جوان آنلاین: یک نماینده مجلس می‌گوید حل مشکل مسکن بر اثر مرور زمان صورت می‌گیرد و باید برنامه‌ریزی اساسی مبتنی بر قوانین بالادستی این حوزه یعنی قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه داشته باشیم. مسئله تداوم نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن و عرضه زمین طبق برنامه هفتم توسعه و حل معضل شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اصول و خطوط قرمز مجلس در حوزه مسکن است. 

مسکن جزء نیاز‌های اولیه افراد است. به همین دلیل، بر اساس قانون، دولت‌ها در کشور ما وظیفه دارند مسکن مناسب برای همگان تأمین کنند. دولت بنگاه‌دار نیست و قرار هم نیست به عنوان سازنده مسکن وارد عمل شود. اما باید زمینه را برای دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل کند. عرضه زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت‌و‌ساز از جمله راهکار‌های مهمی است که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند. به زعم کارشناسان، ساخت‌و‌ساز انبوه زمان زیادی می‌طلبد و مشکلات خاص خودش را دارد. اما وقتی افراد بتوانند به ساخت مسکن بپردازند، ساخت و ساز‌ها سریع‌تر پیش می‌رود. در همین راستا، طرح اعطای زمین رایگان به مردم و تسهیلات ساخت مسکن، مطرح شده است. در دولت سیزدهم، پیشرفت‌های خوبی به لحاظ عرضه زمین صورت گرفت. اما متأسفانه بانک‌ها همراهی لازم را در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن نداشتند. در دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست جمهوری آقای روحانی، توجهی به ساخت مسکن ملی نشد. به همین دلیل، شاهد انباشتگی وظایف و انتظارات در این حوزه هستیم. در آستانه تشکیل دولت جدید و در شرایطی که لیست وزاری پیشنهادی ارائه شده است، کارشناسان و اهالی رسانه انتظار دارند فردی به عنوان وزیر و راه‌و‌شهرسازی از مجلس رأی اعتماد بگیرد و راهی وزارتخانه شود که اهتمام جدی برای ساخت مسکن ملی داشته باشد و برنامه مدونی در این زمینه ارائه دهد. 

 نظرات

 جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس در گفتگو با «جوان» در خصوص مطالبه مجلس از وزیر راه‌و‌شهرسازی در ارتباط با موضوع مسکن که از اولویت بالایی در کشور برخوردار شده است و باید برایش چاره‌اندیشی شود، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی، باید برنامه خود را برای حل‌و‌فصل مشکل مسکن به کمیسیون تخصصی عمران ارائه دهد. نیاز است دولت برنامه‌ریزی جدی و دقیقی در حوزه ساخت مسکن در کشور داشته باشد. 

وی با اشاره به اهمیت دخالت مستقیم و تنظیم‌گری ویژه دولت چهاردهم در حوزه مسکن و تسهیل شرایط ساخت مسکن اظهار نظر کرد: نمی‌خواهیم فقط به ساخت خانه‌هایی بپردازیم که هیچ امکاناتی نداشته باشد و بیشتر شبیه خوابگاه باشد تا واحد مسکونی. نیاز است دولت برنامه جدی در زمینه ساخت مسکن ملی داشته باشد و به سمت توسعه شهرک‌هایی برویم که برایشان چاره‌اندیشی‌های لازم به منظور ایجاد امکانات مختلف تفریحی، رفاهی، بهداشتی، حمل و نقل و… شده‌باشد. 

نماینده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: فلسفه ساخت شهرک‌های جدید این است که سرریز جمعیت از شهر‌ها به این شهرک‌ها رود و کنترل جمعیت را در شهر‌ها داشته باشیم. اما وقتی در این شهرک‌ها امکانات مورد نیاز برای آموزش، بهداشت، تفریح و… دیده نشده، بدیهی است که افراد تمایلی به زندگی در این بخش‌ها ندارند. 

پورکبگانی گفت: قطعاً روش عرضه زمین به مردم و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به نحوی که افراد خودشان به ساخت‌و‌ساز بپردازند، روش مناسبی است. اجرای این طرح امکانپذیر است. بیشترین ضربه‌ای که ما در حوزه مسکن خوردیم، در دولت آقای روحانی بود. در این دولت، نوعی غفلت و بی‌توجهی به ساخت مسکن ملی داشتیم و اثراتش را حالا می‌بینیم. 

وی ادامه داد: در دولت آقای روحانی تعمد وزیر راه‌و‌شهرسازی را در کوتاهی برای ساخت مسکن ملی شاهد بودیم. وی با افتخار مطرح می‌کرد، در دوران وزارتش هیچ مسکن ملی‌ای نساخته است. نتایج این امر را حالا شاهد هستیم، به نحوی که نوعی انباشتگی در نیاز به عرضه مسکن در کشور وجود دارد. 

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حل مشکل مسکن بر اثر مرور زمان صورت می‌گیرد و باید برنامه‌ریزی اساسی مبتنی بر قوانین بالادستی این حوزه یعنی قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه داشته باشیم. مسئله تداوم نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن و عرضه زمین طبق برنامه هفتم توسعه و حل معضل شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اصول و خطوط قرمز مجلس در حوزه مسکن است. 

این نماینده مجلس در ادامه افزود: امیدواریم این اتفاق نیفتد که فردی به عنوان وزیر و راه شهرسازی انتخاب شود که اهتمام جدی به ساخت مسکن ملی نداشته باشد ولی اگر متأسفانه با وجود قول‌های داده شده، وزیر پیشنهادی پس از رأی آوری نسبت به ساخت مسکن ملی و عرضه زمین اهتمام لازم را نداشته باشد، مجلس دوازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی که دغدغه‌اش حل مشکلات مردم است، باید وزیر را به صحن مجلس فرا بخواند و از او توضیح بخواهد. 

پورکبگانی، با اشاره به لزوم پاسخ‌گویی به تمامی تعهدات انجام‌شده در زمینه نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: برخورد قاطع در زمینه ساخت مسکن ملی نیاز است. دولت‌چهاردهم، باید به تعهدات دولت سیزدهم به مردم در چارچوب نهضت ملی مسکن پاسخگو باشد. آنچه در دولت قبل به مردم تعهد شده است، در واقع تعهد نظام به مردم است و دولت جدید نمی‌تواند این تعهدات را نادیده بگیرد. خواسته‌های مردم در قالب نهضت ملی مسکن، درخواست‌های منطقی و قانونی است که باید مدنظر باشد. 

وی در پایان در خصوص همکاری نکردن بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: اگر بانک‌ها توانسته‌اند به رغم وجود مصوبات قانونی از پرداخت تسهیلات به مردم در حوزه مسکن خودداری کنند، مشکل از ما مسئولان است. باید برخورد قاطع با نقض‌کنندگان قانون صورت بگیرد. وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود، باید اجرایی شود و خاطیان باید مورد بازخواست قرار بگیرند.