به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو و قطعه‌سازی این روزها با مشکلات زیادی از جمله ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تمرکز در سیاست گذاری ها روبرو است؛ مشکلاتی که بخشی از آنها در سال های اخیر وجود داشته و همچنان ادامه دارد و هر روز این صنعت را به پرتگاه نابودی نزدیک تر می کند.
البته در میان خیل عظیمی از این مشکلات، تورم عمومی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده تا قیمت واقعی خودرو نیز به‌شدت افزایش یابد اما به دلیل نبود سیاست متمرکز، رکود سنگینی نیز بر بازار خودرو سایه بیاندازد.
شرایطی که حالا پس از ۱۲ روز تنش نظامی در کشور و تعطیلی بازارها، نه‌تنها خریداران بازار خودرو را سردرگم کرده است بلکه به دلیل تداوم سیاست های اشتباه، خودروسازان و زنجیره تامین را با زیان‌های سنگین، کاهش نقدینگی و تهدید توقف تولید روبه‌رو کرده است.
اما در میان فشارهای موجود، مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه سازی کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری است که مشکلات متعددی از جمله بدهی های دولتی به مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، بدهی ها معوق سنگین به زنجیره تامین را موجب شده است.
با این وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری، با همکاری وزارتخانه های صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران خبر داده، بر این اساس قرار است مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به خودروسازان تزریق شود.
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان در این صنعت هشدار می دهند در صورتی که نقدینگی به صورت سریع و کافی تزریق نشود، ممکن است شاهد خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری ها و تعدیل نیرو در واحدهای خودروسازی و قطعه سازی باشیم.
با وجود هشدارخودروسازان و قطعه سازان نسبت به تبعات چالش کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری پرسش اصلی این است که آیا بسته حمایت از تولید مشکل خودروسازان را حل می کند؟ یا اینکه راه برطرف شدن مشکلات بازار خودرو از مسیر دیگری عبور می کند؟
بیشتر بخوانید: آیا بازار خودرو به روال عادی گذشته باز می‌گردد؟
در این ارتباط یک کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو معتقد است در صورت تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری، اعطای بسته های حمایتی در قالب تسهیلات هم نمی تواند چاره مشکلات موجود صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشد.
به گفته امرالله امینی، سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند که این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان و چالش های سنگین مالی، منجر به برهم‌زدن تعادل بازار و سودجویی عده‌ای خاص شده است.
وی با اشاره به اینکه تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر تغییر جریان بازار خودرو، تصریح کرد: سالهاست قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود، سیاست غلطی که موجب شده خودرو به عنوان یکی از نیازهای مصرفی خانوارهای ایرانی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود.
این تحلیلگر در ادامه به یکی از مهمترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با وجود خصوصی‌سازی پرداخت و افزود: کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت با محدود کردن قیمت‌ها، می تواند در سودآوری تولیدکنندگان تاثیر منفی گذاشته و انگیزه آنها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید را کاهش دهد.
امینی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی با قیمت گذاری دستوری و کنترل از سوی دولت در تناقض است، خاطر نشان کرد: اگر چه آغاز خصوصی سازی نوید عدم دخالت مستقیم دولت را در صنعت خودرو می داد اما تا به امروز این مساله محقق نشده است در حالی که زمانی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو معنا پیدا می‌کند که شرکت ها در یک بازار رقابتی، ضمن مدیریت هزینه تولید، محصولی را عرضه کنند که نسبت به قبل با کیفیت‌تر و به روزتر باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تمام شود، تصریح کرد: با حذف این سیاست و از سوی آزادسازی واردات خودرو و ایجاد یک بازار رقابتی، بدون شک خودروسازان برای فروش محصولات‌شان ناگزیر به فروش های اقساطی خواهند شد شرایطی که در دهه ۹۰ هم تکرار شد و خودروسازان با التماس خودروهایشان را می فروختند.
در هر حال کارشناسان با واگذاری مدیریت یکی از خودروسازان مهم کشور به بخش خصوصی تاکید می کنند که در این شرایط نباید دیگر سیاستگذار خودرو، تعیین سقف قیمت را به آنها دیکته کند زیرا اگر سیاستگذار فشار زیادی برای فروش خودرو در قیمت خاصی به آنها وارد کند یا مثل سنوات گذشته بخواهد که آنها محصول خود را به قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده خودرو فروخته و وارد چرخه زیان شوند، خودروسازان و زنجیره تامین آنها ناگزیر به کاهش تولید یا حتی توقف خواهند شد که این موضوع در نهایت می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود.