ساعت 24 – انتشار فهرست نهایی اعضای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای کابینه دولت چهاردهم در حالی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت که سیبل اصلی انتقادها و اعتراض‌ها معطوف به اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور بود.

مهمترین نگرانی فعالانی که از پزشکیان در دوره انتخابات حمایت و او را راهی پاستور کرده‌اند بیش از همه معطوف به وزیر پیشنهادی کشور با سابقه‌ای تماما نظامی است. فردی که از فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی بوده است. سابقه‌ای که این سوال را مطرح می‌کند که آیا قرار است رویکرد وزارت کشور مثل سه سال گذشته تنها معطوف به امنیتی کردن فضای استان‌ها باشد؟

عزیز طبری، فعالان اجتماعی بلوچ معتقد است: «باید تلاش این باشد که استانداران و فرمانداران استان‌های مرزی، بومی باشند. دولت جدید باید حداقل سهم 50 درصدی برای مدیران بومی در نظر بگیرد نه اینکه تنها سرریز مدیران در شرف بازنشستگی و بی‌کیفیت و سهم‌خواهان به جا مانده از کیک قدرت را راهی استان‌های محروم کند که بیش از هر جای دیگری نیازمند مدیران قوی، دلسوز و آشنا به منطقه و مردم است».

وی اظهار داشت: «مدیر بومی به منطقه و حوزه کاری تسلط فراوانی دارد، که این امر را نمی‌توان نادیده نگرفت، چرا که عمر مدیران در بهترین حالت یک یا دو سال است و این زمان برای شناخت فرد نسبت به منطقه، فرصت کمی است، شناخت هم شرط اول خدمت‌رسانی موفق خواهد بود».

این موضوع در درجه اول در ید اختیار وزیر کشور آینده است و او باید بیش از همیشه به این مهم توجه کند.

توجه به حضور زنان در مدیران رده‌های میانی

هرچند که معرفی یک زن به عنوان وزیر راه و شهرسازی، کمی از فشارها از دولت پزشکیان برای پافشاری بر شعارهای پیش از انتخاباتش کاست، اما واقعیت این است که جامعه امروز ایران، به این هم راضی نیست. نقش پررنگ زنان در کشور و پررنگ‌تر شدن مطالبات این قشر سبب شده است که بسیاری این مطالبه را از رئیس جمهور داشته باشند که به وعده‌ای که در دوران معاونت زنان دولت روحانی داده شد، نزدیک شوند و سهم دست کم 30 درصدی مدیریت زنان در ارکان مدیریتی کشور اجرایی شود.

با وجود اهمیت این موضوع نباید فراموش کرد که بخشی از توجه به حوزه زنان هم زیر ید اختیارات وزارت کشور است. وزارتخانه‌ای که این روزها متولی اجرای طرح پرحاشیه نور است و برخورد با بی‌حجابی را در سطح جامعه دنبال می‌کند. طرحی با اما و اگر‌ها و مخالفان بسیار که باید دید اسکند مومنی که پیشتر خبرهایی در خصوص حمایت‌ او از این دست اقدامات منتشر شده، قصد دارد در قامت وزیر کشور دولت پزشکیان که شعارهایی بر علیه این رویه در دوران رقابت‌های انتخاباتی داده است چگونه عمل کند؟

نگاه امنیتی یا توجه به سازمان‌های مردم نهاد

بعد از وزارت کشور دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، این وزارتخانه بیش از آنکه متولی آزادی‌های مدنی شناخته شود، به محلی برای اداره امنیتی کشور در دوران اعتراضات و بحران‌ها شناخته شده است.

به اعتقاد فعالان محلی؛ باید تلاش این باشد که استانداران و فرمانداران استان‌های مرزی، بومی باشند. دولت جدید باید حداقل سهم 50 درصدی برای مدیران بومی در نظر بگیرد نه اینکه تنها سرریز مدیران در شرف بازنشستگی و بی‌کیفیت و سهم‌خواهان به جا مانده از کیک قدرت را راهی استان‌های محروم کند که بیش از هر جای دیگری نیازمند، مدیران قوی دلسوز و آشنا به منطقه و مردم است

کمرنگ شدن هر چه بیشتر فعالیت سازمان‌های‌ مردم نهاد و احزاب متنوع و از سوی دیگر لغو جواز برای برپایی اعتراضات صنفی و مدنی مطابق با آنچه در قانون اساسی آمده است، این وزارتخانه را به سمتی برده که در چند سال اخیر افرادی با سابقه تماما نظامی بر آن ریاست کرده‌اند. همین انتخاب‌ها سبب شده که متعاقبا استانداران نیز افرادی با همین سبقه باشند و بعضا جو امنیتی در برخی از استان‌ها حاکم باشد.

در حالی که رخدادهای سال 1400 و اعتراضاتی که در سراسر کشور و به خصوص استان‌های مرزی با ساکنانی اهل تسنن مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت، نه تنها سبب نشد که نگاه امنیتی به این مناطق کمتر و نگاه توسعه محور و همدلی به آن بیشتر شود که به اعتقاد برخی از فعالان اجتماعی این مناطق، نگاه امنیتی در این جغرافیا تشدید هم شد. این موضوع به اعتقاد بسیاری نه تنها همدلی مردم را برنمی‌انگیزد بلکه جامعه را مستعد خشم و اعتراض و ناآرامی می‌کند. موضوعی که به اعتقاد منتقدان وزیر کشور پیشنهادی باید بدان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

توجهی که باید از فشارهای نظامی به همدلی اجتماعی معطوف شود و با قوت بخشیدن به سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی و صنفی سعی در بالا بردن امنیت این مناطق و کشور کرده و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی را در سطح کشور کاهش دهد.