جوان آنلاین: هزینه ساخت و ساز مسکن به ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و تعیین تکلیف طرح ملی مسکن را با ابهاماتی رو به رو کرده است. این سرنوشت محتوم همه طرح‌های انبوه سازی مسکن در کشور است که ساخت آن گرفتار مرور زمان و تورم می‌شود.

فرزانه صادق به تازگی در اولین جلسه کاری با مدیران استانی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونان بخش مسکن خود، از مدیران استانی خواسته است، گزارش دقیق از آنچه «تعهد دولت چهاردهم نسبت به تعهدات دولت سیزدهم مقابل پیش خریداران مسکن ملی» است را به وزارتخانه اعلام کنند و برای تکمیل آن‌ها طی ۴سال آینده، برنامه ارائه کنند.

طبق گزارش ها، در قالب نهضت ملی مسکن، بیش از ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کردند و در حال حاضر دولت به بیش از یک چهارهم جمعیت کشور تعهداتی در چارچوب این طرح داده است. از نظر بسیاری از کارشناسان، عمل به تعهدات دولت در حوزه مسکن در گروی همکاری شبکه بانکی با طرح‌های ساخت مسکن ملی و همچنین افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی استان‌ها، وزارت نیرو و وزارت نفت  است. در غیر این صورت، افزایش عرضه مسکن اتفاق نخواهد افتاد.

این موضوع در جلسه اخیر وزیر وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفت و ۴ مانع مقابل مسکن ملی اعلام شد؛ پای کار نبودن وزارت نیرو و وزارت نفت برای تامین آب و برق و گاز پروژه‌ها اولین مانع است.

این در حالی است که دومین مانع پای کار نبودن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است. شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را در بخش‌هایی به کار بیندازند که برایشان سود‌های کلان به ارمغان می‌آورد. به زعم کارشناسان، از آنجائیکه بانک‌ها خودشان تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند و به کار‌های اقتصادی روی آورده‌اند، نمی‌توانند به انجام تکالیف اجتماعی و قانونی‌شان اقدام کنند. تاکنون بانک‌ها حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، در صورتی که طبق قانون جهش تولید مسکن باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: مسکن پیشران اقتصاد است و اگر بانکی آن تسهیلات را نداد، ترازنامه‌اش کاهش می‌یابد تا در آینده ترغیب به پرداخت تسهیلات ساخت شود. 

وی افزود: همچنین برای بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نمی‌کنند جرایمی را طبق قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته‌ایم و آن جریمه مالیاتی است که تاکنون اجرایی نشده است.

سومین مانع به عدم مشارکت انبوه سازان بازمی‌گردد. انبوه سازان مشوق‌ها و حمایت‌های دولت برای ساخت و ساز مسکن را مناسب نمی‌دانند و به همین علت علاقه‌ای از خود برای حضور موثر نشان نمی‌دهند. با این حال فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان ابراز امیدواری کرده که رویکرد دولت چهاردهم نسبت به کاهش تصدیگری است و اینگونه است که تمام فرایند‌ها در حوزه راه و شهرسازی توسط بخش خصوصی انجام شود.

پای کار نبودن دستگاه‌های دولتی استان‌ها نیز مانع دیگری در زمینه تکمیل طرح ملی مسکن محسوب می‌شود که باید دید وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی برای همراه سازی دستگاه‌های دولتی در نظر دارد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره الزامات تسریع در روند عرضه طرح ملی مسکن گفت: یکی از این موارد مهم به افزایش رقم تسهیلات بازمی گردد. اخیراً مصوبه‌ای در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشتیم که باید اجرای آن در دستور کار باشد.

 ابراهیمی افزود: دولت باید اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صدور پروانه ساخت نیز انجام دهد. به منظور افزایش عرضه مسکن در کشور به همکاری چند جانبه همه دستگاه‌ها نیاز است. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عاجل را در زمینه تولید مسکن به اجرا بگذارد. به نحوی که عقب‌ماندگی موجود در این حوزه جبران شود و افزایش عرضه را رقم بزند.

وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین از اهمیت حیاتی برای افزایش عرضه مسکن برخوردار است. تا وقتی زمینی نباشد، امکان ساخت و ساز چه به صورت ویلایی و در سطح خرد و چه به صورت انبوه‌سازی وجود ندارد. در قانون چارچوب‌های موردنیاز برای تأمین زمین جهت ساخت و ساز مسکن پیش‌بینی شده است. از طرفی بانک مرکزی هنوز شرایط لازم را برای گشایش تسهیلات فراهم نکرده است. تغییر نرخ تولید مسکن به تبع آن افزایش پیدا کرده است. به هر حال، آنچه در زمینه عرضه تسهیلات ساخت مسکن مصوب شده است باید اجرایی شود.

به زعم کارشناسان، نیاز است دولت چهاردهم به تعهداتی که به مردم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن داده شده است، عمل کند تا زمینه بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت فراهم نشود.