رویداد۲۴| کیومرث اشتریان در سرمقاله امروز «شرق» با عنوان «عوامل ساختاری نفوذ» به تحلیل مهم فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های امنیتی به‌عنوان ساختار‌هایی نفوذپذیر پرداخته است.

اوبا اشاره به اینکه دستگاه‌های امنیتی در همه کشور‌ها از «شرکت‌های پوششی» برای عملیات جاسوسی بهره می‌برند، تأکید می‌کند که ورود دستگاه‌های امنیتی به فعالیت‌های واقعی اقتصادی ممنوع و در بسیاری کشور‌ها مشمول مقررات سختگیرانه است. به‌عنوان مثال، در فرانسه قانون «اطلاعات ۲۰۱۵» چارچوب قانونی و نظارتی دقیقی برای فعالیت‌های این دستگاه‌ها تعیین کرده است که شامل نظارت پارلمانی، قضائی و مالی می‌شود.

وی در ادامه به عوارض ورود نیرو‌های امنیتی به اقتصاد واقعی اشاره می‌کند و مهم‌ترین مشکلات را به شرح زیر برمی‌شمرد:

ایجاد «منطق دوگانه» که باعث اختلال در فرآیند‌های فکری و عملکردی سازمان می‌شود و منجر به «شکست شناختی» می‌گردد. این پدیده باعث می‌شود دستگاه امنیتی دچار تضاد میان منطق امنیتی و منطق اقتصادی شود.

اختلاط نیروی انسانی دستگاه‌های امنیتی با نیرو‌های آلوده بازار آزاد که زمینه نفوذ بیگانگان را آسان‌تر می‌کند و سازمان را آسیب‌پذیر می‌سازد.

تخلیه نیروی انسانی متخصص و افزایش حسادت و بی‌ثباتی در بین کارکنان، که بر اثر نبود سیاست‌های حمایتی و تضمین زندگی شغلی مناسب برای نیرو‌های امنیتی رخ می‌دهد.

فقدان زیرساخت‌های تخصصی برای فعالیت‌های اقتصادی واقعی در شرکت‌های پوششی و وابستگی آنها به شرکت‌های آلوده به فساد و رانت، که باعث آلودگی کلی به فساد می‌شود.

اشتریان همچنین به مقایسه‌ای با کشور‌های سرمایه‌داری غربی می‌پردازد که در آنها دستگاه‌های امنیتی از فعالیت واقعی اقتصادی منع شده‌اند و با چارچوب‌های قانونی و نظارتی دقیق، از ورود ساختاری به اقتصاد جلوگیری می‌شود.

او نتیجه می‌گیرد که ورود دستگاه‌های امنیتی به اقتصاد واقعی در ایران نه‌تنها به نظام اقتصادی آسیب می‌زند بلکه خود دستگاه امنیتی را نیز دچار بحران می‌کند و زمینه نفوذ و فساد را فراهم می‌آورد.

وی هشدار می‌دهد که ورود دستگاه‌های امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی به دلیل تداخل محاسبات اقتصادی با محاسبات امنیتی، موجب اختلال در تفکر دستگاه امنیتی می‌شود و منجر به دوگانگی مرجعیت فکری و شکست شناختی خواهد شد.