به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دولت آیین نامه اجرایی واردات خودروهای سواری قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را در شرایطی در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل ابلاغ کرد که اجرای آن پس از تاخیر ۴ ماهه، همچنان با ابهامات جدی همراه است.
واردات خودرو تقریبا از سال ۱۴۰۱ و پس از حدود ۵ سال ممنوعیت به‌طور رسمی آزاد شد اما تاکنون در عمل اجرای این سیاست به‌شدت محدود و کنترل شده بوده است و حالا پس از گذشته ۴ ماه از سال ۱۴۰۴ برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالی است که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱هزار و ۶۴۷ دستگاه ( واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱( محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ نیز به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود.
طبق آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۴، قرار است ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری وارد کشور شود در واقع هدف گذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ است با این حال بررسی روندهای اجرایی، تاخیر در ابلاغیه دولت و موانع واردات و وضعیت بازار نشان می دهد تحقق این هدف با چالش‌های جدی روبه‌روست.
با این وجود این هفته خبر عرضه نخستین خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ اعلام و طبق اطلاعیه‌ای که در این باره منتشر شد و جزئیات آن برای ساعاتی روی وب‌سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قرار گرفت، نخستین دور از فروش خودروهای وارداتی از هفته آینده کلید می‌خورد اما در کمتر از چند ساعت، این اطلاعیه از دسترس خارج شد. در واکنش به این مساله، مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات وزارت صمت انتشار این اطلاعیه را ناشی از خطای سیستمی عنوان کرد و تاکید کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه خودروهای وارداتی اعلام نشده است.
این موضوع در روند واردات خودرو در حالی رخ می‌دهد که آخرین دور عرضه خودروهای وارداتی به اسفندماه سال گذشته بازمی‌گردد و در سال جاری تا کنون خبری از طرح فروش خودروهای وارداتی برای متقاضیان نبوده است.
این اتفاق نه‌تنها از نبود هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های وارداتی حکایت دارد، بلکه نشانه‌ای از آشفتگی و سردرگمی در خصوص واردات خودرو است. فرآیندی که با گذشت نزدیک به چهار ماه از سال، همچنان با شبهات فراوانی در مورد امکان ورود ۹۰ هزار دستگاه خودرو در زمان باقی‌مانده از سال روبه‌روست.
بر اساس اعلام مسئولان، هدف دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت به دلایل مختلفی از جمله کنترل خروج ارز، ملاحظات تولید داخلی و حفظ انحصار، واردات را در سطح پایین نگه داشته است.
حذف سقف قیمتی واردات؛ فرصت یا محدودیت؟!
این جریان در حالی است که در آیین‌نامه ۱۴۰۴، واردات خودروهای لوکس نیز پس از سال‌ها ممنوعیت مورد تاکید قرار گرفته است البته در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای هر گروه از خودروها با حجم موتورهای مختلف، سهمیه ارزی و تعدادی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای خودروهایی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی که لوکس‌ترین و گران‌ترین گروه خودروهای وارداتی خواهند بود پنج هزار دستگاه و ۲۷۵ میلیون یورو سهمیه در نظر گرفته شده است اما سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است که احتمالا با هدف درآمدزایی دولت از طریق واردات خودروهای لوکس انجام شده است و حتی با توجه به سهمیه ارزی در نظر گرفته شده، تعداد کمتری را شامل می‌شود.
البته برداشتن سقف قیمتی برای واردات خودروهای لوکس، علاوه بر درآمدزایی دولت می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای بازار خودرو ایجاد کند و باعث شود واردکنندگان بتوانند خودروهای متنوع‌تری و با کیفیت تری را به بازار عرضه کننند و این جریان به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود.
با این اوصاف و از سویی کاهش تعرفه ای که در خصوص واردات صورت گرفته است اما مساله اصلی تاخیر در پله اول واردات یعنی ابلاغ آیین‌نامه اجرایی است که سبب شده تا بخش قابل توجهی از فرصت طلایی برای فراهم کردن تمهیدات و برنامه‌ریزی برای ورود خودروهای خارجی از دست برود.
حال با توجه به تاخیری که در سال جاری برای واردات خودرو پیش آمده و از دست رفتن فرصت طلایی حضور این خودروها برای تنظیم بازار و از سویی اقدام روز گذشته در حذف اطلاعیه جدید فروش خودروهای وارداتی از سامانه یکپارچه، انگشت پرسشگری به سوی دولت و سازمان‌های مربوطه بلند شده که آیا می‌توانند با مدیریت صحیح و رفع موانع پیچیده اداری و ارزی، موجب تسهیل‌گیری در فرایند واردات شوند و سرعت آن را افزایش دهند؟
محدویت منابع ارزی؛ سدی در برابر واردات
از این جهت کارشناسان معتقدند با وجود اعلام رسمی هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرایی و مهمتر از همه چالش‌هایی چون محدودیت منابع ارزی روبه‌روست؛ موانعی که در صورت استمرار، می‌توانند وعده دولت را به یک هدف‌گذاری غیرواقعی تبدیل کنند.
البته یکی از مهم‌ترین دلایل وزارت صمت برای تاخیر در واردات در ۲ سال گذشته هم محدودیت منابع ارزی کشور بوده است با این حال منتقدان معتقدند که مشکل اصلی، عدم شفافیت در تخصیص ارز و اولویت‌های مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت در توزیع منابع ارزی است و همچنان وزارت صمت در این زمینه با صلاحدید خود گام برمی‌دارد.
به هر حال به نظر می رسد، اگر چه دولت در سطح سیاست‌گذاری وعده واردات گسترده خودرو را داده، اما بستر عملیاتی برای تحقق کامل این وعده همچنان فراهم نیست و بدون اصلاح زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی، بعید است بازار شاهد تحقق کامل این هدف‌گذاری باشد.