معرفی سریع اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سوی وزیر راه و شهرسازی، در نگاه نخست شاید صرفاً یک تسریع اداری به حساب آید، اما در لایه‌های عمیق‌تر، می‌توان آن را نشانه‌ای روشن از اراده‌ای برای شفاف‌سازی، مقابله با لابی‌گری و بازگرداندن اعتماد بدنه مهندسی کشور به فرایند‌های تصمیم‌گیری دانست. تا پیش از این، روند انتخاب و معرفی اعضای اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی، همواره با تأخیر‌هایی چندماهه همراه بود؛ تأخیر‌هایی که نه‌تنها بی‌سابقه نبود، بلکه گاهی به عرف تبدیل شده بود. به‌عنوان مثال، در دوره هفتم، فاصله انتخابات تا معرفی نهایی اعضا حدود پنج ماه به طول انجامید. در دوره هشتم، این فاصله چهار ماه بود و در دوره نهم نیز با وجود بهبود نسبی، همچنان سه ماه معطلی را شاهد بودیم. در این فواصل زمانی، اتفاقاتی رخ می‌داد که برای هیچ‌کس پوشیده نبود: لابی‌گری، فشار‌های بیرونی، جابه‌جایی‌های بدون توجیه کارشناسی و بعضاً کنار گذاشتن چهره‌هایی که اتفاقاً از بدنه مهندسی رأی بالایی کسب کرده بودند. این فضا، عملاً باعث می‌شد اعتماد مهندسان کشور به فرایند انتخابات کمرنگ شود و تصمیم‌گیری‌های نهایی، شائبه‌برانگیز جلوه کند. 
در دهمین دوره، پس از پایان انتخابات، وزارت راه و شهرسازی با سرعت اقدام به معرفی اعضای اصلی شورای مرکزی کرد، اما چرا این سرعت مهم است؟ نخست اینکه به رأی اعضای هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی احترام گذاشته شده است. دوم آنکه اجازه شکل‌گیری لابی‌ها و فشار‌های پنهانی محدود شده است و سوم، این اقدام نشان می‌دهد می‌توان به مسئولیت‌پذیری در برابر مطالبات بدنه فنی کشور، امیدوارشد. 
یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز ترکیب شورای مرکزی در این دوره، حضور نفرات اول تمام هفت رشته تخصصی مهندسی در جمع اعضای اصلی بود؛ موضوعی که در سه دوره گذشته سابقه نداشت. در گذشته، گاهی افراد با رأی اول در رشته خود، کنار گذاشته و افرادی با رتبه‌های پایین‌تر جایگزین آنان می‌شدند. همین اتفاق در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم رخ داد و همواره محل اعتراض جامعه مهندسی کشور بود، اما اکنون، حضور کامل رأی‌اولی‌ها در ترکیب نهایی، معنای روشنی دارد: رأی اعضای مهندسی، بی‌اثر نمانده است. این حرکت، می‌تواند گام مهمی در راستای بازسازی اعتماد از دست‌رفته میان بدنه مهندسی و ساختار تصمیم‌گیری سازمان نظام مهندسی به شمار رود. 
توزیع ناعادلانه نمایندگان استان‌ها در ادوار گذشته، همواره چالشی جدی بوده است. برخی استان‌ها با وجود جمعیت بالا یا فعالیت مهندسی گسترده، حتی یک نماینده هم در شورای مرکزی نداشتند، در حالی‌که بعضی استان‌ها تا چهار نماینده داشتند. این نابرابری، نه‌تنها ناقض عدالت بود، بلکه موجب بروز شکاف‌هایی میان بدنه مهندسی کشور در استان‌های مختلف می‌شد، اما ترکیب شورای مرکزی در دوره دهم، گامی بزرگ در جهت رفع این نقیصه برداشت. تقریباً تمام استان‌ها اکنون نماینده دارند؛ اتفاقی که به معنای تلاش برای توزیع متوازن قدرت، شنیده شدن صدای همه مناطق کشور و توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای است. این تغییر، از آن جهت حائز اهمیت است که نظام مهندسی ساختمان باید پاسخگوی نیاز‌های اقلیمی، زیست‌محیطی و تخصصی هر منطقه از کشور باشد. اگر نمایندگان صرفاً از چند استان خاص باشند، این کارکرد ملی و منطقه‌ای مخدوش می‌شود. 
گرچه برخی منتقدان معتقدند تفکیک اعضای اصلی از علی‌البدل باید مستقیماً از سوی هیئت عمومی صورت گیرد، اما بنا به قانون موجود، این اختیار همچنان در دست وزیر راه و شهرسازی است. بررسی دوره‌های گذشته هم نشان می‌دهد همواره این اختیار اعمال و در بسیاری از موارد نیز باعث بروز اعتراضاتی شده است. نکته این است که در دوره دهم، این اختیار نه‌تنها با شفافیت بیشتری اعمال شد، بلکه به رأی، تخصص و توزیع استانی نیز توجه ویژه‌ای شد؛ ترکیبی از عوامل که حکایت از رویکردی منصفانه‌تر و حرفه‌ای‌تر دارد. شاید تصور شود اعضای علی‌البدل، چون فاقد حق رأی هستند، تأثیرگذار نیستند، اما واقعیت این است که حضور آنان در جلسات و مشارکت در فرایند‌های تصمیم‌سازی، نقشی مهم و حتی تعیین‌کننده دارد. بسیاری از تصمیمات بزرگ، در سایه همین مشورت‌ها و حضور‌های فعال اتخاذ می‌شود، پس نباید نقش این گروه را دست‌کم گرفت. 
برگزاری انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی به صورت مجازی، همراه با مشارکت ۵/۹۸ درصدی اعضای هیئت عمومی نشان داد جامعه مهندسی کشور، همچنان نسبت به نهاد خود تعهد و امید دارد. این مشارکت بالا، نشانه‌ای از بلوغ در بین متخصصان و همچنین اعتماد اولیه به فضای جدید تصمیم‌گیری است. 
از سوی دیگر، انتخاب چهره‌هایی خارج از ائتلاف‌های مرسوم و سنتی، این پیام را به ساختار نظام مهندسی داد که مهندسان، دیگر صرفاً به تابلوی ائتلاف‌ها رأی نمی‌دهند، بلکه به شایستگی، برنامه و کارنامه افراد توجه دارند. این پیام، برای همه آنهایی که در پی اداره این نهاد ملی هستند، باید روشن و قاطع باشد. آنچه در انتخابات و معرفی سریع شورای مرکزی دوره دهم رخ داد، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام مهندسی کشور تلقی شود؛ تجربه‌ای که نشان داد، اگر اراده باشد، می‌توان ساختار‌ها را شفاف‌تر کرد، رأی بدنه کارشناسی را محترم شمرد، از حواشی لابی‌گری فاصله گرفت و تصمیم‌هایی در شأن نام مهندسی کشور گرفت، البته نباید از یاد برد که این تنها یک گام ابتدایی است. بازنگری در ساختار‌های حقوقی، تمرکززدایی در تصمیم‌گیری، بازتعریف مأموریت‌ها و تقویت ارتباط میان شورا و بدنه مهندسی، از جمله اقداماتی است که باید در ادامه این مسیر اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، نهادی صرفاً صنفی نیست، این سازمان، حلقه‌ای کلیدی میان سیاستگذاری ملی و اجرای پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور است. اگر تصمیم‌گیری در این نهاد از جنس شفافیت، عدالت و تخصص باشد، می‌توان به تحول در نظام ساخت‌وساز کشور امید داشت. امروز، بارقه‌هایی از این تحول نمایان شده است. تصمیم وزیر راه و شهرسازی برای معرفی سریع و بر اساس رأی و تخصص، اگر تداوم یابد و به الگویی پایدار تبدیل شود، می‌تواند مسیر اعتمادسازی را تقویت کند و نقش نظام مهندسی را از یک نهاد صرفاً اجرایی، به یک نهاد تخصصی تأثیرگذار ارتقا دهد. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که در طول سال‌ها ممکن است فرسوده شود، اما با یک تصمیم درست و یک انتخاب شفاف می‌توان آن را بازسازی کرد. با این حال، شفافیت تنها یک بخش از ماجراست. نکته مهم‌تر، تداوم این مسیر و نهادینه‌سازی چنین رویکردی در ساختار اجرایی سازمان نظام مهندسی است. اگر این انتخاب درست به‌صورت یک روال دائمی تبدیل شود، نه تنها لابی‌گری به حاشیه رانده خواهد شد، بلکه فضای سالم رقابت، انگیزه حضور چهره‌های شایسته و جوان را نیز تقویت خواهد کرد، همچنین باید از این تجربه بهره گرفت و آن را به سایر فرایند‌های تصمیم‌گیری در سازمان تعمیم داد، از انتخاب مدیران استانی گرفته تا کمیسیون‌های تخصصی. این نهاد، نیازمند پوست‌اندازی عمیق است و راه آن، از شفافیت، عدالت و مردمی‌سازی می‌گذرد. ساختن آینده کشور بدون مشارکت واقعی جامعه متخصص، ممکن نیست. پس نهاد‌های تصمیم‌گیرنده باید هرچه بیشتر به بدنه مهندسی تکیه کنند و با فاصله گرفتن از تصمیمات پشت پرده، به اعتمادسازی واقعی بیندیشند.