جوان آنلاین: یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بهینه‌کردن مصرف افراد یکی از آورده‌های اصلی طرح بنزین به نفر است. ممکن است برخی افراد به صرفه جویی در مصرف بنزین بپردازند و بخواهند مازاد آن را بفروشند. این امکان نیز فراهم است که افراد بر میزان مصرف خود کنترل بیشتری داشته باشند. همین امر زمینه را برای مدیریت مصرف ایجاد می‌کند. طرح بنزین به نفر کمک بزرگی به کنترل قاچاق و همچنین کاهش ناترازی بنزین نیز خواهد کرد.
 
اختصاص سهمیه بنزین به نفر طرحی است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر کارآمدی آن در شرایط فعلی اذعان دارند. تأکید تمامی افراد بر این است که طرح مورد بحث با بررسی‌های دقیق کارشناسی، چاره اندیشی برای تمامی جزئیات و نظارت کامل صورت بگیرد. 
بر اثر اجرای این طرح، تقاضای کاذب بنزین در کشور کنترل می‌شود و از شر مشکلاتی که اختصاص سهمیه بنزین به خودرو ایجاد کرده است، خلاص می‌شویم. در حال حاضر، بنزین به خودرو تعلق می‌گیرد، بنابراین برخوردار‌ها و کسانی که امکانات بیشتری دارند، از یارانه بنزین بیشتری بهره می‌برند، اما افراد فاقد خودرو که اتفاقاً جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، از این یارانه بی بهره اند. 
قیمت سرکوب شده باعث شده است افراد کنترلی بر مصرف خود نداشته باشند و بی‌محابا به مصرف بنزین بپردازند. در حالی به ارائه بنزین با قیمت بسیار پایین به مردم می‌پردازیم که آن را با قیمت گزاف وارد می‌کنیم!
حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل مصرف بی‌رویه و بالای بنزین در کشورمان این است که این ماده با بهای یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر، بنزین با قیمت یارانه‌ای به دست مردم می‌رسد، اما عدالتی در توزیع یارانه‌ها شاهد نیستیم. 
وی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد یارانه بنزین به ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور می‌رسد. با توجه به این شرایط، باید تجدیدنظری در نوع توزیع یارانه‌های سوخت در کشور داشته باشیم. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته ناچار شدیم به میزان ۷/۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم. امسال پیش بینی می‌شود ۵ میلیارد دلار نیاز به بودجه برای واردات بنزین داریم. در بودجه سال جاری، مبلغ ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است. 
قاسمی گفت: بهای تمام شده بنزین وارداتی برای‌مان ۴۵ هزار تومان به ازای هر لیتر است. بنزین تولید داخل نصف این مبلغ برای‌مان هزینه دارد. بنزین در داخل کشور در نهایت با قیمت سرکوب شده هزارو ۵۰۰ و ۳ هزار تومان به مصرف کننده نهایی عرضه می‌شود. به این ترتیب، در حال اعطای یارانه روی بنزین وارداتی هستیم. این شرایط قابل قبول نیست و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده است. 
وی ادامه داد: با وجود هزینه‌های بالایی که تولید بنزین و واردات آن برای‌مان دارد، هیچ عقل سالمی تأیید نمی‌کند بنزین با قیمت بسیار پایین و سرکوب‌شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. به واسطه واردات بنزین، ارز قابل توجهی از کشور خارج می‌شود که در نهایت ضررش به مردم می‌رسد. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در بالا توضیح داده شد، نیاز است سازوکار‌های دقیقی در رابطه با پایش داده‌ای توزیع عادلانه یارانه بنزین در راستای ایجاد عدالت اجتماعی صورت بگیرد. یکی از راهکارها، تخصیص سهمیه بنزین به نفر است. 
وی ادامه داد: در روش مورد بحث، میزان مشخصی از بنزین یارانه‌ای به کدملی هر فرد اختصاص داده می‌شود. برخی فاقد خودرو هستند و می‌توانند بنزین سهمیه‌ای خود را به دیگران بفروشند. قابل خرید و فروش‌بودن بنزین باعث می‌شود عدالت اجتماعی بیشتری در زمینه یارانه بنزین برقرار شود. 
قاسمی گفت: طبیعی است فردی که می‌خواهد بیشتر از مقدار متعارف و یارانه‌ای بنزین مصرف کند، باید آن را با قیمت آزاد از دیگران بخرد. بستری فراهم می‌شود که افراد در یک بازار آزاد به خرید بنزین مورد نیاز خود از شرکت‌های توزیع فرآورده‌ها و سهمیه ذخیره‌شده در کدملی افراد بپردازند. 
وی ادامه داد: بهینه‌کردن مصرف افراد یکی از آورده‌های اصلی طرح بنزین به نفر است. ممکن است برخی افراد به صرفه جویی در مصرف بنزین بپردازند و بخواهند مازاد آن را بفروشند. این امکان نیز فراهم است که افراد بر میزان مصرف خود کنترل بیشتری داشته باشند. همین امر زمینه را برای مدیریت مصرف ایجاد می‌کند. طرح بنزین به نفر کمک بزرگی به کنترل قاچاق و همچنین کاهش ناترازی بنزین نیز خواهد کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده جزو کسانی هستم که معتقدم دولت چهاردهم باید طرح تخصیص سهمیه بنزین به نفر را با کار کارشناسی دقیق اجرایی کند، به نحوی که از یک طرف عدالت در توزیع یارانه بنزین برقرار شود و از طرف دیگر، کنترل مصرف را داشته باشیم. 
وی تأکید کرد: اختصاص سهمیه بنزین به نفر باید با نظارت جدی، دقیق و کار کارشناسی همه‌جانبه انجام شود. باید دولت بستر هر نوع سودجویی احتمالی را ببندد و بر اجرای صحیح طرح نظارت کامل داشته باشد.