به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق و بررسی مفاد بندهای مرتبط با حوزه گردشگری در برنامه هفتم توسعه برخی از بند ماده‌ها را حذف و برخی دیگر را اصلاح و با سایر موارد موافقت کردند.
نمایندگان با تصویب بند الف ماده ۸۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۸۳- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئین‌نامه اجرائی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد.
جمشید حمزه‌زاده (رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران) درخصوص تاثیر معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری بر این صنعت گفت: ما تلاش‌های زیادی برای ابقای معافیت مالیاتی داشتیم چراکه شنیده‌ها حکایت از آن داشت که دولت درصدد حذف این معافیت‌هاست. از این رو جلسات متعددی با هیات مدیره مجلس، رییس کمیته بودجه کمیته تلفیق و… برگزار کردیم. هرچند معافیت جدیدی لحاظ نشده اما ادامه معافیت مالیاتی می‌تواند ثبات بیشتری را در حوزه گردشگری در پی داشته باشد و در این شرایط که دولت به دنبال اخذ مالیات است، معافیت مالیاتی تاسیسات وفعالان گردشگری نوعی موفقیت در این عرصه محسوب می‌شود.
او درخصوص تاثیر این معافیت‌های مالیاتی بر نرخ تمام شده سفر گفت: از آنجایی که اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط معافیت‌های قبلی ابقا شده درواقع تاثیری در نرخ‌های فعلی نخواهد داشت فقط اگر این معافیت‌ها برداشته می‌شود می‌توان گفت نرخ‌ها بیش از اکنون، افزایش می‌یافت. اگر معافیت جدیدی اعمال می‌شد، می‌توان گفت روی قیمت‌ها تاثیر مثبت می‌گذاشت.
حمزه‌زاده تاکید کرد: با وجود آنکه هتلداران باید در مهرماه اصلاح نرخ انجام دهند و باتوجه به تورم ۴۹ درصدی که نسبت به سال گذشته با آن روبه رو هستیم، تاکنون این اصلاح را انجام نداده‌ایم و افزایش نرخ نداشتیم. اما طی هفته‌های آینده قطعا این اصلاح نرخ راخواهیم داشت و شاید حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ را اعمال کنیم که البته این مهم باید در جلسات مشورتی مطرح و سپس اعلام شود. نباید فراموش کرد که حاشیه سود تاسیسات گردشگری و هتل‌ها هر سال کمتر از سال قبل می‌شود.
تغییر کاربری و تیغ دو لبه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۸۳ را بررسی کردند. در این بند آمده است: «تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، أخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.»
در نهایت نمایندگان مجلس این بند از لایحه برنامه هفتم که در آن تغییر کاربری تاسیسات گردشگری بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع کرده بود، را حذف کردند.
رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران دراین خصوص نیز گفت: در گذشته هر نوع تغییر کاربری با مجوز وزارت میراث انجام می‌شد، اکنون که نمایندگان مجلس بند مربوط به ممنوعیت تغییر کاربری تاسیسات گردشگری بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را حذف کردند به نوعی با شمشیر و تیغ دو لبه روبه رو شده‌ایم. چراکه اگر شرایط تغییر کاربری را آزاد کنند و نظارتی بر آن نباشد، همین الان بسیاری از هتلداران به دنبال تغییر کاربری هستند. شاید بتوان گفت حدود ۳۰ درصد هتلداران تمایل دارند که ملک خود را تغییر کاربری دهند. این امر می‌تواند به نوعی گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.
او تاکید کرد: درعین حال نباید فراموش کرد که این بند می‌تواند بخش دیگری از تاسیسات گردشگری که فرسوده و قدیمی شده‌اند را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون بسیاری از تاسیسات گردشگری قدیمی شده‌اند و گاها ممکن است بخشی از دیوار یا سقف آن‌ها ریزش کند که برای مسافران خطر ساز است. از یک سو بازسازی و تعمیر این مجموعه‌ها برای مالک به صرفه نیست و از دیگر سو ادامه فعالیت آن‌ها نیز به نفع مسافران و گردشگران نخواهد بود. نیاز است تا این مسافرخانه‌ها تغییر کاربری دهند.
حمزه‌زاده یادآور شد: هرچند اکنون به نظر می‌رسد که تغییر کاربری تاسیسات گردشگری با حذف این بند راحت‌تر شده اما قطعا سازو کاری برای آن تعریف خواهند کرد. اما باید توجه داشت که در عین آنکه تغییر کاربری هتل‌ها گاها می‌تواند به گردشگری آسیب بزند اما تغییر کاربری برای تاسیسات فرسوده می‌تواند مفید باشد. می‌توان پیشنهاد داد که اگر مجموعه‌ای خواستار تغییر کاربری است به شرط آنکه ساخت یک مجموعه گردشگری در نقطه‌ای دیگر را آغاز کند اجازه تغییر کاربری خواهد داشت. در این صورت هم زیرساخت‌ها حفظ و احیا می‌شود هم فعالان دچار خسران نمی‌شوند.
۱۹۰۰ هتل و هزار موزه تا پایان ۱۴۰۷
نمایندگان مجلس همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۸۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۸۲- در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
بر اساس آمار اعلام شده، تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال ۱۴۰۱ که به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بود و هدف کمی در پایان برنامه هفتم توسعه رسیدن به جذب ۱۵ میلیون گردشگر ورودی در نظر گرفته شد.
همچنین تعداد هتل‌های کشور در سال ۱۴۰۱ که به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است، ۱۴۳۰ واحد عنوان شد که هدف کمی در پایان برنامه هفتم توسعه، رسیدن تعداد هتل‌های کشور به رقم ۱۹۰۰ هتل خواهد بود. موزه‌های فعال کشور در حوزه وزارت میراث و گردشگری و سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۷۵ موزه عنوان شد بود که برای پایان برنامه هفتم توسعه ۱۰۰۰ موزه در نظر گرفته شده است.
در سال ۱۴۰۱ آثار ثبت شده در فهرست آثار جهانی ایران ۴۷ اثر بود که در پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۵۷ اثر باید برسد. تعداد آثار غیرمنقول مرمت شده در طول سال در سال ۱۴۰۱ به عنوان سال پایه، ۶۰۰ اثر معرفی شده بود که بنا بر نظر نمایندگان مجلس این تعداد باید در پایان برنامه هفتم توسعه به ۹۵۰ اثر برسد.