جوان آنلاین: وضعیت بهره‌وری در ایران خوب نیست، این گزاره به قدری تکرار شده که به عنوان یک کلیشه مطرح است، اما چرا نباید بهره‌وری بهبود یابد؟ آیا عملاً امکان‌پذیر نیست یا اراده‌ای برای تقویت آن وجود ندارد؟ این سؤالات در حالی مطرح می‌شود که بهره‌وری یکی از شاخص‌های مهمی است که در برنامه هفتم توسعه کشور برای رسیدن به رشد متوسط سالانه ۸ درصدی تا پایان اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۷ تأکید شده است. میزان رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه که بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و با دو سال تمدید تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی شد نیز سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده بود، اما در پایان این برنامه نه تنها میزان پیش‌بینی‌شده رشد اقتصادی محقق نشد، بلکه طبق آمار رسمی این میزان به کمتر از یک‌درصد در سال رسید. البته در برخی سال‌های دولت سیزدهم، شاهد رشد ۴ درصدی نیز بودیم ولی مهم، استمرار چنین رشد و ارتقای آن است. رهبر معظم انقلاب هفتم مرداد سال‌جاری در مراسم تنفید حکم رئیس‌جمهور، یک بار دیگرموضوعات اقتصادی را اولویت اصلی کشور دانستند. بهبود وضعیت اقتصادی مستلزم رشد اقتصادی بوده و یکی از الزامات رشد اقتصادی نیز بهبود بهره‌وری در کشور است. برای نیل به چنین هدفی چه باید کرد؟

با توجه به شرایط موجود این دغدغه مطرح می‌شود که برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب، مردم و همچنین رسیدن به اعداد و ارقام برنامه هفتم توسعه کشور و رشد ۸ درصدی اقتصاد چه باید کرد؟ استفاده بهینه، هدفمند و هدایت صحیح سرمایه‌های داخلی، جذب سرمایه‌های‌خارجی متناسب با ظرفیت‌های کشور، بهبود شرایط کسب‌و‌کار و توجه به نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و تصویب و اجرای قوانین لازم و حذف قوانین دست‌و‌پا گیر، اجرای صحیح خصوصی‌سازی از جمله موارد مهمی هستند که توجه به آن‌ها می‌تواند نقش مهمی درتحقق رشد اقتصادی کشور داشته باشد. 

البته در این میان نباید انتظار معجزه و حل شدن یک شبه تمام مشکلات را داشت، اما آغاز فرایند‌های اصلاحی و هدف‌گذاری صحیح منطبق بر دانش اقتصادی و استفاده از تجربه کشور‌های موفق در این حوزه می‌تواند راهگشا و مؤثر باشد. نیروی‌های جوان، متخصص و با انگیزه و وجود منابع سرشار خدادادی، ظرفیت مهمی را برای کشور ایجاد کرده است که بتواند در حوزه اقتصادی رشد بالایی را تجربه کند، اما رسیدن به این مهم نیازمند عزم جدی در مدیران کشور در حوزه‌های مدیریت اقتصاد، خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. 

عوامل مؤثر بر بهره‌وری شامل سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی، منابع‌طبیعی و فناوری است و با استفاده از این چهارعامل می‌توان به اندازه‌گیری بهره‌وری در اقتصاد پرداخت. در واقع یکی از الزامات تحقق رشد ۸ درصدی، افزایش بهره‌وری است، این سؤال پیش می‌آید که وضعیت کنونی بهره‌وری چگونه است و چطور می‌شود از این طریق به رشد اقتصادی رسید؟ و اینکه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شرایط فعلی ممکن است یا خیر. این موضوع را با وحید شقاقی شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در میان گذاشتیم. 

 سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی

شقاقی با بیان اینکه مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم از محل بهره‌وری عنوان شده و سهم ۳۵درصدی هم برای آن درنظر گرفته شده و قرار شده است از ۸درصد رشد اقتصادی ۸/۲ درصد از محل بهره‌وری باشد به «جوان» می‌گوید: متأسفانه از ۳درصد رشد بلند مدت اقتصاد ایران، کمتر از ۲۵/۰ درصد از محل بهره‌وری بوده به عبارتی اقتصاد ایران در طول ۵۰سال گذشته نتوانسته است از محل بهره‌وری رشد اقتصادی را ارتقا دهد و در حوزه‌های مختلف، بهره‌وری بسیار پایین بوده است. در کشور‌هایی که رشد‌های اقتصادی بالایی را تجربه کردند شاهد بودیم، بهره‌وری بالایی رخ داده برای مثال در اقتصاد ژاپن، چین و هند در همین دهه‌های اخیر و کره جنوبی در دهه۹۰ رشد‌های اقتصادی از محل بهره‌وری رخ داده است. 

 اقتصاد را از چنبره دولت خارج کنیم

شقاقی می‌افزاید: بهره‌وری زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار رقابت‌پذیر اقتصاد ملی رخ دهد و اقتصاد از حالت شبه دولتی‌ها خارج شود و به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. تا زمانی که نتوانیم اقتصاد را از چنبره دولت و شبه‌دولتی‌ها خارج کنیم و محور را برپایه سیاست‌های اصل ۴۴ مبتنی بر بخش خصوصی اداره کنیم، بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد. یکی از مهم‌ترین الزامات بهره‌وری اداره اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است. 

شقاقی‌شهری، تصریح می‌کند: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم به صراحت به این مسئله اشاره شده بود، اما در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قرار بود اندازه دولت کوچک‌تر شود و شرکت‌های دولتی واگذار شوند و انحصار‌ها از بین برود و فضای رقابت شکل بگیرد. تمام این الزامات در جهت رشد بهره‌وری بود، اما در اجرا مسیر را اشتباه رفتند و اقتصاد در حال حاضر در چنبره شبه دولتی‌هاست. همچنان مدیریت با دولت است و مالکیت را به بخش خصوصی یعنی مردم داده‌ایم. پس یکی از مهم‌ترین الزامات رشد بهره‌وری واگذاری امور و فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی و تعاونی است. 

این اقتصاددان با اشاره به دومین الزام افزایش بهره‌وری ادامه می‌دهد: الزام دوم تقویت فضای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. تا زمانی که فضای اقتصاد، انحصاری و غیر رقابتی باشد بهره‌وری ارتقا پیدا نخواهد کرد. پس رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باید تقویت شود. در سیاست سوم اقتصاد مقاومتی به صراحت به تقویت پذیری اقتصاد ملی اشاره شده است. همچنین در سیاست‌های اصل ۴۴ به مقابله با انحصار در بند «ه» سیاست‌ها اشاره شده است. 

وی در خصوص الزام سوم بهره‌وری می‌گوید: الزام سوم کسب سرمایه‌گذار و ارتقای فناوری در اقتصاد است. با فناوری‌های کهنه و مستهلک بهره‌وری ارتقا پیدا نمی‌کند و نیازمند فناوری‌های نوین هستیم، به همین دلیل بهره‌وری نیازمند اقتصاد دانش بنیان است. با پارادایم اقتصاد صنعتی منسوخ شده و انحصاری، بهره‌وری ارتقا پیدا نمی‌کند بلکه بهره‌وری در دل اقتصاد دانش بنیان با فناوری‌های به‌روز و نوین ارتقا پیدا می‌کند، به همین دلیل در سیاست دوم اقتصاد مقاومتی به پیشتازی کشور به اقتصاد دانش بنیان تأکید شده است. ولی همچنان اقتصاد ایران انحصاری، غیر رقابتی است و در حوزه دانش‌بنیان هنوز با اهداف اشاره شده فاصله زیاد داریم. 

 اصلاحات نهادی ایجاد کنیم

شقاقی‌شهری، در مورد چهارمین الزام بهره‌وری تصریح می‌کند: بهره‌وری نیازمند اصلاحات نهادی ساختاری در اقتصاد است که از اندازه دولت بالاخص اندازه شرکت‌های دولتی کاسته شود. باید تلاش کنیم اصلاحات نهادی رخ دهد. برای اینکه شبه‌دولتی‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند، باید اصلاحات نهادی اتفاق افتد که انحصار‌ها کاسته و رقابت پذیری تقویت شود. اصلاحات نهادی به سمتی برود که اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شکل بگیرد. هنوز نتوانستیم نهاد‌های اقتصادی دانش‌بنیان مانند محیط کسب‌و‌کار دانش بنیان و تأمین مالی برای پروژه‌های دانش بنیان را ایجاد کنیم. تا این مجموعه عوامل رخ ندهد بهره‌وری ارتقا پیدا نخواهد کرد. در طول د‌هه‌ها و سال‌های گذشته نیز رشد اقتصادی از محل بهره‌وری اتفاق نیفتاده و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است؛ لذا در برنامه هفتم که دولت مکلف شده بهره‌وری را ارتقا دهد، نیاز به اقدامات نهادی ساختاری است. در ماده ۱۱۹ هم به صراحت به این مسئله اشاره شده که دولت باید برنامه‌هایی را برای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان برای تأمین مالی کارآمد و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ارائه دهد. 

وی می‌افزاید: گذار از اقتصاد صنعتی کهنه و فرسوده و گذار از فضای انحصاری به سمت یک اقتصاد دانش بنیان و رقابت‌پذیر، لازمه رشد بهره‌وری است. در حوزه دولت نیز بهره‌وری در نظام دولت پایین است و در همه جای دنیا، دولت‌ها بهره‌وری‌های پایین دارند و اگر دولت‌ها در نظر دارند در درون بهره‌وری ارتقا پیدا کند، نیازمند تغییراتی در آیین نامه‌هاست. در واقع برای اینکه شایسته سالاری اتفاق بیفتد و یک نظا‌منامه درستی برای ارزیابی عملکرد تدوین شود، نسبت به آیین‌نامه‌های شایسته سالاری و ارتقای مدیران بسیار ضعیف هستیم. مسائلی مثل آشنا‌بازی، داماد‌بازی مطرح است و حتی برای گرفتن پست‌های مدیریتی رشوه‌هایی داده می‌شود و گاهی هم ادعا می‌شود ارتقای مدیریتی بدون آشنا بودن ممکن نیست و چنین محیط آلوده‌ای امکان رشد بهره‌وری در نظام اداری را فراهم نخواهد کرد. حتی دیدیم دولت نیز در ابتدای کار شورای راهبری برای انتخاب وزرا و رؤسای سازمان‌ها تشکیل داد، اما در آخر تبدیل به یک کار تصنعی، تزئینی و کاریکاتوری شد و انتظاراتی که قرار بود از این شورای راهبری حاصل شود به هیچ عنوان محقق نشد. از این رو در حرف و زبان این موارد را می‌پذیریم، اما در عمل نه. 

 لزوم دانش بنیان‌کردن اقتصاد

شقاقی شهری، با تأکید بر این که لازمه رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری رخ دهد و هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند صرفاً با جذب سرمایه‌گذاری رشد‌های بالای مستمر را تجربه کند، اظهار می‌کند: هر کشوری در دنیا توانسته رشد حداقل یکی دو دهه را پشت سر هم تجربه کند و در ازای آن تغییرات تکنولوژی و دگرگونی‌هایی در اقتصاد آن کشور رخ داده است، دانش‌بنیانی از اقتصادی اتفاق افتاده که بهره‌وری را رشد داده مانند ژاپن دهه۶۰ که رشد اقتصادی‌اش بالای ۸درصد بود و تغییرات و تحولات فناورانه در آن رخ داد که ۲۰سال بعد این فناوری‌های ممتاز ژاپنی را در دنیا مشاهده کردیم. حتی اندونزی به سمت دانش‌بنیان کردن اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد حرکت کرده و طبیعتاً رشدش هم در حال افزایش است و بخش مهمی از رشد هم از محل بهره‌وری است. 

وی می‌افزاید:، اما متأسفانه رشد اقتصادی ایران از مواد خام و سرمایه‌های فیزیکی بوده و از محل بهره‌وری رشدی را ایجاد نکرده‌ایم و یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ایران این است که نتوانسته ساختار اقتصادی را مبتنی بر بخش خصوصی و تعاونی برپایه اقتصاد مردمی و کسب و کار‌های دانش‌بنیان و برپایه رقابت پذیری اقتصاد ملی شکل دهد. دوباره تأکید می‌کنم تا زمانی که این اصلاحات نهادی رخ ندهد بی‌فایده است. بخش مهمی از این‌ها ربطی به تحریم‌ها و مسائل فرا مرزی ندارد و باید اقتصاد را از شکل انحصاری خارج و در درون دولت ضوابط شایسته سالاری را ایجاد کنیم و پایبند به این ضوابط باشیم، ارتقای مدیران را بر این اساس ایجاد کنیم نه اینکه هر مدیر افرادی را داشته باشند. حتی در دولت کنونی هرکدام از اعضای دولت وابسته به یک فرد یا گروه خاصی هستند درحالی که اینطور کشور اداره نمی‌شود اصل بهره‌وری از محل شایسته سالاری عبور می‌کند. 

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اقتصاد ایران به منابع فیزیکی متکی است، مانند نفت. هرچند که نفت در اختیار ایران نیست و قیمت و میزان صادرات هم در اختیار ایران نیست، نفت یک کالای استراتژیکی است که البته تا پایان این دهه به عنوان کالای استراتژیکی باقی نخواهد ماند و جهان از نفت عبور خواهد کرد و انرژی خودش را تکنولوژی‌های نوین و انرژی‌های پاک تأمین خواهد کرد؛ لذا اقتصاد‌هایی که وابسته به صادرات منابع خام هستند رشد‌های نوسانی و ناپایدار دارند، اما وقتی رشد‌های اقتصادی به بهره‌وری وابسته می‌شود این رشد اقتصادی پایدار قابل برنامه‌ریزی است و درگیر نوسانات متعدد و تحولات فرامرزی نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: اگر می‌خواهیم اقتصاد درون‌زا و رشد برنامه‌ریزی شده داشته باشیم، باید از محل بهره‌وری باشد. اقتصاد وابسته به منابع خام، یک اقتصاد متلاطم و متکی به بیرون از مرزهاست. مانند همین وابستگی به نفت که در طول ۵۰ سال گذشته آفتی برای اقتصاد ایران بوده و همیشه موجب شده نگران نوسانات اقتصادی باشیم، اما اگر اقتصاد وابسته به بهره‌وری باشد با ثبات خواهد بود. 

 کشور طی سال‌های گذشته مستهلک شده است

در ادامه سعید اسلامی‌بیدگلی، اقتصاددان با اشاره به اینکه برنامه رشد ۸درصدی نه تنها در برنامه هفتم بلکه در برنامه ششم توسعه هم وجود داشت و محقق نشده است به «جوان» می‌گوید: هم در برنامه پیشین پنج ساله توسعه و هم در برنامه هفتم تأکید بر این بوده که بخشی از این رشد از طریق ارتقای بهره‌وری صورت گیرد. فرض می‌شود، کشور زیرساخت‌هایی دارد و به طور کامل از آن‌ها استفاده نمی‌شود یا از آن‌ها استفاده بهینه نمی‌شود بنابراین بخشی از این رشد از طریق استفاده از زیرساخت‌های موجود صورت گیرد. برای کشوری مثل ایران که یک دهه از دست رفته دارد به این معنا که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی بوده، طی سال‌های گذشته کشور دچار استهلاک زیادی شده و افزایش ظرفیت تولیدی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد، این موضوع که از ظرفیت‌های فعلی استفاده کنیم به ویژه در سال‌های آغازین رشد، ضروری است. چون کشور ما طی سال‌های گذشته مستهلک شده و نیاز به حجم سرمایه‌گذاری بالایی دارد و ارتقای بهره‌وری برای راه‌اندازی دوباره موتور رشد ضروری است. 

وی می‌افزاید: برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که به ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد دلار نیاز است تا این موتور رشد و توسعه دوباره به حرکت بیفتد و شرایط کشور ما به دلایل مختلف، دسترسی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که موتور اصلی توسعه بسیاری از کشور‌ها در سال‌های گذشته است، را ندارد و چشم‌انداز روشنی برای چند ساله نزدیک هم نداریم. از طرفی طبیعتاً تنش‌های منطقه‌ای و کاهش امنیت در منطقه تأثیرگذار است. همچنین رقبای ایران مانند قطر، امارات، عمان و ترکیه به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کرده‌اند و ایران عملاً از این پیشرفت جا مانده و این کشور‌ها در جذب سرمایه‌گذاری حتماً رقیب بسیار جدی برای ایران خواهند بود و توانسته‌اند طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های بهتری را فراهم کنند. بنابراین برای شروع رشد برنامه پنج‌ساله نیاز به استفاده از ظرفیت‌های موجود است. البته که رشد متوسط ۸درصد در پنج سال خیلی رؤیاپردازانه است، یعنی بنده به عنوان فردی که سال‌هاست داده‌های اقتصادی ایران را مطالعه می‌کند به نظرم دسترسی ناپذیر است. 

این اقتصاددان می‌گوید: در طی سال‌های گذشته هم رشد‌های بالایی داشتیم، حتی رشد بالای ۱۰درصد را تجربه کردیم، اما عملاً سال‌هایی بودند که از اقتصاد‌های جهان بیرون رفتیم و یک سال به اقتصاد جهان برگشتیم و آنهم رشد اقتصادی از فروش نفت بوده است. در دولت دوره روحانی و در دولت رئیسی این رشد‌ها را نیز شاهد بودیم. اما عملاً چاره‌ای برای اینکه آغاز رشد با بهبود بهره‌وری انجام دهیم نداریم. 

 چالش‌های حوزه قیمت‌گذاری

اسلامی، با اشاره به چالش‌های این مسیر تأکید می‌کند: مهم‌ترین چالش این است که ناترازی‌هایی داریم که ناشی از قیمت‌گذاری است. به دلیل قیمت‌گذاری‌های اشتباه ناترازی‌های متعددی ایجاد شده و ناترازی انرژی و بانکی مهم‌ترین آن است به این معنا که انرژی ارزان بوده و اساساً تجهیزات صنعتی ایران به نسبت تجهیزات صنعتی دنیا با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و انرژی‌بر هستند. همچنین از ظرفیت‌های تولید هم به طور کامل استفاده نمی‌کنیم و یک دلیل این موضوع برمی‌گردد به نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور که اساساً منفی بوده و در طی سال‌های گذشته اصلاً تجهیزات را به روز نکرده‌ایم و با اینکه حتی در نقطه صفر کشورمان به نسبت کشور‌های منطقه زیرساخت‌های خوبی داشتیم طی دو دهه گذشته از نظر کیفیت زیرساختی از کشور‌های رقیب منطقه جا‌مانده‌ایم، بنابراین این‌ها چالش‌های بسیار جدی برای جذب سرمایه و آغاز کار از طریق بهبود بهره‌وری هستند. 

وی با اشاره به این که بهره‌وری اجزای مختلف دارد می‌گوید: همین چالش را در مورد نیروی انسانی هم داریم، البته چالش‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی منابع انسانی هم در کشور وجود داشته، یعنی طی سال‌های گذشته مشکل خروج منابع انسانی با کیفیت را از کشور داشتیم که به طور کلی چالش بسیار بزرگی در آینده نسلی ما هم به شمار می‌رود، نه فقط در حوزه صنعت و اقتصاد که در آینده چالش بسیار بزرگی در حوزه نسلی خواهیم داشت که متأسفانه کاملاً مغفول مانده، یعنی ذخیره ژنتیک کشور با چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد، بنابراین حتماً جزئی از این بهره‌وری باید به موضوع بهره‌وری منابع انسانی اختصاص پیدا کند. اما این را هم باید در نظر گرفت که راجع به کشوری صحبت می‌کنیم که سهم بزرگی از اقتصادش را بنگاه‌های دولتی دارند و بنگاه‌های دولتی معمولاً با حجم بسیار زیادی نیروی انسانی مواجه‌اند یعنی شرکتی که باید مثلاً با ۵۰۰نفر کار کند، اما به دلیل مسائل اجتماعی امکان اخراج هزار نفر اضافی را ندارد. این‌ها همه مشکلاتی است که پیش‌روی مدیران اقتصادی کشور قرار دارد. از این منظر ورود سرمایه مستقیم خارجی می‌تواند کمک کند که تکنولوژی‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی هم که سود برایشان اهمیت دارد وارد شوند و در حوزه منابع انسانی هم کنترل‌هایی انجام دهند. 

 شکست پروژه‌های خصوصی‌سازی

اسلامی بیدگلی، تصریح می‌کند: متأسفانه پروژه‌های خصوصی‌سازی هم در این حوزه شکست خوردند دلیل آنهم این است که چالش‌های اجتماعی ما طی سال‌های گذشته زیاد شده و مثلاً برای مدیر یک شرکت ۵۰۰نفره در شهر کوچک اصلاً به لحاظ اجتماعی و سیاسی امنیتی کار آسانی نیست که ۲۰۰نفر را اخراج کند، اصلاً تحقق چنین امری ممکن نیست، به همین دلیل با مسائل اجتماعی امنیتی مواجه خواهیم شد و تمام این موارد به این دلیل است که طی سال‌های گذشته سرمایه اجتماعی زیادی را از دست داده‌ایم، بنابراین بخش بهبود بهره‌وری اگرچه می‌تواند آغاز موتور توسعه باشد، اما آنهم پیچیدگی‌های سیاست‌گذارانه خودش را دارد. برای نمونه در همین تابستانی که گذشت بسیاری از بخش‌های صنعت دو روز یا حتی در بعضی از شهرک‌های صنعتی سه‌روز انرژی نداشتند و برهمین اساس این شرکت‌ها در این مقطع زمانی باید با ظرفیت متوسط ۵۰درصد کار می‌کردند. 

وی در پایان تأکید می‌کند: از طریق بهبود بهره‌وری می‌شود به رشد اقتصادی رسید نه اینکه فکر کنیم می‌توانیم رشد‌های بسیار بالایی را تجربه کنیم. باید از این رؤیا خارج شویم، اما اینکه در نهایت به رشد ۸درصدی برسیم، با این طرز مدیریت و سرمایه‌گذاری که در کشور ما انباشت شده از نظر من غیرممکن است. اینکه بخواهیم یک بخش از رشد اقتصادی را به بهبود بهره‌وری اختصاص دهیم، امکان پذیر است و نیاز به اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و رفع برخی ناترازی‌ها در کشور دارد. برای مثال ناترازی شبکه بانکی و انرژی مورد اهمیت است که صنایع با بهره‌وری بیشتری کار کنند.