در هفته‌ای که بازار سرمایه تنها سه روز کاری داشت، شاخص کل بورس تهران با افتی ۵۲ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۶۳۷ هزار واحد رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بورس تهران پس از تعطیلات ۹ روزه ناشی از تحولات سیاسی و آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، وارد روندی نزولی شده و هفته‌های اخیر را با افت‌های چشمگیر پشت سر گذاشته است. شاخص کل که در پایان هفته گذشته با ریزش بی‌سابقه‌ای حدود ۳۰۰ هزار واحدی مواجه شده بود و در سطح ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار واحد ایستاده بود، این هفته نیز علیرغم یک روز رشد، به روند نزولی خود ادامه داد.

در نخستین روز کاری این هفته، دوشنبه ۱۶ تیرماه، شاخص کل با افزایش ۱۹ هزار واحدی اندکی رشد کرد؛ رشدی که به نظر می‌رسید تحت تأثیر بسته‌های حمایتی بانک مرکزی و سازمان بورس باشد. اما این روند مثبت دوامی نداشت و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، بازار مجدداً وارد فاز منفی شد.

بررسی معاملات نشان می‌دهد در آخرین روز کاری هفته (چهارشنبه ۱۸ تیر)، ارزش معاملات خرد به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسید و خروج ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار ثبت شد. عمده این خروج سرمایه مربوط به گروه‌های بانکی و نفتی بود.

نگاهی به جریان نقدینگی در هفته اخیر نیز حاکی از خروج قابل‌توجه پول حقیقی از گروه‌های نفت، منسوجات، خودرو و بانک است. به طور مشخص، در هفته گذشته حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان از گروه خودرویی، و نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان نیز از گروه‌های بانکی و نفتی خارج شده است. در بازه ماهانه نیز، بیش از ۵۴۰۰ میلیارد تومان از گروه بانکی و حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان از گروه خودرویی خارج شده است.

همچنین بررسی بازدهی صنایع مختلف بازار سرمایه در دو هفته اخیر نشان می‌دهد بیشترین بازدهی منفی متعلق به گروه سلامت با منفی ۱۳ درصد، گروه ارتباطات با منفی ۱۰.۷ درصد و زراعت با منفی ۱۰.۱ درصد بوده است. گروه خودرو با بازدهی منفی ۹ درصد و بانک با منفی ۸.۱ درصد نیز از دیگر گروه‌های زیان‌دیده بازار هستند.

با توجه به افت بیش از ۳۵۰ هزار واحدی شاخص کل در هشت روز کاری اخیر پس از بازگشایی بورس، سهامداران انتظار دارند نهادهای مسئول از جمله سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقداماتی مؤثر برای بهبود شرایط انجام دهند. در حالی که بسته حمایتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده تا کنون تأثیر ملموسی بر روند بازار نداشته، نگرانی‌ها از بی‌اعتمادی فزاینده در میان سرمایه‌گذاران تشدید شده است.

اکنون نگاه‌ها به مدنی زاده وزیر اقتصاد دوخته شده تا به عنوان رئیس شورای عالی بورس با ورود به موضوع، اقدامات حمایتی عملی و ملموسی را برای بازگرداندن اعتماد و ثبات به بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد؛ امری که با ادامه سکوت رئیس سازمان بورس، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.