نیز کاهش می‌دهد. در این روش، دولت می‌تواند به‌طور مستقیم زمین‌های مناسب را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و در عوض نظارت و مشاوره‌های فنی و مهندسی برای ساخت مسکن را به آن‌ها ارائه کند. 
وی ادامه می‌دهد: در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک، واگذاری زمین‌های بزرگ‌تر، مثلاً حدود ۲۰۰ متر مربع به خانواده‌ها می‌تواند امکان ساخت خانه‌های تک‌طبقه را فراهم کند که با فرهنگ و سبک زندگی این مناطق نیز همخوانی دارد. در مقابل، در شهر‌های بزرگ‌تر که محدودیت زمین وجود دارد، می‌توان زمین‌هایی با مساحت مشابه را به چند خانواده واگذار کرد تا آن‌ها به صورت مشترک اقدام به ساخت واحد‌های مسکونی چند طبقه کنند. این رویکرد نه تنها به بهینه‌سازی استفاده از زمین در مناطق شهری کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش تراکم جمعیتی و بهبود شرایط زیست محیطی نیز می‌شود. 
جعفری‌آذر تصریح می‌کند: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، واگذاری زمین‌ها به صورت مشروط به زوجین است. بدین معنا که سند نهایی مالکیت زمین پس از گذشت یک دوره ۲۰‌ساله و در صورت پایداری ازدواج به نام آن‌ها صادر می‌شود. در این مدت، یک برگه معتبر از اداره مسکن و شهرسازی به عنوان مدرک مالکیت داده می‌شود. این تدبیر از سوءاستفاده‌های احتمالی و تقلب در استفاده از زمین‌های دولتی جلوگیری و اطمینان حاصل می‌کند که تنها خانواده‌های واقعی از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. 
وی می‌افزاید: با این روش، فساد و رانت در بازار مسکن به میزان زیادی کاهش می‌یابد، چراکه زمین‌ها به صورت مستقیم به افرادی واگذار می‌شوند که واقعاً به دنبال ساخت خانه و ایجاد یک زندگی پایدار هستند. از سوی دیگر، افزایش عرضه مسکن از طریق این طرح می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم مسکن داشته باشد. وقتی مردم خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند، علاوه بر ایجاد رقابت در بازار، هزینه‌های ساخت و ساز نیز کاهش می‌یابد، زیرا افراد به طور طبیعی به دنبال بهینه‌سازی منابع و استفاده از سرمایه‌های شخصی خود برای ساخت خانه‌ای که برای آینده خود و خانواده‌شان در نظر گرفته‌اند، خواهند بود. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: از منظر اقتصادی، این طرح می‌تواند به افزایش اشتغال نیز کمک کند. فعالیت‌های ساخت و ساز از جمله صنایعی هستند که نیاز به نیروی کار گسترده و متنوعی دارند. از کارگران ساختمانی گرفته تا مهندسان، معماران و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، همگی در این فرایند دخیل خواهند بود و اشتغالزایی گسترده‌ای در سطح کشور ایجاد خواهد شد. این مسئله باعث رونق اقتصادی و افزایش درآمد خانوار‌ها می‌شود که خود می‌تواند منجر به تقویت اقتصاد ملی شود. 
جعفری‌آذر تأکید می‌کند: دولت باید با عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق، این طرح را اجرایی کند. در این میان حمایت‌های قانونی نیز اهمیت زیادی دارند. قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور، بستر قانونی لازم را برای اجرای این طرح فراهم کرده است، اما برای موفقیت کامل این برنامه، نیاز به همراهی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، رسانه‌ها و البته مردم وجود دارد. رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه ایفا می‌کنند و می‌توانند با ترویج این ایده و تشویق مردم به مشارکت، زمینه‌ساز اجرای موفق این طرح شوند. 
نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مشکل مسکن در کشور ما تنها با افزایش عرضه و ساخت مسکن قابل حل است. هرچند قوانین و مقررات مختلفی برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها تصویب شده است، اما تا زمانی که عرضه مسکن به میزان قابل توجهی افزایش نیابد، این قوانین نمی‌توانند به طور مؤثر از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. با مشارکت مردم در ساخت و ساز و حمایت‌های دولت، می‌توان امید داشت مشکل مسکن به طور ریشه‌ای حل شود و خانواده‌های جوان بتوانند به راحتی صاحب خانه شوند. 
وی ادامه می‌دهد: این برنامه اگر به درستی اجرا شود، نه تنها می‌تواند مسئله مسکن را در کوتاه‌مدت حل کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی در کشور شود. دولت باید اراده لازم را برای اجرای این طرح داشته باشد و با همکاری مجلس و دیگر نهاد‌های مرتبط، مسیر را برای خانه‌دار شدن میلیون‌ها خانواده ایرانی هموار کند. 
جعفری آذر در پایان تأکید می‌کند: به طور کلی تأمین مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم و وظیفه دولت، نیازمند راهکار‌های مؤثر است. بهترین راه‌حل، واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن است، به‌ویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک که می‌توان زمین‌هایی با متراژ بالا به مردم واگذار کرد. این روش نه تنها باعث افزایش سرعت ساخت مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌شود، بلکه از فساد و رانت‌خواری نیز جلوگیری می‌کند. همچنین با افزایش اشتغال در حوزه‌های مرتبط با ساخت‌وساز، این طرح می‌تواند به رشد اقتصادی و رفاه عمومی کمک کند. دولت باید با اراده قوی و همراهی مجلس، این طرح را عملیاتی کند تا مشکل مسکن به‌طور پایدار حل شود.