جوان آنلاین: پس از سه سال آزمون و خطا در فروش خودروی داخلی، ایران‌خودرو بار دیگر به روش قرعه‌کشی گذشته بازگشت. هنوز تعداد خودرو‌های پیش‌فروشی مشخص نشده، اما در دومین روز ثبت‌نام حدود ۶۰۰هزار نفر در سایت ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و هر فرد ۲۳۰میلیون تومان نزد بانک‌ها مسدود کرده است. در این میان، بانک‌ها نیز در ماراتنی که به راه افتاده است به دنبال جذب مشتری بیشتر هستند و اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، یعنی یک معامله دو سر سود که هم خودروساز و هم بانک از آن بهره می‌برند. این اعتبار بدون سود و ضامن است و بعد از پایان قرعه‌کشی‌ها از حساب مشتری‌ها کسر می‌شود، به عبارت دیگر بانک‌ها به صورت مجازی فقط این اعتبار را به حساب مشتری‌ها اضافه می‌کنند.
شروع به کار دولت مردمی در مرداد ۱۴۰۰ همزمان بود با افزایش نارضایتی‌ها از صنعت خودروی کشور. مردم از سیستم قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی و تضییع حقوق‌شان شاکی بودند و دلالان در بازار آزاد خودرو جولان می‌دادند، از این رو در ماه‌های آغازین دولت سیزدهم، وزارت صمت در راستای حذف قرعه‌کشی خرید خودرو و شفاف‌شدن میزان تولید و فروش خودروسازان، سامانه یکپارچه خودرو را طراحی و راه‌اندازی کرد. در آن زمان فروش خودرو در بورس نیز انجام می‌شد و با شروع به کار سامانه یکپارچه خودرو عرضه در بورس با تصمیم شورای رقابت متوقف شد.
اسفند۱۴۰۱ برای اولین بار از سیستم نوبت‌دهی استفاده شد، به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می‌کردند و در مرحله دوم با ورود به سامانه یکپارچه ثبت‌نام و پس از طی فرایند ثبت‌نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب و نهایتاً با پرداخت مابه‌التفاوت، به فاصله سه ماه خودرو را دریافت می‌کردند.
وزارت صمت تأکید داشت در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت کنند و بر همین اساس نیز اگر فردی در این دور از نوبت‌دهی که به صورت «رندوم» انجام می‌شود، نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال۱۴۰۳ محفوظ می‌ماند، به همین ترتیب دو مرحله ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو صورت گرفت و هر بار بیش از ۲میلیون نفر متقاضی خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه شدند.
اگرچه سامانه یکپارچه از این جهت که به حذف قرعه‌کشی و ساماندهی بخش فروش خودرو منجر شد، روش مناسبی بود، اما عمده مشکل این شیوه فروش در زمان تحویل خودرو بود، به گونه‌ای که موعد تحویل خودروی برخی از افرادی که سال۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده بودند، به سال۱۴۰۳ موکول شده بود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد سامانه یکپارچه، خروج دلالان از بازار خودرو و متوازن‌کردن عرضه و تقاضا بود، اما به دلیل طولانی‌شدن فرایند تحویل خودرو و موج انصراف متقاضیان و ورود این افراد به بازار خودرو، مجدداً نقش دلالان تقویت شد.
نکته دیگر اینکه خودروسازان نیز اگرچه به صورت صریح با سامانه یکپارچه مخالفت نمی‌کردند، اما عملکردشان به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید عملاً ساز مخالفت با سامانه را کوک کرده بودند، به عنوان نمونه خودروساز با سوء‌استفاده از یکی از بند‌های سامانه، اعلام کرده بود تا زمانی که پولی از سوی متقاضی به حساب ما واریز نشده باشد، هیچ تعهدی در قبال موعد تحویل خودرو‌ها نداریم.
بر اساس همین بند، پیش از اینکه خودرویی در خط تولید خودروسازان قرار گیرد، بخشی از پول خودرو ماه‌ها جلوتر از متقاضی اخذ می‌شد.
خودرو در دو مرحله در این سامانه عرضه شد و مرحله سوم عرضه خودرو از طریق این سامانه که قرار بود تابستان سال۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام شد اصلاً مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان از این پس بر اساس ظرفیت‌های خود اقدام به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد. از آن تاریخ به بعد حتی وزارت صمت که زمانی متولی این سامانه بود، حاضر نبود آن را گردن بگیرد و عباس علی‌آبادی، وزیر صمت اعلام کرد: «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است.»
خلاصه اینکه با کنار‌زدن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو، به تدریج سامانه یکپارچه هم کنار گذاشته شد و عرضه خودروی داخلی بار دیگر به دور باطل قرعه‌کشی و به سامانه خودروسازان برگشت.
سه سال پیش، زمانی که سامانه یکپارچه به راه افتاد قرار شد مردم دیگر در نوبت خرید خودرو نمانند و قرعه‌کشی و لاتاری خودروسازان پایان یابد، متأسفانه به رغم تلاش‌های دولت سیزدهم این اتفاق نیفتاد و مردم باید همچنان در نوبت قرعه‌کشی بمانند تا شاید بعد از ۵/۱ سال توقف در عرضه، خودروی داخلی دریافت کنند.
از همه بدتر اینکه سامانه یکپارچه جمع شد، اما حساب وکالتی که در این سامانه پیش‌بینی شده بود به قوت خود باقی ماند تا بانک‌ها و خودروسازان دور هم سود سرشاری عایدشان شود.
پیش‌فروش ایران‌خودرو بعد از 1/5 سال
بعد از گذشت ۵ /۱ سال از آخرین عرضه خودرو از سوی ایران‌خودرو، این گروه خودروسازی در روز‌های اخیر بار دیگر به پیش‌فروش خودرو‌های بنزینی و برقی (وارداتی) اقدام کرده است.
این پیش‌فروش در حالی است که هنوز تعهدات ایران‌خودرو تا پایان سال ادامه دارد و برخی از مدل‌ها مانند پژو ۲۰۶ از زمستان گذشته تاکنون به متقاضیان تحویل نشده است.
این پیش‌فروش در سامانه ایران‌خودرو انجام می‌گیرد و با توجه به محدودیت عرضه، اسامی ثبت‌نام‌کنندگان مانند سه سال گذشته قرعه‌کشی و بعد از قرعه‌کشی حساب‌های مسدودی آزاد می‌شود. با توجه به اینکه بیش از یک سال است، ایران‌خودرو فروش خودرویی نداشته است، در این دوره متقاضیان بسیاری در انتظار آغاز پیش‌فروش‌ها بودند.
بر اساس اعلام این خودروساز متقاضیان باید ۲۳۰میلیون تومان نزد بانک‌ها حساب وکالتی داشته باشند تا بتوانند در سامانه ثبت‌نام کنند.
دلالان نیز به منظور تشویق مردم برای ثبت‌نام در جدولی میزان سود حاصل از این ثبت‌نام (مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار) را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. بر اساس این جدول میزان اختلاف قیمت کارخانه تا بازار بسته به نوع خودرو از ۲۶ تا ۴۲ درصد پیش‌بینی شده است.
با توجه به این سود وسوسه‌برانگیز، بسیاری از افراد اقدام به فروش طلا می‌کنند تا بتوانند مبلغ مورد نیاز حساب وکالتی را تأمین کنند، غافل از اینکه اگر اسم‌شان در قرعه‌کشی (لاتاری) ایران‌خودرو برنده نشود، بابت طلایی که فروخته‌اند نیز ضرر می‌کنند چراکه این روز‌ها به دلیل افزایش تقاضا برای فروش طلا، قیمت طلا و سکه نیز کاهش یافته است.
نکته قابل تأمل در این مرحله از پیش‌فروش ایران‌خودرو این است که هنوز تعداد خودرو‌های پیش‌فروشی مشخص نشده و در روز قرعه‌کشی تعداد خودرو‌ها اعلام عمومی می‌شود، ضمن اینکه در دو روز آغازین ثبت‌نام حدود ۶۰۰هزار نفر نزد بانک‌ها حساب وکالتی افتتاح و در سامانه ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند.
بانک‌ها به خط شدند
با آغاز پیش‌فروش خودرو در ایران‌خودرو، بانک‌ها نیز به خط شدند و با پیشنهاد اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی تلاش می‌کنند مشتریان بیشتری برای افتتاح حساب وکالتی جذب کنند. بانک مهر اقتصاد اعتبار ۸۰میلیون تومانی و بانک صادرات اعتبار ۱۰۰میلیون تومانی بدون ضامن و کارمزد به مشتریان پیشنهاد می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز در این طرح اعلام آمادگی و پیامک‌هایی به مشتریان‌شان ارسال کرده‌اند.
این اقدام بانک‌ها که به اصطلاح دو سر سود است، هم به نفع خودروسازان است که متقاضیان بیشتری در طرح شرکت کنند و هم به نفع سیستم بانکی.
بدیهی است با اعتباری که بانک‌ها به مشتریان می‌دهند، متقاضیان بیشتری در طرح پیش‌فروش مشارکت می‌کنند و در شش ماهی که پول در بانک مسدود است، سود بسیاری عایدشان بانک‌ها می‌شود. شاید به ظاهر مشتریان نیز سود ببرند، اما نکته قابل توجه این است که باید ماه‌ها و شاید سال‌ها در انتظار خودروی ثبت‌نامی‌شان بمانند و با قیمت روز (نرخ تورم) خودروی داخلی خریداری کنند.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا نهادی به اغوای بانک‌ها و خودروسازان ورود خواهد کرد؟ نه آنکه نتواند بلکه آیا تضاد منافع اجازه خواهد داد؟
source