جوان آنلاین: در بین مصوبات راهبردی برنامه هفتم توسعه، مسئله حذف حق بیمه قرارداد برای دانش‌بنیان‌ها مهم‌ترین مصوبه حمایتی و تسهیل‌کننده مسیر رقابت در اکوسیستم علم و فناوری کشور است. در قانون برنامه هفتم توسعه اخذ هرگونه حق بیمه قرارداد و اعمال ضریب بر قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت کامل حذف شده است و از این پس با مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی حق اخذ حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را نخواهد داشت و تنها بر اساس لیست ارسالی شرکت باید حق بیمه کارکنان را از شرکت‌های دانش‌بنیان اخذ کند.
دانش‌بنیان‌ها در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه علم و فناوری در کشور‌های مختلف ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها که بر مبنای دانش گسترش می‌یابند، می‌توانند در دستیابی کشور به راه‌های میانبر برای دسترسی به فناوری‌های نوین مؤثر باشند. در شرایط تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند به عنوان بازو‌های علمی کشور عمل و ما را در بسیاری از زمینه‌ها از واردات بی‌نیاز کنند.
در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، برنامه هفتم توسعه مصوبات راهبردی در زمینه علم و فناوری و لزوم توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان داشته است. به زعم کارشناسان، این مصوبات باید نقشه راه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری باشد به نحوی که زمینه برای بهره بردن از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها فراهم شود. نقشه راه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در قانون برنامه هفتم توسعه تبیین شده است و در بین مصوبات راهبردی برنامه هفتم توسعه، مسئله حذف حق بیمه قرارداد برای دانش‌بنیان‌ها مهم‌ترین مصوبه حمایتی و تسهیل‌کننده مسیر رقابت در اکوسیستم علم و فناوری کشور است.
یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه در بخش علم و فناوری، مسئله مربوط به حذف حق بیمه قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر روش حق بیمه قرارداد، ضربه جبران‌ناپذیری به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد زده و باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قرارداد‌ها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد از سوی مأمور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. اخذ حق بیمه مذکور موجب از بین رفتن انگیزه تأمین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلفات خواهد شد، چراکه در این قالب نهایت بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده است و بازرسی بیشتر صرفاً موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.
در همین راستا نیز در برنامه هفتم توسعه طبق تبصره بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم توسعه؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قرارداد‌های مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق‌بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور و مستقل از سایر قرارداد‌های مؤسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط بررسی و صادر کند.
به این ترتیب در قانون برنامه هفتم توسعه اخذ هرگونه حق بیمه قرارداد و اعمال ضریب بر قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت کامل حذف شده است و از این پس با مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی حق اخذ حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را نخواهد داشت و تنها بر اساس لیست ارسالی شرکت باید حق بیمه کارکنان را از شرکت‌های دانش‌بنیان اخذ کند.
مهم‌ترین مصوبه، حذف حق بیمه قرارداد دانش‌بنیان‌هاست
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که در دنیای امروز با توجه به شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از راهبرد‌های رسیدن به تولید بهینه و پروژه‌هایی که بتوانند دنیا و ایران را از شرایط سخت نجات دهند، علم و فناوری است، تصریح کرد: معمولاً علم، دانش و فناوری از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد خلاق وارد جریان تولید می‌شود و تغییراتی را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم، قطعاً یکی از راه‌های رسیدن به این امر، استفاده از علم و فناوری روز است. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است یک سوم از ۸ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی که برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است، از محل افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور حاصل شود.
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مسیر رسیدن به افزایش بهره‌وری، استفاده نرم‌افزاری از فرصت‌هایی است که در اختیار داریم. در همین ارتباط، باید توجه داشته باشیم که بهره‌ور کردن بخش تولید نیاز به استفاده از فناوری‌های روز و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان‌ها دارد. این امر در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
ابراهیمی در ارتباط با فراهم شدن مسیر بهبود محیط کسب‌وکار اقتصاد دانش‌بنیان با حذف شدن کامل حق بیمه قرارداد که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های قرارداد‌ها به حق بیمه برمی‌گردد، قانونگذار بستری فراهم کرده که شرکت فناور در زمینه قرارداد‌ها در مرحله ساخت، تولید اولیه و تجاری‌سازی معاف از پرداخت حق بیمه باشد. اجرای این مصوبه قانونی به عنوان یک مشوق در راستای حمایت از نوآوری‌های جدید عمل می‌کند و بستر را برای دستیابی به فناوری‌های روز به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکننده و خریدار فناوری‌های نوین و دانش بنیان از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف هستند و این امر بسیار کمک‌کننده خواهد بود. اجرای این مصوبه، باعث کاهش هزینه‌های فناوری در چرخه تولید می‌شود که در نهایت فعال شدن اکوسیستم نوآوری را در کشور شاهد خواهیم بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی معمولاً به دنبال دریافت حق بیمه و موارد اینچنینی به نفع خودش است، اما بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، این سازمان مکلف شده است تنها با بررسی لیست اعلامی شرکت‌های دانش‌بنیان از آنان حق بیمه دریافت کند و در هیچ کدام از قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان امکان اعمال ضریب حق بیمه قرارداد وجود نخواهد داشت. این مصوبه ابلاغ شده است، اما برخی از سازمان‌های تأمین اجتماعی از آن تمکین نکرده‌اند. اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد و سازمان تأمین اجتماعی این بند قانونی را اجرایی نکند، در مجلس درباره این موضوع طرح سؤال خواهیم داشت. مصوبه برنامه هفتم توسعه در خصوص تکلیفی که برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است، لازم الاجراست و سازمان مربوطه باید به اجرای آن مبادرت کند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر عدم اعمال ضریب حق بیمه قرارداد دانش‌بنیان‌هاست.
ابراهیمی در پایان گفت: موضوع تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از دو جنبه قابل ارزیابی است؛ یک جنبه آن مربوط به خود شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. اگر این شرکت‌ها در حوزه کاری خودشان ارتقای فناوری را داشته باشند، می‌توانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند. همچنین شرکت‌هایی که سفارش دانش‌بنیانی و اقدامات مربوط به ارتقای محصولات را دارند ولی خودشان دانش‌بنیان نیستند نیز می‌توانند مابه‌ازای مالیاتی که باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، از اعتبار مالیاتی بهره ببرند.
source