جوان آنلاین: عباس آرگون عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، معتقد است چند نرخی بودن ارز، با ایجاد رانت و فساد، به اقتصاد و صادرات کشور آسیب می‌زند. تنها راه‌حل پایدار، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی است. 

عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت نرخ ارز در تمامی فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی در هر کشور، نقشی اساسی در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی ایفا می‌کند. نرخ ارز به‌طور مستقیم بر متغیر‌های کلیدی اقتصادی مانند صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است و به همین دلیل، هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. یکی از مباحث مهم در این زمینه، مسئله چند نرخی بودن ارز است که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی مطرح بوده است. 

وی می‌افزاید: سیاستگذاران اقتصادی غالباً با نیت خیر و به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه، اقدام به تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر به برخی از کالا‌ها می‌کنند. هدف این رویکرد به ظاهر منطقی آن است که با ارائه ارز ارزان‌تر برای واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز، قیمت‌ها در بازار کنترل شود و به این ترتیب، فشار کمتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود. اما تجربه نشان داده است، این سیاست‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به‌عبارت‌دیگر، ارزی که به نرخ پایین‌تر به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود، لزوماً منجر به کاهش قیمت کالا‌ها در بازار نمی‌شود و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی از این حمایت بهره‌مند نمی‌شود. 

آرگون ادامه می‌دهد: مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، تخصیص ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته است. در آن زمان، هدف از این سیاست، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان بود؛ اما در عمل، مشاهده شد، قیمت کالا‌ها به‌تناسب این نرخ ارز کاهش نیافت. به‌عبارت‌دیگر، نرخ ارز ۴هزارو۲۰۰‌تومانی تأثیر محدودی بر قیمت نهایی کالا‌ها داشت و این حمایت در نهایت به دست مصرف‌کننده نرسید. این موضوع نشان داد، تخصیص ارز به نرخ‌های پایین‌تر، اگرچه ممکن است به‌صورت مقطعی تأثیراتی داشته باشد، اما در بلندمدت نمی‌تواند هدف اصلی خود را که حمایت از مردم است، محقق کند. 

این فعال اقتصادی می‌گوید: یکی از مشکلات عمده‌ای که از چند نرخی بودن ارز ناشی می‌شود، ایجاد فرصت‌های رانت و فساد است. فاصله‌ای که بین نرخ‌های مختلف ارز ایجاد می‌شود، فضای مناسبی برای سوءاستفاده‌گران فراهم می‌کند. افراد و نهاد‌هایی که به این ارز‌های ارزان دسترسی دارند، می‌توانند از این اختلاف نرخ بهره‌برداری کنند و سود‌های غیرمنطقی به دست آورند. این وضعیت نه تنها باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود، بلکه به تضعیف شفافیت اقتصادی منجر می‌شود. 

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران تصریح می‌کند: برای مقابله با این مشکلات، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، اقدامی ضروری است. تک نرخی کردن ارز می‌تواند به کاهش فساد و رانت کمک کند و با شفاف‌تر کردن فضای اقتصادی به بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی منجر شود. با این حال، این حرکت نیز نباید به‌صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد. 

آرگون تأکید می‌کند: یکی از اشتباهات رایج در سیاست‌های ارزی، تثبیت نرخ ارز به‌صورت اسمی و بدون توجه به شرایط اقتصادی واقعی است. تثبیت نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از سطح واقعی آن، اگرچه ممکن است به ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما در واقعیت، به صادرات کشور لطمه می‌زند و به نوعی یارانه‌ای غیرمستقیم به کشور‌های خارجی که تأمین‌کننده کالا‌ها و مواد اولیه هستند، می‌دهد. این وضعیت به‌خصوص در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمد‌های نفتی مواجه است، می‌تواند به بحران‌های جدی در اقتصاد منجر شود. 

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور ادامه دارد و نرخ‌های ارز ترجیحی و نیمایی، بدون توجه به شرایط تورمی و نیاز‌های واقعی اقتصاد، تعیین می‌شوند. این سیاست‌ها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌کنند، بلکه صادرکنندگان را از مدار فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌کنند و به کاهش انگیزه‌های صادراتی منجر می‌شوند. به همین دلیل، ضروری است که نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی و تورم داخلی تعدیل شود و سیاست‌های ارزی به گونه‌ای تنظیم شوند که به تقویت صادرات و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک کنند. 

عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران می‌گوید: عوامل بسیاری در افزایش نرخ ارز تأثیرگذار هستند و مقابله با این عوامل نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، به‌جای تثبیت دستوری نرخ ارز، باید به‌دنبال رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل تورم و بهبود وضعیت انرژی در کشور باشیم. این اصلاحات می‌تواند به کاهش فشار بر نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در غیر این صورت، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به‌صورت دستوری، تنها می‌تواند در کوتاه مدت نتایجی به دنبال داشته باشد و در بلندمدت، این سیاست‌ها محکوم به شکست خواهند بود. 

وی ادامه می‌دهد: تجربه سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نشان داد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند به جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز منجر شود. در آن سال‌ها، نرخ ارز در محدوده ۳ تا ۴هزار تومان تثبیت شد، اما با کاهش درآمد‌های ارزی و نفتی، این تثبیت شکست خورد و شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم. این تجربه نشان می‌دهد، باید اجازه داد تا نرخ ارز به‌صورت طبیعی و متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم شود و سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای باشند که به تقویت پایه‌های اقتصادی کشور کمک کنند و مانع از بروز بحران‌های اقتصادی شوند. 

آرگون در پایان می‌گوید: به‌طور خلاصه، چند نرخی بودن ارز به عنوان یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از ایجاد فساد و رانت جلوگیری کنند و با توجه به شرایط واقعی اقتصادی، به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تقویت صادرات کمک کنند. تنها با اتخاذ رویکردی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی می‌توان از آثار منفی چند نرخی بودن ارز جلوگیری کرد و به سوی یک اقتصاد پایدار و شفاف حرکت کرد.