جوان آنلاین: بانک‌مرکزی به‌تازگی آمار‌های پولی و بانکی را تا پایان خردادماه منتشر کرده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خردادماه سال‌جاری رکورد جدیدی در کل‌های پولی به‌ثبت رسیده و نقدینگی برای اولین‌بار از ۸ هزار همت عبور کرده‌است. رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه نیز به نزدیکی ۲۷‌درصد رسید. این درحالی است که در فروردین ۱۴۰۳، این میزان به ۲۴ درصد نیز کاهش یافته‌بود. همچنین طی بهار سال‌جاری، رشد ۶ درصدی نقدینگی نیز قابل‌توجه بوده‌است. این وضعیت در یک شرایط با ثبات قاعدتا باید به نفع بازار سرمایه تمام شود، اما حال بازار سرمایه به شدتی وخیم است که دیگر کمتر کسی است که از آن خبر نداشته باشد. وضعیت ناگوار بورس به خصوص در یکسال و نیم گذشته رمق را از این بازار گرفته و هم اکنون نیز علی رغم معرفی وزرا از سوی رئیس جمهور دولت چهاردهم بدتر و وخیم‌تر شده؛ دلیل آن هم مشخص است ریسک‌های ادامه دار اقتصادی و سیاسی.

هدف از این مقدمه خبری قابل تامل از وضعیت خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت است. طبق اعلام یکی از منابع رسمی در روز جاری ۶۶۰ میلیارد پول از صندوق‌های درآمدثابت خارج شده است. در شرایطی که پیش از این صندوق‌های درآمد ثابت چند مدتی بود نسبت به سایر بازار‌های سرمایه گذاری متقاضی بیشتری داشت، این خروج به احتمال بسیاری قوی به منظور ثبت نام در قرعه کشی خودرو است؛ طرح فروش محصولات ایران خودرو که بر اساس آن ۲۳۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بلوکه و سپس در مراحل بعدی ثبت نام‌ها بررسی می‌شود.

با توجه به تجربه مشابه فروش این شرکت در اسفند ۱۴۰۱ پیش بینی می‌شود که این بار نیز شاهد تقاضای گسترده برای ثبت نام خودرو باشیم. اما این روش فروش به نفع کیست؟

واقعیت آن است که تصمیمات اخیر در حوزه خودرو طی حدود یک ماه گذشته از افزایش واردات خودروی نو تا مصوبه برای واردات خودرو‌های کارکرده و هم اکنون نیز فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو تعهدات وزارت صمت دولت چهاردهم را بیش از هر دولتی دیگر در حوزه خودرو افزایش داده است.

فارغ از اینکه اساسا سکاندار جدید وزارت صمت چه برنامه‌ای برای انجام این تعهدات می‌تواند داشته باشد مساله مهم در اینجا ابهام در زمان تحویل خودرو و البته قیمت آن است.

به نظر می‌رسد هدف خودروسازان از برنامه‌های جدید فروش با توجه به عدم افزایش قیمت خودرو و همچنین مشخص نبودن وزیر صمت تامین نقدینگی باشد؛ کاری که پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم و منجر به فروش تمامی محصولات تولید شده در سال ۱۴۰۲ شد.

حالا در حالی فروش دوم ایران خودرو آغاز شده که همچنان تعهدات قبلی به صورت کامل محقق نشده است. در چنین شرایطی اگر خودروساز موفق به اخذ مجوز افزایش قیمت شود، ثبت نام کنندگان خودرو غافلگیر و اگر در نهایت با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود در نهایت نیز خودروسازان در شرایط زیان قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد در این شرایطی که به نوعی می‌توان از آن به «آینده فروشی» یاد کرد در کوتاه مدت خودروسازان برنده اصلی این رقابت باشند.

اما در نهایت انتظار از کابینه جدید این است که برنامه‌های اساسی تری نسبت به کنترل تورم، رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید داشته باشند. به طور حتم بهترین مسیر برای نقدینگی‌های سرگردان بورس است که حالا دیگر با از دست دادن سنگر دو میلیونی، واقعا مصداق کامل کوره پول سوزی شده است.