به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سیاست گذاران خودرویی در سالهای اخیر برای مدیریت بازار خودرو انواع روشها، از قرعهکشی گرفته تا محدود کردن فروش به سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا، را برای فروش و قیمتگذاری خودرو به کار گرفتند و در آغاز بهکار دولت سیزدهم نیز برای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو وعدههای زیادی به صف شد که از جمله آنها می توان به فرمان هشتگانه رئیسی اشاره کرد.
بااینحال به غیر از حذف قرعهکشی خودرو، وعدههای سیاستگذار و دولت یا اجرا نشد یا به طور ناقص اجرا شد. اما در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، چراغ ابلاغ مصوبات و ایجاد تعهدات جدید برای خودروساز و واردکننده روشن شد؛ تصمیمات دقیقه نودی که وزارت صمت دولت چهاردهم را با انبوهی از تعهدات رو به رو میکند.
با گذشت حدود یک ماه از ثبتنام ۱۴۰ هزار متقاضی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو از هفته گذشته عرضه بزرگ خودرو توسط گروه صنعتی ایرانخودرو کلید خورده است؛ شرایطی که پیش از تشکیل دولت جدید تعهدات زیادی بر دوش دولت چهاردهم قرار میدهد اما سوال اصلی این است که تغییر شیوه عرضه خودرو و افزایش تعهدات خودروسازان در شرایط کنونی، میتواند منجر به رضایت شهروندان شود؟
در سال ۱۴۰۱ سیاستگذار به دنبال آن بود که روند عرضه خودرو را شفاف کند بنابراین در ۳ سال اخیر عرضه تمام خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد، تا بهنوعی هیچ خودروساز و مونتاژکاری نتواند بازار خودرو را که برای برخیها محل سودهای میلیاردی شده بود به هم بریزد در حالی که چالش اصلی شیوه فروش اجباری خودروسازان با قیمت های تحمیلی حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود و حالا پس از ۳ سال آزمون و خطا در حالی باز هم مجوز پیش فروش جدید خودروسازان صادر میشود که سامانه یکپارچه کاملا منحل و فروش آن ها به شیوه قبلی، یعنی ثبتنام در سایت اینترنتی این شرکتها، بار دیگر آغاز میشود.
در این میان اگر چه برخی کارشناسان بازگشت مجدد فروش خودرو به دست خودروساز را اتفاق مثبتی میدانند و این اقدام را موجب ارسال سیگنال مثبتی به بازار خودرو مطرح میکنند اما بههرحال آنچه در فروش توسط خودروساز اهمیت دارد، بحث زمان تحویل و حجم تعهدات است، در صورتی که زمان تحویل کوتاه باشد و تعداد فروش محصولات بالا، بازار به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه این اتفاق برای خودروساز نیز اثر مثبتی خواهد داشت چراکه گردش مالی بیشتری خواهد داشت.
اما واقعیت این است که در بازاری که به گفته کارشناسان تقاضای واقعی خودرو در بهترین شرایط ظرف یک سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود با پیش فروش جدید ایران خودرو و تنها در عرض کمتر از دو روز پس از آغاز فروش، حدود یکمیلیون تقاضا به ثبت رسیده و تا روز انتهایی ثبت نام قطعا بیش از این خواهد بود؛ حجم بالایی از تقاضا که باز هم نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است که هم برای مصرف کننده واقعی و هم دلالان و متقاضیان غیر واقعی و سرمایه گذاران جذابیت دارد.
البته در این جریان نمیتوان اثرپذیری بازار خودرو از تحولات سیاسی و نرخ ارز را نادیده گرفت روندی که با تحولات بیشتر و تداوم سیاست کنترل و فریز قیمت، علاوه بر دامن زدن بر اختلاف بیشتر قیمت کارخانه و بازار خودرو، سود متقاضیان را چندین برابر خواهد کرد.
در هر صورت، بازار خودرو طی ماههای آینده شرایط ویژهای پیدا خواهد کرد. تشکیل دولت جدید و مشخص شدن سیاستهای کلی آن بر بازار خودرو و قیمت آن تاثیرگذار است.
به اعتقاد فعالان و کارشناسان بازار خودرو تا وقتی سیاستهای اشتباه بر بازار خودرو حاکم است؛ رانت و سوداگری هم حذف نخواهد شد هر چند بسیاری از کارشناسان هم بر این باورند که اصلاح سیاستهای دستوری در حوزه قیمت و فروش با توجه به مانعی به نام انحصار، کار چندان راحتی نیست، اما اجماع و هماهنگی متولیان و سیاست گذاران این حوزه میتواند یک بار برای همیشه چالش بزرگ قیمت و تقاضای کاذب در بازار خودروی کشور را حل کند و به جای عدالت در توزیع رانت، عدالت در فروش و قیمت بر بازار خودرو حاکم شود.
در هر صورت آنچه مشخص است پیش فروش خودرو آن هم با تحویل بلند مدت قرار نیست معجزهای در خودروسازی کشور یا بازار به وجود آورد. آنچه قرار است در صنعت خودرو کشور معجزه کند اصلاح قیمت خودرو است؛ موضوعی که دولتها به آن اعتقادی نداشتهاند .البته وزیر پیشنهادی صمت در برنامههای خود بر حذف قیمتگذاری دستوری منتها به صورت تدریجی تاکید کرده است. محمد اتابک اعتقاد دارد حذف یکباره قیمتگذاری سبب التهاب در بازار خودرو میشود؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تبعات آن، باید به صورت تدریجی این کار را انجام داد با این حال باید منتظر اتمام جلسات رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و تشکیل دولت جدید بود تا ببینیم در نهایت سیاستگذار خودرویی چه راهی برای درمان ریشهای مشکلات موجود صنعت و بازار خودرو در پیش خواهد گرفت.